7712 الجريدة الرسمية ببعدد 6813 مكرر - 16 محرم 1941 (16 سيتمبر 2079)
نائلة الطلبية العمومية مستغلة المقالع المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعة دون تقديم أي إقرار للجماعة، لكن هذه الأخيرة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد الفرض التلقائي ومباشرة مسطرة استخلاص الرسم المستحق على المقاولة المعنية
2. تدبير نفقات الجماعة
‹ عدم مسك السجل الخاص باستلام الأظرفة المتعلقة بالصفقات العمومية
خلافا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام الصفقات العمومية، والمادة 31 من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية، والتي تفيد أن الأظرفة تسجل عند استلامها من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في سجل خاص، ويوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله، فإن الجماعة لا تعمل على مسك هذا السجل.
> عدم مسك سجل أوامر الشروع في الخدمة
خلافا لمقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 4 مايو 2000، والتي تنص على أن الأوامر بالخدمة Les ordres de) تكون كتابية وموقعة من قبل صل rg المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة، فإنه يلاحظ أن جماعة خزامة لا تع على مسك سجل خاص بالأوامر بالشروع في الخدمة
> عدم تحديد الحاجيات بالدقة اللازمة أخل بشروط المنافسة وبقواعد ومعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد أسندت جماعة خزامة الصفقة رقم 2013/07 بمبلغ إجمالي قدره 553.368,00 درهم، إلى الشركة المسماة « C.C.E »، قصد إنجاز أشغال بناء أربعة محلات معدة للسكنى بالجماعة. وقد تبين من خلال مراجعة ملف الصفقة أن الجماعة لم تراع قواعد ومعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ هذه الطلبية العمومية، كشرط لضمان حسن استعمال المال العام. ويتجلى ذلك من خلال الزيادة في بعض بنود الأشغال التي تم إنجازها بكميات تفوق بشكل لافت تلك المضمنة بدفتر الشروط الخاصة، والتي تجاوزت على سبيل المثال نسبة 327% في إحدى وحدات الأشغال (105.02 Maçonnerie en agglos) نجم عنه مبلغ إضافي قدره 29.991,50 درهم دون احتساب الرسوم. وفي المقابل لم يتم إنجاز 22 بند مجموعم بالغها إلى ما يناهز 120 اهم درم بحتيب الرسوم وفي الم كم اجاز امب بدان شعن الصفقة، ي
وتجب الإشارة كذلك إلى أن بعض الأشغال الأساسية لم يتم إنجازها، خصوصا تلك المتعلقة بسماكة (étanchéité) المحلات المذكورة، مما يشكل خطرا على سلامة البنايات، والتي يمكن أن تصبح آيلة للانهيار في أية لحظة بسبب تسرب مياه الأمطار.
وقد اكتفت الجماعة بإنجاز جزئي فقط للأشغال موضوع الصفقة رقم 2013/07 المذكورة، مما حذا بها إلى إصدار سند الطلب رقم 2015/28 بتاريخ 19 ماي 2015 بمبلغ قدره 152.085,60 درهم، إلى نفس الشركة "C.C.E" لكن بأثمان أحادية. مرتفعة مقارنة بمثيلاتها المحددة في الصفقة المذكورة، حيث فاقتها في بعض الأحيان بنسبة 425% فيما يخص البند رقم 2 بالنسبة السند الطلب والبند رقم 500.01 بالنسبة للصفقة، والمتعلقين بأشغال الربط بشبكة الكهرباء Branchement au) reseau extérieur y/c frais de branchement, compteur et cable armé du poteau au coffret) نجم عنه تحمل الجماعة لمبلغ إضافي قدره 34.000,00 درهم فقط برسم هذا البند. وهكذا، فإن إنجاز هذه الأشغال بواسطة سند الطلب المشار إليه لم يستحضر قواعد ومعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد التي يجب الالتزام بها لتنفيذ النفقات العمومية، حيث كان بإمكان الجماعة توفير مبلغ مالي قدره 87.156,00 درهم لو أنها قامت بتنفيذ تلك الأشغال في إطار الصفقة سالفة الذكر، وطبقت عليها (الأشغال) أثمانها الأحادية (الصفقة).
غياب بعض التوريدات المؤداة من طرف الجماعة
(Moquette Marronler choix et Rideaux complet قام رئيس المجلس الجماعي بالإشهاد على استلام أثاث المكتب وضوع سند الطلب رقم 2014/22 بمبلغ 2.498,40 درهم (الفاتورة رقم ooo (05/2014) 2014، غير أنه تبين من خلال المعاينة الميدانية غياب هذه المقتنيات بالجماعة، حيث أكد مسؤولو المصالح الجماعية أن هذه المقتنيات تم تسليمها إلى قيادة أنزال دون الإدلاء بما يثبت ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لوحظ عدم تواجد مجموعة (PC bureau core 2duo et écran plat clavier et souris ) من المقتنيات الأخرى بالجماعة، ويتعلق الأمر بالمقتنيات المنجزة بواسطة سند الطلب رقم 32/2013بمبلغ 3.540,00 درهم (مع احتساب الراي adnala وكذا الحاسوب المحمول DELL Inspiron موضوع حوالة الأداء رقم 287/2013 والمتضمن بالفاتورة رقم بمبلغ 9000,00 درهم (مع احتساب الرسم (BA(B
> توريد مقتنيات غير مطابقة للمواصفات التقنية المطلوبة ودون مراعاة معايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد لوحظ انطلاقا من فحص عينة من التوريدات المنجزة من طرف مصالح الجماعة، عدم تطابق المواصفات التقنية المطلوبة والمضمنة في سندات الطاب ذات الصلة مع تلك التي تمت معاينتها على أرض الواقع. ويبرز الجدول الموالي أمثلة على سبيل الاستدلال: