BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1283

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)

الجريدة الرسمية 7713

أمثلة لعدم مطابقة المواصفات التقنية المضمنة يستد الطلب مع تلك المنجزة

الحوالة

الفاتورة الرقم التاريخ

344 2013/12/23 FA2013/0675 0

199 2013/08/30 104/2013 0

المقتنيات المواصفات التقنية للتوريدات

المبلغ

موضوع سند

بالدرهم المضمنة بسند الطلب التي تمت معاينتها الطلب

شراء حاسوب مركب (لا يحمل أية علامة 6.200,0 ACER VM2610G

المكتب تجارية)

شراء 11 مكيف

62.796,0 Marque AIRWEL Marque Goldvision هوائي

بالإضافة إلى ذلك، فقد تبيّن أن اقتناء 11 مكيفا هوائيا لوضعها بقاعة الاجتماعات وبعض المكاتب الجماعية بناء على سند الطلب رقم 2013/30 بمبلغ 796,00 62 درهم، لكن لم يتم استخدام هذه المكيفات قط، بل ظلت عاطلة بسبب غياب الطاقة الكهربائية اللازمة لذلك حسب تصريح المصالح الجماعية. مما يؤكد أن إنجاز هذه النفقة تم دون مراعاة لقواعد ومعايبر الفعالية والنجاعة والاقتصاد التي يجب التقيد بها في تدبير الطابيات العمومية، كما تم التأكيد على ذلك في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 7 فبراير 2006 والمرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 سالفي الذكر. في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على مراقبة وتحصيل المداخيل الجماعية المرتبطة بالأملاك الجماعية، وبمنتوج استغلال مصلحة

الماء مع مراعاة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القرار الجبائي؛

- تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في مراقبة وتنظيم المقالع الموجودة بتراب جماعة خزامة، واتخاذ

الإجراءات اللازمة من أجل فرض واستخلاص الرسوم المستحقة على المستغلين

- تحديد الحاجيات بالدقة اللازمة مراعاة لشروط المنافسة ومعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد. 11. جواب رئيس المجلس الجماعي لخزامة

احه اب مقتض

(جواب مقتضب)

المحور الأول: الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة

الملاحظة (...)

تفويض غير قانوني لمهمة الإشها على صحة الإمضاء ومطابقة النسع لأصولها.

1. التدبير الإداري وضع موظفين رهن إشارة إداران

أخرى رغم الخصاص الذي تعاني منه الجماعة.

عدم التقيد بإجراءات الوضع رهز الإشارة

التعقيب

(...)

في ظل عدم توفر الجماعة على موظفين وأطر متوفرين على شروط تمكنهم من مزاولة مهام رؤساء المصالح والأقسام، إضافة إلى قلة الأطر، ارتأى المجلس منح تفويض الإمضاء على الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها للسيد: لحسن إد لحسن ضمانا لخدمة مصالح المرتفقين وعدم تأخيرها. وبعد تأكد الجماعة من عدم قانونية هذا القرار تم سحبه وإلغاؤه بتاريخ: 03 يناير 2017.

فيما يخص الوضع رهن الإشارة فقد تم وضع السيد: (ع.ع.ك) رهن إشارة قيادة وسلسات (القيادة الأم) منذ توظيفه، ورغبة من الرؤساء في تحسين الخدمات المقدمة لفائدة الساكنة من جهة أخرى. والسيدة (فاض) لم يتم وضعها رهن الإشارة في نفس تاريخ توظيفها، فالأمر يتعلق هنا بالسيد (ع.عك).

وفيما يرتبط بإجراءات الوضع رهن الإشارة والمواصفات المطلوب توفرها في الموظف المطلوب وضعه رهن الإشارة فمرد ذلك إلى نوع الخدمات التي يقوم بها الموظف بمصالح القيادة من تسليم الشواهد وتسيير مكتب الضبط وما إلى ذلك من مهام بسيطة لا تتطلب أية مؤهلات محددة. للإشارة فمصالح الجماعة راسلت القيادة فيما يخص إعداد تقارير سنوية حول أداء الموظفين الموضوعين رهن إشارتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·