7716 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
جماعة التمكروت"
(إقليم زاكورة)
أحدثت جماعة تمكروت التابعة لإقليم زاكورة بمقتضى المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 02 دجنبر 1959. وتمتد على مساحة تناهز 610 كلم2. حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بلغ عدد سكان الجماعة 21.603 نسمة، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 10,6% بالمقارنة مع إحصاء سنة 2004. ويتسم مناخ جماعة تمكروت استناداً إلى منوغرافيتها، بالجفاف وبتساقطات غير منتظمة تتناقص من الشمال نحو الجنوب. ويعبر الجماعة وادي درعة، كما تتوفر فرشاة مياه جوفية يصل عمقها إلى حوالي 20 مترا.
في سنة 2016، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة (مداخيل التسيير والتجهيز والحسابات الخصوصية) ما يفوق 23,9 مليون درهم، في حين بلغ مجموع المصاريف 10,5 مليون درهم، وسجل بذلك الفائض الإجمالي مبلغا قدره 13,4 مليون درهم. تتوفر الجماعة على 32 موظفا وعونا مرسمين. ويسهر على تدبير الجماعة مجلس جماعي يتكون من 27 عضوا، فيما يتألف مكتبها المسير من الرئيس وستة نواب.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت حول تسيير جماعة تمكروت عن الفترة 2012، - 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، يمكن عرض أهمها على النحو الآتي:
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. التدبير الإداري
> أداء مصاريف التأمين عن مخاطر حوادث الشغل لفائدة أعوان رسميين
ابتداء من سنة 2010 قامت الجماعة بعقد اتفاقية تأمين عن حوادث الشغل رقم 0011/2010/ZA إلى غاية السنة المالية 2015 وتم عقد اتفاقية أخرى قابلة للتجديد تلقائيا سنة 2016 وتضم الإتفاقية الأولى تسعة موظفين رسميين بالجماعة. أما الإتفاقية الثانية المبرمة برسم السنة المالية 2016 فتضم 31 موظف آخر أي معظم الموظفين بالجماعة.
وجدير بالذكر بأن الموظفين العموميين غير خاضعين للتشريع المتعلق بحوادث الشغل (القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل)، حيث يخضعون لأحكام المادة 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن مزاولة العمل. كما تشملهم المقتضيات المتعلقة براتب الزمانة المحددة في الفصول من 25 إلى 30 من القانون رقم 71.011 المحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية. وقد ترتب عن هذ الإجراء إتقال الذمم المالية للجماعات المعنية بأداء نفقات سنوية غير مقررة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
ومن جهة أخرى، تبين من خلال تفحص الاتفاقية الخاصة بتأمين اليد العاملة، أنها تشوبها بعض العيوب نذكر منها: غياب قاعدة لاحتساب مبلغ مصاريف التأمين؛ وعدم تحديد نوع المخاطر المؤمن عليها؛ وعدم تحديد مبلغ التعويض الأقصى في حالة حادثة عمل.
2. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ كراء المحلات التجارية المتواجدة بالمركز التجاري دون سند قانوني
من خلال تفحص الملفات المتعلقة بكراء 22 من أصل 29 محلا تجاريا متواجدة بالمركز التجاري بجماعة تمكروت، تبين أنه يتم إسناد استغلال هذه المخلات عن طريق مسطرة طلبات العروض ويتم بعد ذلك التقدم بطلب تولية كراء المحلات لفائدة الغير دون سند قانونيّ. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم احترام مقتضيات الفصل 10 من القرار الجبائي رقم 7 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 والتي تنص على أنه تحدد مدة كراء المحلات التجارية في ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. وأنه لا يحق للمستفيد التنازل عن العقار لفائدة الغير إلا بعد مرور سنتين من ممارسة النشاط التجاري بكيفية فعلية وبعد الحصول على الموافقة الكتابية للأمر بالصرف مقابل إبرام عقدة جديدة مع المكتري الجديد. لكنه المكترين الأصليين للمحلات رقم 6 و7 و 19 قاموا بتفويت هذه المحلات قبل انصرام المدة المذكورة.
كما قامت الجماعة بإبرام عقود الكراء الناتجة عن تحويل محلات تجارية من طرف شركة "ب" إلى الأغيار دون إخضاء لمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليو 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى الرفع من مداخيل كراء أملاك الجماعة وتمكين المجلس الجماعي من التداول حول الثمن التقديري للكراء والمحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم.