BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1287

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7717

‹ عدم مراجعة السومة الكرائية لدور السكنى

من خلال فحص سجل محتويات الممتلكات الجماعية تبين أن الجماعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية للمحلات المعدة للسكنى منذ كرائها ويتعلق الأمر بالمحلات رقم 2 و3 و4 التي تم كراؤها منذ سنة 2003 بمبلغ 50 درهم. ويجب التذكير أن المادة 33 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والتي يمكن بموجبها رفع ثمن الكراء خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل. وتحدد نسبة الزيادة في 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، وفي %10 بالنسبة للمحلات الأخرى.

وحري بالذكر أن الجماعة قامت بتجديد عقد الكراء مع المكتري "م ب ح " بتاريخ فاتح أبريل 2013 وتم خفض السومة الكرائية من 250 درهم للشهر إلى 150 درهم في الشهر دون أي مبرر، ودون مراعاة لمقتضيات المادتين 4 و6 من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى والنصوص التنظيمية المتحلقة بكراء ممتلكات الجماعات الترابية

3. تدبير المرافق الجماعية

‹ عدم معالجة مخلفات عمليات الذبح بالمجزرة

لوحظ في هذا الإطار، عدم اضطلاع المجلس الجماعي ورئيسه بالمهام المنوطة بهما فيما يتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة المنصوص عليها في المادتين 40 و50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادتين 92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. فبعد القيام بعمليات الذبح، يقوم مستخدمو المجزرة باستعمال المياه غير المراقبة للبئر المتواجد بالسوق الأسبوعي، في تصريف الدماء والمخلفات المترتبة عن هذه العمليات بساحة مجاورة للمجزرة. حيث لوحظ انتشار كبير لهذه النفايات في محيط المجزرة مما شجع على انتشار الحشرات والحيوانات والروائح الكريهة، وذلك نتيجة عدم قيام الجماعة أو مستغل هذا المرفق بالتخلص من هذه المخلفات بالطريقة الصحيحة عبر حرقها أو طمرها في أماكن آمنةٌ لا تشكل خطرا على الصحة العامة. وعليه، فإن صرف المياه المشبعة بالدماء والمخلفات بهذه الطريقة العشوائية يساهم في انتشار كثير من الأمراض والأوبئة، وبالتالي له تأثير سلبي على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

> تصفية الرسم على المحجز دون الاحتفاظ بنسخ البطاقات الرمادية للعربات

عند تصفية الرسم على المحجز للعربات يقوم شسيع الجماعة بالاستناد على نوع العربة وحمولتها المضمنة في البطاقة الرمادية من أجل احتساب الرسم على المحجز لكن دون الاحتفاظ بنسخ من البطاقة الرمادية الشيء الذي لا يتيح التحقق ما إذا تمت التصفية طبقا للقرار الجبائي أي أخذا بالوزن الحقيقي للعربة أم لا.

‹ الاحتفاظ بالسيارات والأشياء المحجوزة لمدة طويلة داخل المحجز دون بيعها في المزاد العلني

إثر الزيارة الميدانية لمحجز الجماعة، تم الوقوف على تواجد مجموعة من الآليات والمعدات به إلى غاية 29 يونيو 2017. ومن خلال الأوامر بالإيداع بالمحجز تبين أن مجموعة من هذه الآليات لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيعها خلافا لمقتضيات الفصل 15 من القرار الجبائي عدد 7 المؤرخ ب 11 أكتوبر 2013. كما أن الجماعة لم تبادر إلى استصدار إذن قضائي بمصادرة السيارات المحجوزة الغير المتوفرة على البيانات الخاصة بهوية أصحابها والتي لم يتم بيعها بالمزاد العلني نظرا لعدم توفر المستندات المتعلقة بها (سند الدخول الذي تنجزه السلطات المختصة وسند الدخول الذي تنجزه وكالة المداخيل).

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:

- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد وتحفيظ الملك الجماعي، وتصفية وضعيته القانونية، ثم العمل على الرفع من

عائداته المالية؛

- تدارك الاختلالات والنقص الحاصل في تدبير مرفقي المجزرة الجماعية والمحجز، حتى يتسنى استغلالهما

بشكل أنجع.

ثانيا. الميزانية والشؤون المالية

1. تحصيل المداخيل الجماعية

> عدم إصدار الأوامر بالتحصيل وتوجيهها إلى القابض الجماعي

لا تبادر المصيالح الجبائية بالجماعة إلى إصدار أوامر باستخلاص الديون العمومية ووضعها موضع التحصيل وتوجيهها إلى القابض الجماعي المختص قصد التكفل بها ومباشرة إجراءات التحصيل الجبري في حق المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة، خاصة الديون المترتبة على التوالي عن فرض الرسم على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين. مما قد يعرّض بعض الديون للتقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وبالتالي عدم إمكانية اتباع المساطر الزجرية لاستخلاصها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·