7718 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستخلاص ديون الكراء المتعلقة بالمحلات السكنية والتجارية
من خلال تفحص الباقي استخلاصه المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى يتبين أن مكتري المحل رقم 2 السيد " م ك " لا يؤدي واجبات الكراء المحددة في 50 درهم في الشهر بالرغم من استغلاله للسكن الجماعي. وقد بلغ الباقي استخلاصه إلى حدود 31 دجنبر 2016 مبلغ 5.400 درهم، أي ما يعادل ثمن الكراء لمدة 108 شهرا (تسع سنوات). وأخذا بعين الاعتبار التقادم الخماسي الذي تخضع له الديون المتعلقة بالأكرية فإن المبالغ المرتبطة بالأربع السنوات اللاحقة معرضة للتقادم، مما قد يفوت على الجماعة تحصيل مبلغ قدره 2.400,00 درهم (50 x 12 x 4 = 2.400 درهم).
أيضا ومن خلال الاطلاع على سجلات تتبع أداء المداخيل المتعلقة بكراء المحلات التجارية، تبين أن مجموعة من المكترين لا يؤدون وجيبات الكراء مما أدى إلى تراكم الديون المستحقة عليهم لفائدة الجماعة والتي بلغت إلى حدود 2016/12/31 ما مجموعه 58.362,50 درهما، منها مبلغ 34.350,00 درهم معرض للتقادم بحلول سنة 2017.
2. تنفيذ النفقات العمومية
‹ اختلالات في البرنامج المعلوماتي المتعلق بالحالة المدنية
قامت الجماعة باقتناء برنامج معلوماتي وملحقاته برسم السنة المالية 2014 بموجب سند الطلب غير مؤرخ رقم 10 بما مجموعه 000,00 75 درهم من لدن شركة "MCG" تم تسلمه بتاريخ 11 دجنبر 2014. لكنه بعد مرور سنة واحدة من استعماله لوحظ أن البرنامج لا يعمل ولا يمكن من الولوج إلى منظومته إلا بعد تجديد رخصة الإستغلال " licence وبعد الإستعانة بالشركة فقد تبين أن مدة الترخيص لاستغلال البرنامج حددته الشركة في سنة، iti e ويجب على الجماعة على إثر ذلك تجديد رخصة الإستغلال. أمام هذا الوضع قامت الجماعة بإيرام اتفاقية مع الشركة من أجا القيام بإصلاح البرنامج والمعدات المرافقة له. لكن هذه الاتفاقية تجعل من الجماعة في وضعية تبعية للشركة، تحت طائلة توقف البرنامج وعدم صلاحيته. فعلى سبيل المثال تشير الاتفاقية إلى ما يلي:
- تحديد مدة الاتفاقية في خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا بعد المصادقة عليها؛
- حصر مبلغ الاتفاقية في مبلغ 000,00 13 درهم سنويا دون احتساب القيمة المضافة؛
- حصر عملية الإصلاح على المعدات التي تم اقتناؤها من لدن الشركة المعنية، أي أنه في حالة ضياع حاسوب
أو آلة الطباعة أو أي آلة أخرى، فإن الجماعة مجبرة على اقتنائها من الشركة وإلاّ لن يتم إصلاحها في حالة تعطلها أو أداء مبلغ إضافي في حالة قبول التدخل من أجل إصلاحها.
> صرف مبالغ مالية لكراء أرض عارية دون استغلالها
صادق المجلس الجماعي لجماعة تمكروت، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2012، على عقد كراء عقار مساحته 6000 متر مربع لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد بسومة كرائية سنوية قدرها 000,00 21 درهم، وتم إبرام عقد الكراء ابتداء من تاريخ 28 دجنبر 2012. لكنه من خلال الزيارة الميدانية للقطعة الأرضية التي تم كراؤها تبين أنها لازالت عارية ولم يتم استغلالها من طرف الجماعة إلى غاية شهر يوليوز 2017. وقد نتج عن ذلك أداء مبالغ تناهز 000,00 105 درهم (مبلغ كراء خمسة سنوات) بدون جدوى.
وحري بالذكر أن المجلس الجماعي لم يناقش الأهداف المتوخاة من كراء البقعة الأرضية وكلفة الكراء في الأمد المتوسط مقارنة بعملية شراء الأرض والجدوى منها وحدود الجماعة في استغلالها.
> عدم نشر البرامج التوقعية
لا يقوم رئيس جماعة تمكروت بنشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية المزمع طرحها خلال السنة المالية المعنية، وهو ما يحيد عن مقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذلك المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. ويشار إلى الجماعة قامت خلال الفترة 2012-2016 بإبرام 20 صفقة بمبلغ إجمالي قدره 15,8 مليون درهم.
‹ عدم مسك السجلات الخاصة بالصفقات العموم
رغم إعلان الجماعة عن 12 طلب عروض مفتوح خلال السنوات المالية 2016-2012، فإنه لا يتم مسك سجل بأسماء المترشحين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملفات طلبات العروض من بوابة الصفقات العمومية مع الإشارة إلى ساعة السحب أو التحميل وتاريخه، ولا يتم أيضا مسك سجل خاص بأظرفة المتنافسين حسب ترتيب وصولها، وتاريخ وساعة سحبها عند الاقتضاء، بالنسبة للصفقات، بالإضافة إلى سجل خاص بأجوبة المتنافسين بشأن تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المسجلة، أو تسوية عدم التطابق المثبت في مختلف الوثائق المكونة لملف المتنافس، أو تبرير عرضه إذا اعتبر منخفضا بكيفية غير عادية أو تبرير الثمن أو الأثمان الأحادية إذا اعتبرت هذه الأثمان منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة، وهو ما يخالف على التوالي قتضيات المواد 19 و -30 و 40 من المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام