عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7721
جماعة "الرشيدية"
(إقليم الرشيدية)
تقع جماعة الرشيدية في الجنوب الشرقي للمملكة، على الطريق الوطنية رقم 13، وتعتبر مركزا للإقليم ولجهة درعة - تافيلالت. وقد تم إحداثها بمقتضي المرسوم رقم 2.59.1834 صادر في 02 دجنبر 1959، وتمتد على مساحة 25 كلم2، وبلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ما تعداده 92.374 نسمة، بكثافة سكانية قدرها 3.655 نسمة / كلم?.
يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 35 عضوا، منهم 04 نساء؛ ويتشكل المكتب المسير من الرئيس وسبعة نواب. في سنة 2016، بلغت المداخيل الإجمالية (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) للجماعة ما يناهز 149,3 مليون درهم، منها حوالي 34 مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أي ما يمثل نسبة %23. أما مجموع مصاريف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد قاربت 97,5 مليون درهم في نفس السنة 2016، منها حوالي 27 مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى مائتين وثمانية وأربعين (248).
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة الرشيدية عن الفترة 2012، - 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة :
1. التسيير الإداري
> وضع موظفين رهن إشارة هيآت عمومية دون احترام الإجراءات القانونية
قامت جماعة الرشيدية بوضع السيد "ع ق ر"، محرر من الدرجة الثالثة، رهن إشارة الخزينة الإقليمية بالرشيدية إبتداء من فاتح أبريل 2015، وذلك دون تقدم المصلحة المستقبلة بطلب في الموضوع. أما بخصوص السادة "أس" و"ج ه" و "ر ح"، فلا يوجد ما يفيد إبداء موافقتهم على وضعهم رهن الإشارة ضمن ملفاتهم المدلى بها من طرف الجماعة. بالإضافة لما ذكر، فقرارات الوضع رهن الإشارة لم تحدد المدة الزمنية للوضع رهن الإشارة، لكل من "ج ه " و"أ س". وهذا يخالف مقتضيات المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.
‹ عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان المياومين والعرضيين
تبين من خلال مراجعة عقد التأمين الخاص باليد العاملة عدم استيفاء الزامية التأمين لفائدة الأعوان الميامين والعرضيين، وذلك خلال السنتين 2012 و2013. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2 من القانون 18.01 المغيرة والمتممة للفصل 330 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل. وتجدر الإشارة إلى أن عدم استيفاء الزامية التأمين المذكورة، قد تزج بالجماعة في منازعات من شأنها إثقال ذمتها المالية، نتيجة توقيع الجزاءات الواردة في الفصل 357 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.60.223 بالتعويض عن حوادث الشغل.
2. المرافق الجماعية
أ. المجزرة الجماعية ونقل اللحوم
‹ انعدام شروط السلامة الصحية في المجزرة الجماعية وشاحنة نقل اللحوم
أبرزت المعاينة الميدانية المنجزة بالمجزرة الجماعية أن أبوابها جد متردية مما يجعل المجزرة مفتوحة للكلاب الضالة والقطط والقوارض الناقلة للأمراض، حيث لوحظ تواجد بعض القطط بداخل المجزرة وتمت معاينة جثة كلب نافق على مقربة من أحد الأبواب. كما تم الوقوف على استغلال بدر غير مرخصة واستعمال مياهها دون معالجة في عملية غسل وتنظيف الذبائح، وذلك بالرغم من ربط المجزرة بشبكة الماء الصالح للشرب، وفي غياب دور المكتب الصحي الجماعي الذي لا يقوم بأخذ عينات من هذه المياه وتحليلها. هذا بالإضافة إلى غياب مجموعة من التجهيزات والمعدات (مستودعات تغيير الملابس، أغطية البالوعات المخصصة لتصريف المياه الملوثة، جهاز حرق اللحوم المحجوزة (incinérateur)، ...)، وانعدام شروط حفظ اللحوم لأن الطاقة الاستيعابية لغرفة التبريد لا تتجاوز 4 أطنان، بينما يتم إيداع كميات تفوق في أغلب الأحيان هذا السقف بل وقد تصل إلى تسعة أو عشرة أطنان، مع العلم أن المنطقة تتميز بحرارتها المرتفعة طوال قرابة 5 أشهر في السنة. ومن جانب آخر، تفتقر الشاحنة المستعملة من طرف الجماعة لنقل اللحوم، للمواصفات التقنية المحددة في المرسوم رقم 2.97.177 الصادر بتاريخ 23 مارس 1999 المتعلق بنقل المواد القابلة للتلف. وقد اتضح أن الجوانب الداخلية للشاحنة، بما فيها الأرضية والسقف، غير مصنوعة من مواد سميكة ومقاومة للتآكل والتعفن والصدأ، كما أن هذه الشاحنة غير مجهزة