7722 الجريدة الرسمية عدد 6073 مكرر - 16 محين 1441 (16 مبتمبر 2079)
بمعدات لقياس حرارة الجو، وللتبريد أو التجميد، كما أنها لا تتوفر على شواهد الاعتماد الصحي ولا الفحص التقني المشار إليهما في المادتين 18 و 21 من المرسوم سالف الذكر.
ب. سوق الجملة للخضر والفواكه
← انتشار المخازن السرية للخضر والفواكه بالمدينة
لوحظ من خلال الزيارة الميدانية لسوق الجملة وحسب إفادات بعض موظفي الجماعة، انتشار المخازن السرية في العديد من الأحياء بالمدينة. وتشكل هذه الوضعية عقبة كبيرة أمام تطوير سوق الجملة بالمدينة. حيث تنشط عمليات البيع المباشر خصوصا للفواكه، في كل من أحياء "لابيطا" و"تاركة الجديدة" وقبالة السوق اليومي "الواد الأحمر"، مما يخالف مقتضيات الفصل 2 من النظام الداخلي لسوق الجملة للخضر والفواكه لبلدية الرشيدية رقم 99/30 والتي تنص على أنه " يجب لزاما مرور كافة الخضر والفواكه التي ترد على المدينة قصد بيعها بالجملة أو نصف الجملة مهما كانت أشكالها على سوق الجملة بالرشيدية حيث تجري عمليات البيع [..] ". كما يسجل عدم تدخل الجماعة والسلطة المحلية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة. ويتبين من المعطيات المتوفرة تراجع مداخيل سوق الجملة وذلك خلافا للتطور الذي تعرفه المدينة من حيث الزيادة المطردة لعدد السكان وتحول المدينة لمركز جهة درعة - تافيلالت وما لذلك من انعكاسات على القدرة الشرائية بالمدينة نتيجة استقرار عدد مهم من الأطر والموظفين المنتمين للطبقة الوسطى. فالجماعة لم تعمل على استبيان أسباب تراجع مداخيل السوق واتخاد ما يجب من إجراءات لتصحيح الوضع.
‹ ضعف المراقبة بسوق الجملة
يتوفر سوق الجملة للخضر والفواكه على ميزان جسري لوزن المنتوجات الواردة على السوق، لكن تبين أن أغلب الشاحنات التي تدخل السوق تكون محملة بشحن مختلطة من الخضر والفواكه حيث يتم احتساب وزن الشاحنة في سجلات الدخول على أساس خضر وفواكه دون تحديد لكميات كل نوع من السلع على حدة، ما يفتح الباب أمام كل أنواع المخاطر المحيطة بعمليات البيع والتصريح بالكميات المباعة.
من جهة أخرى لوحظ شبه غياب لمراقبة المصالح الجماعية لكميات وأنواع الخضر والفواكه التي تخرج من السوق حيث أن الجماعة لا تضع العدد الكافي من الموارد البشرية للقيام بهذه المهمة حيث لم تعين عونا مختصا بهذه المراقبة إلا بتاريخ 2017/03/01، حيث تبين أن مداخيل السوق عرفت ارتفاعا ملحوظا مباشرة بعد هذا الإجراء بلغت نسبته 87,7 % بين العشرة أيام الأخيرة من فبراير والعشرة أيام الأولى من مارس لسنة 2017. إلا أن هذه العملية لا تتجاوز التأكد من وجود ورقة الخروج ومعاينة شكلية للخضر والفواكه المحملة دون وزن أو التأكد من الكميات الحقيقية المصرح بها، في حين كان يمكن القيام بعملية وزن ومراقبة دقيقة ولو لعينة من الشحن.
ج. جمع النفايات المنزلية والمشابها
> عدم توفر الجماعة على مطرح عمومي مراقب
يقوم الأعوان الجماعيون المكافون بجمع النفايات بنقلها بواسطة شاحنات الجماعة وتفريغها بمطرح عمومي عبارة عن أرض عارية تبعد عن مدينة الرشيدية بحوالي 10 كيلومترات وتقع بالنفوذ الترابي لجماعة الخنك. وقد تم إحداث هذا المطرح العمومي للنفايات منذ سنة 2000 في غياب أية دراسة تقنية لتحديد موقع مناسب للمطرح بالرغم من الانعكاسات والتأثيرات البيئية الخطيرة لهذا المرفق. حيث يتواجد المطرح العمومي الحالي بالجهة الشمالية الغربية للمدينة، على مقربة من الجبال المحيطة بها وبالأحواض (bassins versants) التي تغذي الوديان والشعاب المارة بالمدينة وحولها، خاصة الوادي الأحمر الذي يمر وسط المدينة ويصب بوادي زيز. وهو ما يزيد من خطر تلويث المياه السطحية والجوفية للمدينة ومحيطها. كما أن قرب موقع المطرح من المجال الحضري يشكل عامل تلوث للمجال البيئي بالمديذ
إن الجماعة بجمعها وطرحها النفايات بهذه الطريقة العشوائية، لا تستحضر البعد البيئي في تدبيرها لهذا المرفق العمومي، وذلك من شأنه الإضرار بالتربة والوحيش والنبيت والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية، ممّا يخالف مقتضيات المادة 41 من لقانون 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة، التي تحثّ كلا من الإدارة والجماعات المحلية وهيآتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة.
وعلاوة على ذلك، لوحظ تواجد عدد من المساكن المحيطة بالمطرح العمومي، مبنية من القصب والقش والبلاستيك تقطنها عائلات رفقة أطفالها وماشيتها التي ترعى بالمطرح. هذه الوضعية تهدد بشكل خطير ومحدق السلامة الصحية العمومية وتشكل مصدرا حقيقيا لانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة بالمنطقة ككل، كمرض اللشمانيا الذي تتمركز بؤره بها.
3. التعمير وإعداد التراب
‹ عدم معرفة مصالح الجماعة بحدود مجالها الحضري
لا تتوفر المصالح الجماعية على أي نص تنظيمي يتعلق بتحديد المجال الحضري لمدينة الرشيدية، كما أنها لم تبادر إلى اتخاذ أية إجراءات لمعرفة حدود هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن إحداث الجماعات يكون بمرسوم، وأن تعيين حدودها يتم بموجب قرار يصدره وزير الداخلية، طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية