عدد 6813 مكرر -16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
7723
للجماعات الترابية. كما يشار إلى أن مسطرة تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة يمكن أن يتم إعمالها بمبادرة من طرف المجلس الجماعي، أو السلطة الإدارية المحلية أو الوكالة الحضرية أو المصالح الخارجية للتعمير.
‹ منح الإذن بإحداث تجزئات دون التأكد من تحفيظ العقار
ا منح الإذن بإحداث تجزئات دون التأكد من تحفيظ العقار
منحت مصالح جماعة الرشيدية الإذن رقم ت 2012/01 بتاريخ 21 دجنبر 2012 لفائدة شركة (ع.م) بإحداث تجزئة رياض . الرشيدية، وذلك بالرغم من خلو ملف طلب صاحب الشأن مما يفيد كون العقار المراد تجزئته محفظا أو في طور التحفيظ.
مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون 25.90 وكذا المادة 6 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 12 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. الأمر نفسه ينطبق كذلك على تجزئة وفاق الرشيدية موضوع الرخصة رقم 2016/1 بتاريخ 19 غشت 2016، وتجزئة مرحبا التويه وات الوحصد وتم لادى بريج اL دجير دLUI. العودة ذات الرخصة رقم 2013/1 بتاريخ 27 دجنبر 2013.
العودة ذات الرخصة رقم 2013/1 بتاريخ 27 دجنبر 2013.
> سقوط الإذن بإحداث تجزئات دون إلزام أصحابها بالحصول على رخص جديدة
رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على منح الإذن رقم ت 2012/01 بتاريخ 2012/12/21 لشركة (ع.م) لإنجاز تجزئة رياض الرشيدية، دون حصولها على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، لم تتقدم الشركة بطلب الحصول على إذن جديد للتجزئة ولم تبادر المصالح الجماعية المعنية لإلزامها بايقاف الأشغال إلى حين تجديد الرخصة المذكورة. نفس الأمر يسري على تجزئة الصيادلة، إذ أن تسليم الرخصة يعود لتاريخ 2003/01/30 دون تمكنها من الحصول على التسلم المؤقت إلى غاية 26د سهريويو /L٧1. نهاية شهر يونيو 2017.
نهاية شهر يونيو 2017.
وجدير بالذكر أن المادة 11 من القانون رقم 25.90 تنص على أنه: "يسقط الإذن في القيام بالتجزئة سواء كان صريحا أم ضمنيا إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر المشار إليه في المادة الثامنة أعلاه، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المشار إليها فى المادة 18 من هذا القانون. "
4 منح الان بتقسم أ اض تقوة مناطة سا-وها التام ‹ منح الإذن بتقسيم أراضي تقع في مناطق يباح بها البناء
‹ منح الإذن بتقسيم أراضي تقع في مناطق يباح بها البناء
تنص المادة 60 من القانون رقم 25.90 المذكور أعلاه على أنه: " لا يقبل طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في . المادة 58 أعلاه إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.». غير أن مراقبة رخص التقسيم الممنوحة من طرف مصالح الجماعة برسم سنة 2016، أظهر أن أغلبها تخص بقعا تقع بمناطق يباح بها البناء طبقا لتصميم التهيئة الجاري به العمل. وفيما يلي عينة من الرخص المعنية على سبيل الاستدلال:
رخص التقسيم بمناطق يباح بها البناء رقم الرخصة تاريخها موقع البقعة الأرضية المعنية بالتقسيم
رقم الرخصة تاريخها
2016/09 2016/04/25 2016/08 2016/04/25 2016/05 2016/2712 2016/04 2016/2712 ز 2016/11 2016/05/02
موقع البقعة الأرضية المعنية بالتقسيم نقة 10 رقم 48 أولاد الحاج نقة سيدي حمزة رقم 217 المحيط نقة 3 رقم 89 أزمور الجديد اوية الزنقة 32 و05 رقم 314 تاركة الجديدة نقة 11 رقم 150 أزمور الجديد
> منح ترخيص ببناء مخالف لتصميم التجزئة
‹ منح ترخيص ببناء مخالف لتصميم التجزئة
أقدمت مصالح جماعة الرشيدية على منح الرخصة رقم 197 بتاريخ 2014/04/30، لبناء "سفلي وطابق أول وطابق ثاني" للسيد" أب ح " بالمنطقة الواقعة بتجزئة البلدية، في حين أن موقع الأرض مخصص للسكن الاقتصادي من فئة "سفلي وطابق واحد" كما هو محدد في دفتر الشروط والتصميم الخاص بالتجزئة المذكورة. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 يتعلق بالتعمير التي تنص على أنه: " تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إنجازه تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة "
وتصاميم التهيئة."
وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- تأهيل المجزرة الجماعية ومعالجة المشاكل التي تعترض التسيير الأمثل لها وكذلك مراقبة مصادر اللحوم
وظروف نقلها؛
- إعمال مراقبة دائمة وفعالة لمرفق سوق الجملة تمكن من مرور جميع الخضر والفواكه الواردة على الجماعة
بالسوق قبل وصولها لتجار التقسيط من جهة، وكذلك محاربة التهرب من أداء حقوق التعشير عبر التصريح
بكميات أقل من جهة أخرى ؛