BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1294

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7724 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

- العمل على وضع مخطط جماعي (أو بين الجماعات) لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها وتهيئة مطرح

مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يحافظ على البيئة المحيطة به؛ .

- النهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجماعة في تدبير ومراقبة مرفق المحطة الطرقية للمسافرين، مع

الحرص على الرفع من مردوديتها وتصحيح الاختلالات التي تشوب تسييرها؛

- التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية في منح رخص التجزيء والتقسيم والبناء، لاسيما احترام الآجال

المحددة لدراسة الطلبات.

ثانيا. تدبير الميزانية والشؤون المالية

1. ربط وتحصيل المداخيل

← الجماعة لا تتأكد من حقيقة المعطيات المضمنة بالإقرارات المدلى بها لتصحيح الرسم على عمليات التجزئة لا تتأكد المصالح الجبائية الجماعية من حقيقة المعلومات الواردة في إقرارات الملزمين بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي، حيث لا تقوم هذه المصالح بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من قِبل المُلزمين قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وبالتالي تصحيح الأساس المطبق لتصفية الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة طبقا لمقتضيات المادة 149 وما يليها من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

وعلاوة على ذلك، فإن التكلفات التقديرية للأشغال المصرح بها من طرف المجزئين حين إيداع طلبات الحصول على رخص إحداث تجزئاتهم، تبدو أحياناً غير متناسبة بتاتاً وحجم الأشغال التي يتطلبها تجهيز الأراضي المراد تجزئتها.

‹ عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

خلافا لمقتضيات 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2008، فقد تبين أن الجماعة لم تقم بفرض واستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية على شركة (ع.م) بالنسبة للسنوات 2013 و2014 و 2015 و2016 وكذلك 2017، وذلك بالرغم من عدم تسلم أشغال التجهيز المتعلقة بها بصفة مؤقتة بعد انصرام أجل ثلاث سنوات على منح الإذن بالتجزئة رقم ت 2012/01. ويجب التأكيد على أن الأمر يتعلق برخصة تجزئة (وليس رخصة إعداد أو تهيئة)، وأن المادة 42 المذكورة لم تشر إلى معيار المساحة بالنسبة لرخص التجزئة، عكس رخص الإعداد والتهيئة التي جعلت مدة الإعفاء فيها تختلف حسب مساحة الأرض المراد إعدادها أو تهيئتها.

وباعتبار المساحة الإجمالية للتجزئة (الشطر الأول) البالغة 350.000,00 مترا مربعا، كأساس لتصفية الرسم، وسعر خمسة (05) دراهم للمتر المربع المطبق على المساكن الفردية تبعا للقرار الجبائي رقم 08/66 الساري المفعول، فإن قيمة الرسم السنوي المستحق على التجزئة يعادل 1.750.000,00 درهم، أي أن المبالغ المستحقة وغير المستخلصة عن التجزئة خلال الخمس سنوات الممتدة من 2013 إلى 2017 تقدر ب 8.750.000,00 درهم10، دون احتساب الذعائر، منها مبلغ 1.750.000,00 درهم معرض للتقادم عند نهاية سنة 2017.

نفس الأمر ينطبق على تجزئة (ص)، إذ أن تسليم الرخصة يعود لتاريخ 2003/01/30 دون أن تتمكن من الحصول على التسلم المؤقت إلى غاية نهاية شهر يونيو 2017. وباعتبار المساحة الإجمالية للتجزئة البالغة 50.000,00 مترا مربعا، كأساس لتصفية الرسم، وسعر خمسة (05) دراهم للمتر المربع المطبق على المساكن الفردية تبعا للقرار الجبائي رقم 08/66 الساري المفعول ، فإن قيمة الرسم السنوي المستحق على التجزئة يعادل 250.000,00 درهم، أي أن المبالغ المستحقة وغير المستخلصة من تجزئة الصيادلة خلال الأربعة عشر عاما الممتدة من 2004 إلى 2017 تقدر ب 3.500.000,00 درهم11، دون احتساب الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 من نفس القانون، منها عشر أقساط متعلقة بالسنوات من 2004 إلى 2013 وقدرها 2,5 مليون درهم معرضة للتقادم عند نهاية سنة 2017.

> اختلالات في فرض الرسم على شغل الملك العام لغرض البناء

تقوم المصالح الجبائية بالجماعة بتصفية الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء، على أساس أن المدة التقديرية اللازمة لبناء طابق واحد هي ثلاثة أشهر؛ وعليه يتم احتساب ربع سنة واحد لبناء سفلي فقط، وربعي سنة لبناء سفلي وطابق واحد، وهكذا دواليك. ومن ثمة فإن هاته المصالح تعمد إلى تطبيق الرسم ذي الصلة انطلاقاً من عدد الطوابق المراد بناؤها، لكن دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تسليم رخصة شغل الملك الجماعي العام مؤقتاً إلى المستفيدين، لمعرفة عدد أرباع السنة التي يستحق عنها الرسم. وهذه الطريقة المتبعة لا تبدو منسجمة ومقتضيات المادة 182 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، التي أكدت على أرباع السنة تبتدئ " [...] من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله ". الأمر الذي يحرم الجماعة من فرض وتحصيل مبالغ مالية إضافية مهمة من هذا الرسم، خصوصا بالنسبة للرخص الممنوحة خلال

8.750.000,00 DH= 5X5x 10 350.000

3.500.000,00 DH= 14X5x 11 50.000

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·