BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1295

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية

7725

الشهرين الأخيرين من كل ربع سنة. ذلك أنه بالنسبة لرخصة بناء طابق واحد مسلمة في الشهر الثاني من كل ربع سنة، وباعتماد مدة ثلاثة أشهر المقدّرة والمطبقة من طرف المصالح الجماعية، فالمفروض إنهاء أشغال البناء في الشهر الأول من ربع السنة الموالي، لذا فإن الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء يستحق عن ربعي سنة وليس ربعاً واحداً فقط كما هو معمول به في الجماعة.

واحداً فقط كما هو معمول به في الجماعة.

إن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الآنف ذكرها، والذي يتعين بموجبه إضافة ربع سنة بالنسبة للرخص الممنوحة . خلال الشهرين الأخيرين من كل ربع سنة، وباعتماد سعر 30,00 درهما للمتر المربع عن كل ربع سنة كما جاء في القرار الجبائي الجاري به العمل، وباعتبار 15 مترا مربعا كمعدل للمساحة المشغولة12، كان سيمكن الجماعة من تحصيل مبالغ إضافية بالنسبة للرخص ذات الصلة والمسلمة بعد الشهر الأول من كل ربع سنة خلال الفترة 2012 - 2016، تقدر بحوالي 836.550,00 درهم، كما يبين الجدول التالى:

2016، تقدر بحوالي 836.550,00 درهم، كما يبين الجدول التالي:

تقدير المبالغ الإضافية للرسم على شغل الملك العام لغرض البناء خلال الفترة 2012 - 2016 (المبالغ بالدرهم).

السنة 2012 2013 2014

عدد الرخص الممنوحة خلال

الشهرين الأخيرين من أرباع 373 288 379

سنة

مبلغ الرسم على شغل الملك العام

لغرض البناء 850,00 167 600,00 129 550,00 170

2015 2016 المجموع

450 369 1859

500,00 202 050,00 166 550,00 836

رصن التاع

وبخصوص عمليات الترميم، وبالرغم من أن إصلاح وترميم المباني بشتى أنواعها يستلزم في غالب الأمر استعمال حيز من الملك الجماعي العام (وضع الواقيات وأدوات ومواد البناء المختلفة ... الخ)، يلاحظ أن الجماعة لا تتحقق من شغل ملكها العام من طرف المستفيدين من رخص الإصلاح، ولا تطبق عليهم الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء. وبالنظر للعدد المتزايد لهذا النوع من الرخص، والذي حصر مجموعه في 307 رخصة خلال الفترة 2016- 2012، يتضح أن الجماعة كان بإمكانها تعبئة مداخيل مالية إضافية تقدر ب 138.150,00 درهم، وذلك بتطبيق سعر الرسم المذكور على عمليات الإصلاح التي تم الترخيص لها واعتماد 15 مترا مربعا كمساحة مشغولة، كما يبين الجدول التالي:

تقدير مبلغ الرسم على شغل الملك العام لغرض البناء المستحق على رخص الإصلاح (المبالغ بالدرهم).

السنة 2012 2013 2014

عدد رخص الإصلاح 56 50 76

مبلغ الرسم المستحق 200,00 25 500,00 22 200,00 34

2015 2016 المجموع

60 65 307

000,00 27 250,00 29 150,00 138

‹ عدم ضبط وضعية الملزمين بالرسم على وسائل النقل العمومي للمسافرين

لا تضبط المصالح الجبائية بالجماعية الوعاء المتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، بحيث لا تمسك لوائح شاملة لجميع مالكي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني ووكالات كراء السيارات والحافلات العاملة بتراب الجماعة. فقد تبين وجود فوارق مهمة، من حيث عدد سيارات الأجرة، بين اللوائح الممسوكة من طرف المصالح الجماعية والمعطيات الواردة في مراسلة عمالة إقليم الرشيدية عدد 5104 بتاريخ 2017/07/06. فبينما تتوفر جماعة الرشيدية، حسب المعطيات المتوفرة لدى شساعة مداخيلها، على 144 سيارة أجرة من الصنف الأول و64 سيارة أجرة من الصنف الثاني، تبين المعطيات المدلى بها من طرف العمالة وجود 283 سيارة أجرة من الصنف الأول، و116 سيارة أجرة من الصنف الثاني. مما يعني عدم إخضاع 139 سيارة أجرة من الصنف الأول و 52 سيارة أجرة من الصنف الثاني للرسمين المذكورين، وهو ما فوّت على الجماعة إمكانية تحصيل مبلغ إضافي قدره 118.040,00 درهم سنويا أي ما يعادل 590.200,00 درهم خلال الفترة 2012.-2016

درهم سنويا أي ما يعادل 590.200,00 درهم خلال الفترة 2012.-2016

عدم إخضاع وكالات كراء السيارات والحافلات للرسم على الوقوف

‹ عدم إخضاع وكالات كراء السيارات والحافلات للرسم على الوقوف

تمارس ثمان وكالات لكراء السيارات بدون سائق نشاطها بتراب جماعة الرشيدية، حسب المعطيات المتوفرة لدى شساعة مداخيلها. ودون مراعاة لمقتضيات المواد من 68 إلى 71 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي لازالت سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، لا تعمل الجماعة على فرض واستخلاص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين بالنسبة للحافلات وسيارات الكراء دون سائق. حيث أن الملزمين، مستغلي وكالات كراء الحافلات والسيارات، لم يودعوا أي إقرار بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة، وبالمقابل لا يتضمن القرار الجبائي الجماعي تعريفة الرسمين بالنسبة لهذا النوع من وسائل النقل العمومي كما لم يتم تفعيل مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حقهم وفق ما تسمح به المادة 158

12 باعتبار واجهة البناء بطول 10 أمتار وعرض 1,5 متر المطبق من طرف الجماعة 10 x 1,5 = 15

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·