7728 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
التي يقصدها فعلا بعض الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه وبالتالي صعوبة الزام أصحابها بالمرور عبر سوق الجملة (...) ويبقى التراجع في الموارد المالية للسوق المسجل في ملاحظة مجلسكم شيئاً مقلقا للجماعة، لا يمكن الحد منه دون تعاون جميع الجهات المختصة خاصة السلطة المحلية والمصالح الأمنية. وهو تعاون حاصل لكن وجب تكثيفه.
ج. جمع النفايات المنزلية والمشابهة
بالنسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول عدم توفر الجماعة على مطرح مراقب، نشير بارتياح إلى كون الجماعة منخرطة في مشروع طموح لإحداث مركز لطمر وتثمين النفايات في إطار "مجموعة جماعات قصر السوق" التي تضم في عضويتها جماعة الرشيدية والمجلس الإقليمي والجماعات القروية المجاورة، والتي تم تأسيسها لتحقيق أهداف مشتركة أهمها إحداث المطرح العمومي المشترك المراقب للنفايات. وقد تم مؤخرا الانتهاء من دراسة المخطط المديري لتدبير النفايات الصلبة التي أشرف عليها المجلس الإقليمي بتمويل من الوزارة المكلفة بالبيئة (...)
3. التعمير وإعداد التراب
بالنسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول عدم معرفة مصالح الجماعة بحدود مجالها الحضري، نشير إلى أن لجنة إقليمية قد انكبت تحت إشراف السيد والي الجهة لتحديد المجال الحضري للمدينة استجابة للتعليمات الواردة في دورية صادرة بهذا الخصوص من السيد وزير الداخلية
بالنسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول منح الإذن بإحداث تجزئات من طرف شركة (ع.م) دون التأكد من تحفيظ العقار. نوضح أنه تم بشكل استثنائي التوافق على التعامل بمرونة من طرف المنظومة المحلية مع هذه الشركة (...) لتمكينها من إحداث تجزئات الرياض والوفاق وتجزئة مرحبا (...) وعلى كل حال فالشركة قامت بالإجراءات المتعلقة باقتناء وتحفيظ العقارات المعنية بتجزئتي الرياض والوفاق. ولازالت المسطرة جارية بالنسبة لعقار تجزئة مرحبا التي لم تتسلمها الجماعة بعد في انتظار تسوية ملف التحفيظ مع المجلس الإقليمي مالك العقار.
بالنسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول سقوط الإذن بإحداث تجزئات دون إلزام أصحابها بالحصول على رخص جديدة، نوضح أن شركة (ع.م) فقد تقدمت بتصميم تعديلي للتجزئة مما أصبح معه شرط الثلاث سنوات غير ذي موضوع. ومن أخرى واستجابة للملاحظة، فقد تمت دعوة مكتب الجمعية السكنية الصيادلة لتجديد الترخيص بالتجزئة وفق المساطر المعتمدة قانونا.
بالنسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول منح الإذن بتقسيم أراضي تقع في مناطق يباح بها البناء، تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق ببقع قليلة في بعض الأحياء محاطة بالبناء يكون من الصعب فيها تطبيق قانون التجزئات العقارية، ويتم التوافق في المنظومة المحلية عبر محاضر لجان مختلطة على منح الإذن بتقسيمها تفاديا لانتشار البناء العشوائي عبر التقسيم السري كما وقع في الماضي بشكل شوه النسيج العمر اني خاصة في غابة حي المحيط وتاركة الجديدة. ولكن بناء على ملاحظة مجلسكم الموقر تم توقيف تسليم شواهد الإذن بالتقسيم
ثانيا. تدبير الميزانية والشؤون المالية
1. ربط وتحصيل المداخيل
بالنسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول كون الجماعة لا تتأكد من حقيقة المعطيات المضمنة بالإقرارات المدلى بها لتصحيح الرسم على عمليات التجزئة، نوضح أن الجماعة تحرص على استخلاص ما تبقى من الرسم بناء على القيمة الحقيقية لتكلفة أشغال التجهيز التي تظهرها كشوف الحسابات النهائية بعد انتهاء هذه الأشغال. وسنحرص مستقبلا على مزيد من التحقق مما يتم الإدلاء به من إقرارات وإجراء التصحيحات المطلوبة عند الحاجة.
النسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في تجزئتي (ر.ر (ص)، نوضح أن الجماعة بناء على ملاحظة مجلسكم قامت بإصدار أمر بالمداخيل عن الفترة المذكورة استجابت له شرك (ع.م) التي بادرت لتسوية الوضعية بأداء مبلغ إجمالي عن رسم الأراضي غير المبنية قدره 5.921.530 درهم. أما بخصوص عدم فرض الرسم على تجزئة (.ص) فنوضح هنا بأننا في الجماعة بادرنا منذ بداية الولاية الجماعية السابقة باتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز اختلال رصدناه في هذا المجال يتمثل في عدم إخضاع الجمعيات والوداديات السكنية المقامة على أراضي الجموع للرسم المذكور. وقمنا بمراسلة تلك الجمعيات ووجهنا لها أو امر بالمداخيل طالبين منها المسارعة بتسوية الوضعية وأداء ما بذمتها (...) غير أن إحدى تلك الجمعيات السكنية وهي جمعية الصفاء السكنية لموظفي وزارة العدل التي كانت مشرفة على إحداث تجزئة الصفاء لجأت للقضاء الإداري طاعنة في الأساس القانوني لفرض الرسم بدعوى أن العقار تابع لأراضي الجموع وبالتالي فهو مستفيد من الإعفاء الدائم المنصوص عليه في المادة 41 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية (...) وكان دفاع الجماعة في الملف منصبا على طلب رفض الطعن بالقول بأنه لئن كان العقار مملوكا للجماعة السلالية فإن هذه الأخيرة فوتت الاستفادة منه لإحداث تجزئة سكنية بمقتضى الشهادة الإدارية التي استندت إليها الجماعة في السكية الماعلة خاصة للرسم المن اور. يا أن اقة الم الإناري للأسف مق الإراء فى جانا مرا عات ذلك وتم الحكمة