عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7729
النهائي بالغاء الأمر بالمداخيل المذكور، مما اضطرت معه الجماعة لوقف مساطر التضريب تجاه جميع الجمعيات السكنية المشرفة على إحداث تجزئات سكنية فوق أراضي الجموع. وهو ما كبد ميزانية الجماعة خسائر بملايين الدراهم.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الجماعة اضطرت لإلغاء عدد كبير من أوامر المداخيل الصادرة تجاه عدد من المستفيدين من عقود إيجار عقارات شاسعة المساحة تابعة لأراضي الجموع لإقامة مشاريع استثمارية، والذين تماطلوا لسنوات طويلة في إنجاز استثماراتهم الموعودة. وذلك بعد أن أصدر القضاء أحكاما في مرحلة النقض تقضني بقبول طعون المعنيين وإلغاء أو امر المداخيل الصادرة قي حقهم. وهو ما كبد هنا أيضا ميزانية الجماعة خسائر بملايين الدراهم.
ويبقى اعتقادنا جازما أن تلك العقارات لا يجب أن تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم بل فقط من الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 41، وإلا انتفى شرط العدالة الجبائية، وانتفت إحدى الغايات التي قصد إليها المشرع من خلال فرض الرسم والمتمثلة في محاربة المضاربة العقارية، إضافة إلى ضمان موارد مالية للجماعات. وإذ نثمن ملاحظة المجلس الجهوي هاته، نرجو في هذا الإطار أن يبادر المجلس الأعلى للحسابات إلى تبني توصية موجهة للسلطة التشريعية بضرورة تدقيق الفقرة المتعلقة بالإعفاء الكلي الدائم من الرسم بالنسبة لأراضي الجموع عبر استثناء تلك الأراضي - التي تكون موضوع عقود إيجار لإقامة مشاريع استثمارية أو موضوع حيازة لإحداث تجزئات سكنية مرخص بها -من ذلكم الإعفاء الكلي الدائم، احتراما لمبدأ العدالة الجبائية ومحاربة للمضاربات العقارية.
بالنسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول وجود اختلالات في فرض الرسم على شغل الملك العام لغرض البناء، نسجل أننا في الجماعة سنعمل على تجاوز تلك الاختلالات بفرض الرسم عن كل ربع سنة طيلة مدة البناء إلى حين حصول الملزمين على رخص السكن أو شواهد المطابقة.
النسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول عدم ضبط وضعية الملزمين بالرسم على وسائل النقل العمومي للمسافرين، نوضح أن اللائحة الممسوكة حاليا لدى قسم تنمية الموارد المالية تضم 204 رخصة تتوزع على 144 في الصنف الأول و64 في الصنف الثاني بحسب ما توصلت به الجماعة من المصالح المختصة بالعمالة. وسنعمل على تجاوز النقص الحاصل بربط الاتصال بمصالح الولاية للحصول على لوائح مدققة.
بالنسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول عدم إخضاع وكالات كراء السيارات والحافلات للرسم على الوقوف، سنعه استجابة للملاحظة على إدراج هذا الرسم ضمن المراجعة المزمع القيام بها للقرار الجبائي.
بالنسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول عدم ضبط لائحة الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، نسجل أن الجماعة قامت بإحالة لائحة للمقاهي غير المرخصة على السلطة المحلية لحث أصحابها على تقديم ملف طاب التراخيص، وسيتم القيام بتحيين شامل للائحة المقاهي والمحلات المماثلة بالمدينة من أجل ضبط الوعاء الجبائي للرسم المذكور.
بالنسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول عدم تحصيل مدخول حق الامتياز في النقل الحضري نوضح أن الجماعة قا بإصدار أمر بالمداخيل عن مجموع ديون الشركة المفوض لها تدبير خدمة النقل الحضري، وتم التكفل باستخلاص مبلغه من طرف السيد الخازن الإقليمي للرشيدية.
2. النفقات العمومية
النسبة للملاحظة المسجلة في التقرير حول إنجاز دراسات تهم أشغال سبق تنفيذها نوضح أن الأمر راجع لعدم توف الاعتمادات المالية خلال سنة 2012، وكانت ضرورة تنفيذ الأشغال قد حتمت تكليف مكتب الدراسات المتخصص في الخرسانة المسلحة بإنجاز التصاميم المطلوبة. وتأخر في تقديم فاتورة أتعابه. وقد تم تسديد ما بذمة الجماعة تجاهه سنة 2014.
(...)
جماعة "سوق الخميس دادس"
(إقليم تنغير )
. أحدثت جماعة سوق الخميس دادس التابعة لإقليم تنخير بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 02 دجنبر 1959. وهي تقع على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين بو عرفة وأكادير، ويمتد مجالها الترابي على مساحة قدرها 190 كلم2، وقد بلغ تعداد الساكنة القاطنة بالجماعة 17.054 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنظم سنة 2014.
يتألف المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس من 27 مستشارا جماعيا. ويتكون مكتبها المسير من الرئيس وستة نواب. وخلال السنة المالية 2016 بلغت المداخيل الإجمالية (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) للجماعة ما يناهز 23 مليون درهم، منها أزيد من 6 ملايين درهم تمثل حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أي ما يعادل 81 % من نفقات