BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1300

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7730 الجريدة الرسمية .عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

التسيير. أما مجموع تكاليف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد تجاوزت 13 مليون درهم برسم نفس السنة 2016، منها ما يزيد عن مليوني (2) درهم كنفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى واحد وعشرين (1

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة سوق الخميس دادس عن الفترة 2012، - 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة

1. التسيير الإداري

> عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان المؤقتين

تبين من خلال مراجعة الحسابات الإدارية لجماعة سوق الخميس دادس عدم إستيفاء الزامية التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان المؤقتين برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2015. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2 من القانون 18.01 المغيرة والمتممة للفصل 330 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 18.12 بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 يناير 2015. وحري بالذكر أن عدم إستيفاء إلزامية التأمين المذكورة، من شأنه أن يزج بالجماعة في منازعات من شأنها إثقال ذمتها المالية، نتيجة توقيع الجزاءات الواردة في الفصل 357 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.60.223 وفي المادة 184 من القانون رقم 18.12 سالفي الذكر. كما أن غياب تغطية عن مخاطر حوادث الشغل، يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والمادة

رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اللتان تصنفان أداء رواتب موظفي وأعوان الجماعات الم ومجموعاتها وكذا أقساط التأمين من بين النفقات الإجبارية.

2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية

‹ تخصيص عقار جماعي دون سلك المسطرة القانونية

تم الوقوف على استغلال وكيل لبريد المغرب لمستودع جماعي محفظ مساحته 150 م2، دون وجود علاقة تعاقدية تربطه بالجماعة، ودون التقيد بالمقتضيات القانونية الواردة في المادتين 37 و 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وفي المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تقضي باستصدار مقرر من المجلس الجماعي بتخصيص أو تغيير البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ثم المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية، وإبرام اتفاقية بين الجماعة والطرف المنتفع بالتخصيص.

ك غياب مخطط جماعى لتدبير النفايات

بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. ويهدف هذا المخطط إلى تديير هذه النفايات كما يحدد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. ولوحظ عدم قيام المجلس الجماعي بتحديد كيفيات جمع النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة ومواقيته ووتيرته ومسالكه، كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون المشار إليه آنفا.

وحتى حدود نهاية سنة 2016 ،لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات، يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره. إذ لا زالت جماعة بومالن دادس تعتمد في تجميع النفايات وتفريغها على وسائل وطرق متجاوزة من قبيل رمي النفايات بمطرح غير مراقب بالقرب من مجاري ومسيلات مياه الأمطار وعدم تحديدها لنوع وحجم النفايات التي تنتج بتراب الجماعة.

‹ غياب مقرر أو نظام داخلي لمرفق المجزرة الجماعية

بناء على المادة 50 من القانون 78.00 المتعلق الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، و المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحي والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور. وتخول هذه المقتضيات لرؤساء المجالس الجماعية اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار ممارستهم للشرطة الإدارية يتوخى منها تنظيم مرفق معين كمرفق المجزرة الجماعية. والملاحظ أن رئيس المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس لم يتخذ أي مقرر بمثابة نظام داخلي ينظم التسيير الإداري لهذا المرفق.

‹ عدم إخضاع المجزرة الجماعية لمسطرة الاعتماد الصحي

لم تقم الجماعة بإخضاع المجزرة لمسطرة الاعتماد الصحي كما تفرض ذلك مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية ومقتضيات المرسوم رقم 02.10.473 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر. ويسلم هذا الترخيص

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·