الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
> عدم استخلاص أجرة عن التصاميم والوثائق التقنية
يتبين من خلال مراجعة الحسابات الإدارية للسنوات المالية 2012-2016 عدم استخلاص أية أجور مرتبطة ببيع التصاميم والوثائق التقنية (باستثناء السنة المالية 2013) لفائدة المترشحين لطلبات العروض أو الاستشارات المعمارية، المدرجة في الفصل الثلاثين من القرار الجبائي رقم 18 بتاريخ 27 يناير 2009 المتعلق ببيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة رغم إيرام الجماعة مجموعة من صفقات البناء وعقود المهندس، مما يخالف مقتضيات المادة 2 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1291.07 صادر في 4 يوليو 2007 بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المضمنة في ملف طلب العروض أو الانتقاء المسبق أو المباراة، وكذا مقتضيات المادة 2 من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1871.13 صادر في 13 يونيو 2013 بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المنصوص عليها في المادتين 19 و 99 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. التي تحدّد تعريفات هذه الأجور كالتالي:
تعريفات أجور تسليم التصاميم والوثائق التقنية
طبيعة وشكل الوثيقة الثمن
التصميم 15 درهم/المتر الطولي
الأبعاد الطبع بالأسود والأبيض الطبع بالألوان
الامة 297X210) A4
وثائق تقنية 5 دراهم للصفحا 20 درهما للصفحة
الا ار 420X 594) A2
.. 594) 10 دراهم للصفحة 50 درهما للصفحة
(841X 1189) A0 اما.
عدم الفرض التلقائي للرسم على المؤسسات السياحية وعدم تطبيق الجزاء عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل
إلى المعطيات المثبتة في الحسابات الإدارية للجماعة وبيانات المداخيل المقبوضة، فإن مدخول هذا الرسم ظل منعدما خلال الفترة 2012-2016 . وهكذا، فإن مستغلي المؤسسات السياحية الكائنة بتراب جماعة سوق الخميس دادس لم يودعوا أي إقرار لدى مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة خلال هذه الفترة، وبالمقابل لم تقم الجماعة بتفعيل حقها في المراقبة، كما لم تمارس اختصاصها القانوني المتعلق بفرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار، وتطبيق الجزاء عن عدم الإقرار بالمداخيل المحققة أو وضع الإقرار خارج الأجل، وذلك خلافا لأحكام المواد 134 و 149 و158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ عدم إدراج رسم أبحاث المنافع والمضار على مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية في القرار الجبائي
باستثناء رخص استغلال المقاهي وبعض محلات بيع المشروبات المرتبطة بالرسم على محلات بيع المشروبات، فإن كل المحلات الأخرى والتي غالبا ما تكون محل إزعاج ومضايقة للجوار، قد شرعت في مزاولة نشاطها بعد الحصول على الترخيص وبعد إنجاز البحث المفترض القيام به من طرف السلطات المحلية لتحديد مناقع أو أضرار أيّ مشروع قبل منح أيّ ترخيص بخصوصه، طبقاً لما ينص عليه الظهير الشريف المؤرخ في 25 غشت 1914 كما تم تغييره وتتميمه، والذي بموجبه يتحمل الصوائر الناتجة عن إجراء البحث صاحب المحل والتي تدفع إلى وكيل المداخيل. لكن وحيث إن الجماعة لم تحدد وتدرج سعر الرسم على أبحاث المنافع والمضار في قرارها الجبائي الجاري به العمل، فإنها لم تستفد من أي مدخول مقابل عن الخدمة المتعلقة بفتح تلك المحلات.
2. تدبير النفقات العمومية
‹ التسلم المؤقت للأشغال مع تحرير الضمان النهائي دون إلزام أصحاب الصفقات بتقديم تصاميم جرد المنشآت
المنفذة
وحظ عدم تسليم تصاميم جرد المنشآت المنفذة إلى الجماعة من طرف المقاولين قبل التسلم المؤقت للصفقات التي قاموا تنفيذها، مما يخالف مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 2000/05/04، والتي تنص على ما يلي : " [...] 2 - تشتمل العمليات السابقة للتسلم (المؤقت) على ما يلي : [٠٠٠] ز) - تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ الأشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة [٠..] ". إن عدم إلزام المقاولات المكلفة بالإنجاز تقديم تصاميم الجرد التي كانت قد التزمت بتقديمها عند إبرام الصفقات يبقى أمرا غير مبرر، كما أنه يصعب إعمال المراقبة سواء الإدارية أو التقنية في غياب كل إشارة تمكن من تحديد أماكن إنجاز الأشغال، بالإضافة إلى العراقيل التي يطرحها تدخل بغد ذلك في المنشئات المنجزة، والتي تقتضي التوفر على تصاميم تحدد الشبكات المنجزة.