عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7733
وعلى سبيل المثال لا الحصر، باشرت الجماعة التسلم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 02/2013 المتعلقة ببناء قاعة للاجتماعات بتاريخ 22 يناير 2016، بالرغم من عدم وفاء منفّذ الصفقة بفحوى البند 13 من دفتر الشروط الخاصة الذي ينص على ضرورة مدّ صاحب المشروع، فور نهاية أشغال الصفقة، بتصميم جرد المنشآت المنفذة (رسوم المنشآت المرئية وغير المرئية كالأساسات وقنوات صرف مياه الأمطار والمياه العادمة). وعلاوة على ذلك أغفلت الجماعة تنفيذ الجزاءات الواردة فى الفقرة الأخيرة من هذا البند، الذي يتيح للجماعة بعد انصرام 30 يوما على التسلم المؤقت، تطبيق غرامة مالية تعادل %1 من المبلغ الأولي للصفقة تقتطع بصفة تلقائية من مبلغ الضمان النهائي (397.812,00 x 1% =3.978,12 dh). كما تم الوقوف على عدم اقتطاع مبلغ 4.999,98 درهم من مبلغ الضمان النهائي كجزاء عن عدم وضع نفس التصميم المتعلق بتنفيذ الصفقة رقم 03/2013 المتعلقة بأشغال تهيئة السوق الأسبوعي، وذلك داخل أجل 30 يوما. بالإضافة إلى ذلك لوحظ عدم تنفيذ مضمون البند 44 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم O1/INDH/2014 المتعلقة ببناء معبر سرغين على وادي دادس، وذلك بخصم مبلغ 5.503,00 درهم المطابق ل %1 من المبلغ الأولي للصفقة كجزاء عن عدم مدّ صاحب المشروع بتصميم جرد المنشآت المنفذة بعد انصرام 30 يوما عن التسلم المؤقت لأشغال الصفقة.
ومن جانب آخر، فإن إقدام الجماعة على تخرير الضمانات دون تسلم تصاميم جرد المنشآت المنفذة، يعتبر حيادا عن مقتضي المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المذكورة، والتي تنص على أنه: " يرجع الضمان النهائي [٠..]، ويدفع الإقتط الضامن أو يتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامها وذلك بعد رفع اليد الذي يسلما صاحب المشروع داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي، وذلك : [...] إذا سلّم صاحب الصفقة فعلا تصاميم جرد المنشئات المنفذة.
‹ عدم مصادرة الضمان الموقت رغم عدم تكوين الضمان النهائي داخل الأجل القانوا
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 02/2013 المتعلقة ببناء قاعة للإجتماعات بتاريخ 04 فبراير 2014، وتم تبليغ المصادقة الصاحب الصفقة - تجمع EN.S و ES.S - بتاريخ 30 يونيو 2014. غير أن هذا الأخير لم يقم بتكوين الضمان النهائي داخل أجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 12 من دفتر الشروط الإذارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، حيث لم يستكمل هذا الإلتزام إلا بتاريخ 06 فبراير 2015. ورغم هذا التأخير البيّن، اتضح أن الجماعة لم تقم بتنفيذ الإجراءات القسرية المخولة لها لا سيما اللجوء إلى مصادرة الضمان المؤقت وقدره 11.935,00 درهما، الذي يبقى كسبا لفائدة ميزانية الجماعة نظير عدم إنجاز صاحب الصفقة للضمان النهائي داخل الأجل المذكور، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 15 من ذات المرسوم التي تنصّ على ما يلي : " تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة لا سيما في الحالات التالية [...] إذا لم ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12 أعلاه. "
كما أن عدم إقدام الجماعة على مصادرة الضمان المؤقت يتنافى مع مقتضيات الفصلين 10 و 11 من الظهير الشريف 1.56.211 المتعلق بالضمانات المالية المطلوبة من المشاركين في السمسرات العمومية والذين نزل عليهم المزاد، حيث ؟ لزاما على رئيس الجماعة إصدار مقرّر الحجز على الضمان المؤقت إلى القابض الجماعي قصد تنفيذه.
> تنفيذ نفقات التأمين باكتتاب عقود للقانون العادي مخالفة لأنظمة الصفقات العمومية
لوحظ من خلال تفحص الملفات المتعلقة بتأمين اليد العاملة من مخاطر حوادث الشغل وبالتأمين عن المسؤولية المدنية والحريق، إقدام مصالح الجماعة خلال الفترة 2012 - 2013 على إبرام عقود القانون العادي لتنفيذ النفقات المتعلقة بها، مما يعتبر حيادا عن مقتضيات مقرر الوزير الأول رقم 3.70.07 بتاريخ 18 شتنبر 2007 المحدد للائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود واتفاقات القانون العادي، التي لا تتضمن الخدمات المتعلقة بالتأمين عن حوادث الشغل والتأمين عن المسؤولية المدنية والحريق. كما أنها لم تتقيد خلال الفترة 2014 - 2016 بمضامين المادة 4 من المرسوم 2.12.349 سالف الذكر التي تحيل على الملحق رقم 5 المحدد للائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود واتفاقات القانون العادي المبرمة من طرف الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت بما يلي:
- ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق التنسيق، من جهة، بين مختلف مصالح الجماعة
(الممتلكات، الشرطة الإدارية، التعمير...) ومن جهة ثانية، بين الجماعة وبين المصالح الخارجية للدولة؛ - ضرورة تحيين القرار الجبائي وتضمينه الرسم عن أبحاث المنافع والمضار والأجرة عن التصاميم والوثائق
التقنية؛
- العمل على فرض واستخلاص الرسوم الجماعية ولاسيما الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية مع إعمال
حق المراقبة وتصحيح الإقرارات ومسطرة الفرض التلقائي عند الاقتضاء؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه المرتبط بمنتوج استغلال مصلحة المياه؛
- مراعاة التأليف القانوني للجان طلب العروض والحرص على تبليغ المصادقة على الصفقات داخل الآجال
المقرّرة.