7742 الجريدة الرسمية
- عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 ميتمبر 2019)
يتألف المجلس الجماعي لآيت سدرات السهل الشرقية من 27 مستشارا جماعيا. ويتكون مكتبها المسير من الرئيس وستة نواب. خلال السنة المالية 2016، بلغت المداخيل الإجمالية (التسيبر، التجهيز والحسابات الخصوصية) للجماعة ما يناهز 15 مليون درهم، منها أزيد من 4 ملايين درهم تمثل حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أي ما يعادل %88 من ما مجموع تكاليف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد تجاوزت 9 ملايين درهم برس نفقات التسيير. أما مجموع تكاليف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد تجاوزت و ملايين درهم برسم
نفقات التسيير. أما مجموع تكاليف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الذ
نفس السنة 2016، منها ما يزيد عن 1,6 مليون درهم كنفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى ستة عشر (16).
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة آيت سدرات السهل الشرقية عن الفترة 2012، - 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة
1. الإدارة العامة
> حالات إشهاد غير قانوني على عقود نقل ملكية العقارات
‹ حالات إشهاد غير قانوني على عقود نقل ملكية العقارات
صادقت مصالح الجماعة على مجموعة من العقود العرفية لنقل الملكية غير محررة من طرف المحامين، وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وكذا التعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية مصدر لتجزيتا ثير القانوني للمقارات الوي الجول أس الأمثلة من هات المقود المتمت المصادقة الهاميات قد تشكل
عقود متعلقة بنقل الملكية والحقوق العينية المصادق عليها من طرف مصالح الجماعة
رقم العقد تاريخه عنو انه موضوعه
رقم العقد تاريخه عنوان 82/2015 20 يناير 2015 اشهاد بتنازل 401/2016 03 مارس 2016 عقد تنازل غير مسجل وغير مرقم 15 يناير 2015 إشهاد بالتنازل 498/2016 14 مارس 2016
موضوعه تنازل عن زينة منزل تنازل عن فدان تنازل عن زينة منزل معاوضة منزل ببقعة أرضية
T70U10 4U10 بحدد متوصد وبيب 1 عقد معاوضة وتبديل
‹ عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان المؤقتين والعرضيين
تبين من خلال مراجعة الحسابات الإدارية لجماعة آيت سدرات السهل الشرقية عدم استيفاء الزامية التأمين لفائدة الأعوان المؤقتين والعرضين برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2016. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 18.01 المغيرة والمتممة للفصل 330 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل. والتي تنص على أنه: " يستفيد من إجبارية التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون [...] "، وكذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 18.12 بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 يناير 2015. وحري بالذكر أن عدم استيفاء إلزامية التأمين المذكورة، قد تزج بالجماعة في منازعات من شأنها إثقال ذمتها المالية، نتيجة توقيع الجزاءات الواردة في الفصل 357 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.60.223 بالتعويض عن حوادث الشغل. كما أن غياب تغطية عن مخاطر حوادث الشغل، يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والمادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اللتان تصنفان أداء رواتب موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا أقساط التأمين من بين النفقات الإجبارية.
atat #atatcteaten
2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
‹ اختلالات على مستوي تفويت عقار جماعي لإنجاز تجزئة الوفاق
‹ اختلالات على مستوي تفويت عقار جماعي لإنجاز تجزئة الوفاق
قام رئيس المجلس الجماعي بتفويت قطعة أرضية جماعية، مساحتها 4 هكتارات 32 آرا 56 سنتيارا، متواجدة بمركز مدينة قلعة مكونة، مستخرجة من العقار الجماعي موضوع الرسم العقاري رقم 4266/28، لفائدة جمعيتي الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعتي آيت سدرات السهل الشرقية وقلعة مكونة بثمن 560,00 432 درهم (على أساس 10 دراهم للمتر 2) قصد إنجاز تجزئة سكنية. وذلك بناء على مقرر المجلس الجماعي المتّخذ بتاريخ 23 يناير 2012 والمصادق عليه بقرار والي جهة سوس - ماسة - درعة رقم 07/14/م ش ج/2 يتاريخ 11 مارس 2014. إلا أن هذه العملية شابتها مجموعة من الاختلالات تمثل بالخصوص في قيام الودادية المستفيدة من التفويت بحيازة العقار واستصدار الإذن بإحداث التجزئة رقم 2012/01 من لدن جماعة قلعة مكونة بتاريخ 08 نونبر 2012 قبل التوقيع على عقد البيع بتاريخ 15 أبريل 2014 وأداء ثمن البيع لدى صندوق القابض الجماعي بتاريخ 10 أبريل 2014 واستصدار شهادة الملكية بتاريخ 15 دجنبر 2014.
ومن جهة أخرى، تم تسجيل استفادة كل من رئيسي المجلسين الجماعيين (ع.م.ش) و (م.١ ) وباقي المنتخبين عن الجماعتين من بقع أرضية بهذه التجزئة في خرق لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره