BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1313

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7743

وتتميمه، مع العلم أن مقرر تفويت القطعة الأصلية للجمعية قد خضع لتصويت هؤلاء الأعضاء. وتسري حالة تضارب المصالح أيضا على مجموعة من موظفي الدولة الذين استفادوا من بقع أرضية في إطار هذه العملية، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس قسم الجماعات المحلية (م.م) ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم تنغير (م.ح) وكذا المكلف بملحقة تنخير للوكالة الحضرية لورززات وزاكورة (م.ر.ب)، الذين كانوا أعضاء في اللجنة الإقليمية للتقويم التي أشرفت على تحديد ثمن تفويت القطع الأرضية في هذه التجزئة. ويشار إلى أن اعتماد اللجنة المذكورة على عناصر للمقارنة منحصرة في عمليتي اقتناء سابقتين، انصبتا على أملاك سلالية أنجزتا بتاريخ 13 نونبر 2007، دون مراعاة منشور الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 26 ماي 1976، ودون الأخذ بعين الاعتبار العناصر والمعلومات التي يمكن الحصول عليها من لدن المصلحة المحليا الضرائب ومصلحة التسجيل والتنبر، قد أسفر عن تحديد ثمن لا يعكس القيمة الحقيقية للقطعة الأرضية المراد تفويتها، حيث حدد هذا الثمن في 10 دراهم/م2، وهو ثمن يبقى هزيلا بالنظر لموقع العقار الذي تمر الطريق الوطنية رقم 10 بمحاذاته عند مدخل مدينة قلعة مكونة.

‹ حيازة العقارات موضوع التفويت قبل إبرام عقود البيع

تبين من خلال المعاينة الميدانية لمختلف العقارات التي قامت الجماعة بتفويتها للخواص قصد إنجاز مشاريع استثمارية قيام هؤلاء بحيازة هذه العقارات واستصدار رخص البناء المتعلقة بها من لدن جماعة قلعة مكونة وإقامة بنايات فوقها، وذلك بالرغم من عدم إتمام إجراءات التفويت بدءا بانعقاد اللجنة الإدارية للتقييم لتحديد ثمن التفويت ومصادقة المجلس عليه (ثمن التفويت) فاستصدار قرارات والي الجهة بالمصادقة على التفويت ثم إبرام عقود البيع بعد تسديد ثمن التفويت.

وعلى الرغم من ذلك لم يقم رئيس المجلس الجماعي بالتدابير التحفظية قصد منع المستفيدين من التفويتات من حيازة العقارات إلى حين استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 6 من المرسوم رقم 2.58.1341 المؤرخ في 4 فبراير 1959 المحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، واللتان بموجبهما أوكل المشرع إلى رئيس المجلس الجماعي مهمة السهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، والقيام بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.

> غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات

بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير هذه النفايات كما يحدد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. ولوحظ عدم قيام المجلس الجماعي بتحديد كيفيات جمع النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة ومواقيته ووتيرته ومسالكه، كم تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون المشار إليه آنفا.

وحتى حدود نهاية سنة 2017، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات، يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره. إذ لا زالت جماعة آيت سدرات السهل الشرقية تعتمد في تجميع النفايات وتفريغها على وسائل وطرق متجاوزة من قبيل رمي النفايات بمطرح غير مراقب بالقرب من مجاري ومسيلات مياه الأمطار وعدم تحديدها لنوع وحجم النفايات التي تنتج بتراب الجماعة.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- عدم المصادقة على عقود عرفية غير محررة من طرف المحامين؛

وضع آليات المراقبة الداخلية تمكن من ضبط حركية المنقولات (دخول إلى المخزن وخروج منه) والمحافظة عليها،

يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يحافظ على البيئة المحيطة به؛ .. المعل عن رية وم الفا با يحاة على الية الحيطة بتزلية والمشابهة لها وتهينة مطرح مراقب

- تثمين الأملاك العقارية والمحافظة عليها والحرص على تحديد أثمنة تفويت تعكس القيمة الحقيقية للعقارات

المراد تفويتها.

. ثانيا. تدبير الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل

‹ غياب النجاعة في استغلال الجماعة لمحلاتها التجارية

ن خلال المعاينة الميدانية وفحص سجل المداخيل المرتبطة بالمحال التجارية، تبين أن الجماعة توقفت عن استخلاص مبال كرية بعض المحلات التجارية منذ سنة 2009، مما حال دون استفادتها من موارد مالية قدّرت عند نهاية سنة 2016 بمبا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·