7744 الجريدة الرسمية
عدد 0813 مكرر - 10 مجرم 1441 (15 مساتمير 2019)
150,00 28 درهما. ويبيّن الجدول أسفله المبالغ الناتجة عن عدم استخلاص وجيبات الأكرية وكذلك المبالغ المعرضة للتقادم
إلى غاية نهاية سنة 2016.
الوجيبات الكرائية المتعلقة بالمحلات التجارية غير المستخلصة والمعرضة للتقادم (بالدرهم)
السومة الكرائية عدد الأشهر التي لم يتم استخلاص البيانات العدد وجيباتها (خلال الفترة الممتدة من بداية
الشهرية
سنة 2007 إلى غاية نهاية سنة 2016)
المحلات
76 563
التجارية 330,00 درهم
مبلغ الوجيبات مبلغ الوجيبات الكرائية غير الكرائية غير المستخلصة والمعرضة للتقادم الى المستخلصة غاية نهاية 2016
150,00 28 1200,00
ومن جهة أخرى، تبيّن أن الجماعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية المكراة منذ إحداثها بالرغم من تعاقب مكترين لهذه المحلات في أزمنة متفاوتة. ويجب التذكير أنه وحسب مدلول المادتين 2 و3 من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فإنه يجوز رفع ثمن الكراء خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية. وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته، أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل وتحدد نسبة الزيادة في 10% بالنسبة للمحلات التجارية
على الأقل وتحدد نسبة الزيادة في 10% بالنسبة للمحلات التجارية.
وهكذا، فإن مردودية استغلال الجماعة للمحلات التجارية التي تتوفر عليها تبقى غير ملائمة، إذ من خلال فحص عقود كراء هذه العقارات تبيّن أنه تم كراء 74 محلاً تجاريا بمبلغ يتراوح بين 50,00و 140,00 درهم شهريا وفران تقليدي ومقهى بمبلغ 330,00 درهم في الشهر. هذه المبالغ لا تعكس القيمة الإيجارية الحقيقية لتلك العقارات، بالنظر إلى النشاط التجاري والنمو العمراني المتزايدين اللذين يعرفهما المجال الترابي للجماعة.
العمراني المتزايدين اللذين يعرفهما المجال الترابي للجماعة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه سعيا إلى الرفع من مداخيل كراء أملاك الجماعات الترابية وتقوية المنافسة، وتبسيط شروط المشاركة، وتمكين المجلس من التداول حول الثمن التقديري للكراء، فإن دورية وزير الداخلية عدد 74 المؤرخة في 25 يوليو 2006 في شأن مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، حثت على اعتماد مسطرة طلب عروض . مفتوح موحدة ومرنة لإجراء عملية كراء الأملاك الخاصة للجماعات الترابية، يتم خلالها بالخصوص تقويم الثمن التقديري لكراء المحل التجاري من طرف لجنة إدارية للتقويم، وإعداد كناش التحملات المحدد الشروط العامة والالتزامات المفروضة على الجماعة والمكتري، وبعد ذلك يتم تداول مجلس الجماعة من أجل المصادقة على كناش التحملات والثمن التقديري المقترح من طرف لجنة التقويم.
المقترح من طرف لجنة التقويم.
2. 2. تدبير النفقات العمومية
> عدم نشر البرامج التوقعية
حسب مقتصياته المادة 0ج مل المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 7 فبراير 2006 بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات
الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية فإنه " يتعين على صاحب المشروع العمل قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة ". لكن وخلافا لهذه المقتضيات فإن رئيس جماعة آيت سدرات السهل الشرقية بصفته الأمر بالصرف، لم يقم إلا بنشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع طرحها خلال السنة المالية 2014، وذلك في جريدة وطنية بتاريخ 25مارس 2014 وبالبوابة الوطنية الخاصة بالصفقات العمومية بتاريخ 26 مارس 2014.
‹ اختيار نائل صفقة غير مستوف لشروط نظام الاستشارة اختا نائا صفقة في مستوف لشه ط نظام الاستشاءة
‹ اختيار نائل صفقة غير مستوف لشروط نظام الاستشارة
تبين من خلال افتحاص ملف طلب العروض الخاص بالصفقة رقم 01/2012 المتعلقة ببناء معبر على وادي دادس على مستوى دواري آيت يول أن لجنة فحص طلبات العروض قد اقترحت على صاحب المشروع إسناد الصفقة المذكورة إلى المقاول "ل.إ" وإبعاد المتنافس الأخر "ش.ك أ" بداعي عدم الحصول على نقطة تقنية تساوي 60/100. إلا أنه اتضح من خلال المراقبة، وبعد إعادة التقييم التقني للعرض المقدم من طرف نائل الصفقة استحقاق هذا الأخير لنقطة تقل عن 60 التي سندتها إليه لجنة فتح الأظرف، وذلك بناء على الملاحظات التالية:
أسندتها إليه لجنة فتح الأظرف، وذلك بناء على الملاحظات التالية:
بصول نائل الصفقة على نقطة 6/10 في معيار الوسائل البشرية رغم أن هذا الأخير لا يصرح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على الشهادة المسلمة من هذا الصندوق والمضمنة بالملف الإداري، إلا بمستخدم وحيد مما يستلزم منحه نقطتين (2) طبقا للمادة 19 من نظام الاستشارة التي تخول نقطتين عن كل إطار أو مستخدم لائق لإنجاز المشروع ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،