BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1315

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7745

تخويل نائل الصفقة نقطة 25/65 عن معيار الخبرة (20 عن المراجع و5 عن برنامج الإنجاز)، لكن وبإعادة تقييم عر التقني على ضوء المادة 16 من نظام الاستشارة يتضح أن هذا الأخير يستحق 10 نقط عن هذا المعيار (5 عن المراجع و 5 عن برنامج الإنجاز)، نظرا لأن الملف التقني يتضمن شهادة مراجع وحيدة تتعلق بإنجاز صفقة تتعلق ببناء معابر بمبلغ 734.645,34 درهم بجماعة دار ولد زيدوح، مما يستوجب منحه 5 نقط عن المراجع لأن مبلغ الصفقة المنجزة يفوق الكلفة التقديرية لطلب العروض والمحددة في 710,00 370 درهم،

وبخصوص إعادة تقييم العرض التقني لنفس المقاول "ل.إ" برسم الصفقة رقم 03/2012 المتعلقة ببناء معبر بدوار توريرت أسفرت عن حصوله على نقطة 4/10 في معيار الوسائل البشرية لأن هذا الأخير لم يصرح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا بمستخدمين، وذلك طبقا للمادة 19 من نظام الاستشارة التي تخول نقطتين عن كل إطار أو مستخدم مناسب لإنجاز المشروع ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبخصوص معيار الخبرة فإن تطبيق شروط نظام الاستشارة خول لعرض المقاول 10 نقط بناء على شهادة المراجع المدلى بها والمشار إليها كذلك ضمن ملف طلب العروض المذكور أعلاه.

إن إعادة تقييم العرض التقني للمقاول "ل.إ" برسم طلبي العروض المتعلقين بالصفقتين المذكورتين خول له الحصول على نقطة 41/100 بخصوص الصفقة 01/2012 و43/100 برسم الصفقة 03/2012 مما كان يستوجب استبعاد عرضه على غرار باقي المتنافسين، لعدم استيفاء 60 نقطة كشرط للمرور لمرحلة تقييم العروض المالية.

> التسلم المؤقت للأشغال دون الزام أصحاب الصفقات بتقديم تصاميم جرد المنشئات المنفذة

لوحظ عدم تسليم تصاميم جرد المنشآت المنفّذة إلى الجماعة من طرف المقاولين قبل التسلم المؤقت للصفقات التي قامو بتنفيذها، مما يخالف مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحسا الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 2000/05/04، والتي تنص على ما يلي : " [...] 2 - تشتمل العمليات السابقة للتسلم (المؤقت) على ما يلي : [...] ز) - تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ الأشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة [...] ".

إن عدم إلزام المقاولات المكلفة بالإنجاز بتقديم تصاميم الجرد التي كانت قد التزمت بتقديمها عند إبرام الصفقات يبقى أمرا غير مبرر، كما أنه يصعب إعمال المراقبة سواء الإدارية أو التقنية في غياب كل إشارة تمكن من تحديد أماكن إنجاز الأشغال،

المنجزة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، بادرت الجماعة إلى التسلم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 03/2013 المتعلقة ببناء نادي نسوي يإغرم نيكران بتاريخ 19 نونبر 2013، بالرغم من عدم وفاء منفذ الصفقة بفحوى البند 13 من دفتر الشروط الخاصة الذي ينص على ضرورة مدّ صاحب المشروع، فور نهاية أشغال الصفقة، بتصميم جرد المنشئات المنفذة (رسوم المنشئات المرئية وغير المرئية كالأساسات وقنوات صرف مياه الأمطار والمياه العادمة). وعلاوة على ذلك أغفلت الجماعة تنفيذ الجزاءات الوارد في الفقرة الأخيرة من هذا البند، الذي يتيح للجماعة بعد انصرام أجل 30 يوما على التسلم المؤقت للأشغال، تطبيق غرامة مالية تعادل %1 من المبلغ الأولي للصفقة، تقتطع بصفة تلقائية من مبلغ الضمان النهائي 499.476,00 x) 1. كما تم الوقوف على عدم اقتطاع مبلغ 1.999,75 درهم من مبلغ الضمان النهائي كجزاء عن ع() وضع تصميم جرد المنشئات المنفذة المرتبط بالصفقة رقم 04/2013 المتعلقة ببناء حجرتين دراسيتين بدوار تكموت بعد مرور 30 يوما عن التسلم المؤقت بثاريخ 27 ماي 2013.

← رفع اليد على الضمان النهائي رغم عدم مدّ الجماعة بتصاميم جرد المنشئات المنة

لوحظ من خلال تدقيق ملفي الصفقة رقم 03/2013 المتعلقة ببناء نادي نسوي يإغرم نيكران، والصفقة رقم 2013/04 المتعلقة ببناء حجرتين دراسيتين بدوار تكموت، إقدام صاحب المشروع - الجماعة - على تحرير الضمانات دون تسلم - الجماعة ص طين علما أن التملم النهائر الإدارية

تصاميم جرد المنشئات المنفذة حيث لم يدل بها إلا بتاريخ 27 فبراير 2015 بالنسبة للصفقتين علما أن التسلم النهائي تم على التوالي بتاريخ 24 نونبر 2014 و 26 ماي 2014، وهو ما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي تنص على أنه : " يرجع الضمان النهائي [...]، ويدفع الاقتطاع الضامن أو يتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم

سلّم صاحب الصفقة فعلا تصاميم جرد المنشئات المنفذة."

‹ استفادة جمعية رياضية من الدعم دون إرساء إطار تعاقدي

منحت الجماعة دعما ماليا إلى الجمعية الرياضية "ش" دون مراعاة مقتضيات المادة 82 من القانون رقم 30.09 المته بالتربية البدنية والرياضة والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21 نونبر 2011، والتي تنص على أن الجمعيات الرياضية يمكن أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية شريطة أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجاري بها العمل مع ضرورة إلزام الجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه الإعانات بتقديم تقارير مالية سنوية للأطراف المانحة. وهو ما لم يتحقق بالنسبة للجمعية الرياضية المعنية التي استفادت في غياب إطار تعاقدي بينها وبين الجماعة، من منحة قدرها 15.000,00 درهم في سنة 2012 و45.000,00 درهم في سنة 2014.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·