7746 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- العمل على تفعيل المراقبات الضرورية على شساعة المداخيل وتوفير الشروط والظروف اللازمة لعملها؛ - ضبط الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، وتطبيق الجزاءات القانونية عليهم في حالات عدم إدلائهم
بالتصاريح بالتأسيس أو إدلائهم بالإقرارات السنوية خارج الآجال القانونية، وتفعيل مسطرة الفرض التلقائي عند الضرورة؛
- اعتماد مبدأ المنافسة، أثناء إبرام الطلبيات العمومية، تحقيقا لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج .
للطلبيات العمومية،
- إلزام أصحاب الصفقات بالوثائق اللازمة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة والقوانين والأنظمة
الجاري بها العمل، ولاسيما تصاميم جرد المنشئات المنفذة.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لآيت سدرات السهل الشرقية
(نص مقتضب)
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. الادارة العامة
(...)
إن عدم إدراج الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع المندرجة في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية على المجلس الجماعي للتداول، يعود بالأساس إلى أن جل هذه الاتفاقيات يتم توقيعها بقسم الجماعات المحلية بالعمالة من لدن جميع الأطراف، ثم يؤشر عليها السيد العامل دون تمريرها إلى المجلس الجماعي وتدرس فقط من قبل اللجنة المحلية للمبادرة المحلية للتنمية البشرية. وعليه سيتم مستقبلا عرض جميع الاتفاقيات كيفما كان نوعها على أنظار المجلس الجماعي للتداول فيها.
سوف يتم الحرص الكبير من قبل مصالح الجماعة على عدم تصحيح الإمضاءات المتعلقة بعقود نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العرفية.
إن عدم إيرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين كان جهلا ببعض المقتضيات القانونية والتي لم يتم إدراجها في ميزانيات الجماعة برسم سنوات 2012 إلى 2016، وقد تم تدارك ذلك خلال سنتي 2017 و 2018 وتم إيرام عقود التأمين المتعلقة بهذه الفئة من الأعوان.
2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
إن غياب مصلحة بالجماعة يعهد إليها بتدبير الممتلكات الجماعية وموظف مؤهل للسهر على هذه المصلحة يؤثر بشكل سلبي على مردودية هذا القطاع الحيوي. ورغم ذلك فإن الجماعة تقوم بمجهودات لتدبير أملاكها والحفاظ عا
بخصوص ضبط الممتلكات المنقولة التي اقتنتها الجماعة فقد تم تطبيق كل الملاحظات المسجلة، وتم تدارك النقائص وتتميد البيانات المتعلقة بسجل الجرد وذلك في إطار تحسين جودة ضبط سجلات الممتلكات المنقولة.
(...)
إن عملية تفويت عقار جماعي لإنجاز تجزئة سكنية من قبل ودادية الوفاق نهج مسطرة إدارية وتقنية قبل توقيع عقد بيع بتاريخ 2014/04/15 بإيجاز من الجماعة الترابية لقلعة أمكونة التى خولت الصلاحية والمساعدة لهذه الودادية بالتعجيل بهذا الإ الذي لا تتحمل الجماعة مسؤوليته.
كما تجب الإشارة إلى أن العقار موضوع التجزئة فوت إلى جمعيتي الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة ايت سدرات السهل الشرقية وبلدية قلعة أمكونة بتاريخ 23 أبريل 2009 خلال ولاية الرئيس السابق (...) الذي استفاد بدوره من هذه التجزئة وأن استفادة أعضاء المجلسين الجماعيين لجماعتي ايت سدرات السهل الشرقية وقلعة أمكونة تم من طرف ودادية الوفاق المنبثقة عن الجمعيتين، حيث تعتبر هذه الأخيرة شخصا معنويا للقانون الخاص لها الصلاحية الكاملة في اختيار مستفيديها وكذلك لباقي المستفيدين من المصالح الإقليمية والخارجية. وأن الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم هو بمثابة ثمن رمزي وتحفيزي لفائدة الموظفين المستفيدين من هذه التجزئة وكذلك لمساعدة الودادية على إنجاز التجزئة في ظروف حسنة وبتكلفة مناسبة تشجيعا لكل الفئات المستفيدة من فرصة الحصول على قطعة أرضية بثمن مناسب.
إن رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة ساهم بدوره في عرقلة مسطرة تفويت قطع أرضية إلى بعض المستثمرين بعدما قام حفظ محضر اللجنة الإقليمية للتقييم وامتنع عن تسليمه إلى الجماعة رغم توقيعه من جميع الأطراف الحاضرة. كما أن تعجيز