BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1318

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

جماعة "تانوردي"

(إقليم ميدلت)

أحدثت الجماعة الترابية تانوردي التابعة لإقليم ميدلت، في إطار التقطيع الإداري لسنة 1992 حيث انبثقت عن الجماعة الأصلية بومية. تبلغ مساحة الجماعة 187 كلم2. تتميز جماعة تانوردي بتضاريس جبلية شديدة الانحدار، وبمناخ شبه رطب. وبلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى ل 2014 حوالي 2.872 نسمة. تعتبر الفلاحة وتربية الماشية النشاط الرئيسي لأغلب ساكنة الجماعة إضافة إلى ممارسة بعض الأنشطة المرتبطة بالصناعة التقليدية خصوصا صناعة الزرابي. في سنة 2016 بلغت المداخيل الإجمالية (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) للجماعة ما يناهز 5,5 مليون درهم، منها 1,5 مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما مجموع مصاريف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد قاربت 4,5 مليون درهم في نفس السنة 2016، منها حوالي 1,54 مليون درهم نفقات . الموظفين الذين وصل عددهم إلى خمسة عشر (15) موظفا.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيبر جماعة تانوردي بر الفترة 2012، - 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة

1. تدبير الموارد البشرية

> عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة

قامت جماعة تانوردي بوضع السيد "س.ب"، كاتب ممتاز، رهن إشارة قيادة بومية، ابتداء من 05 مارس 2010، وذلك في قبل صدور الإطار القانوني المنظم للوضع رهن الإشارة (2014/02/20). وهو ما ينطبق كذلك على السيد "ع.ي"، مساعد إداري من الدرجة الثالثة، الذي وضع رهن إشارة قيادة بومية بتاريخ 26 فبراير 2007؛ وكذلك السيد "ع.إ.م.ر"، متصرف مساعد، الذي تم وضعه رهن إشارة مصالح المديرية العامة للضرائب لجهة مكناس-تافيلالت، ابتداء من 07 يناير 2008. من جهة. أخرى، أقدمت الجماعة على وضع السيد "ع.ي" رهن إشارة قيادة بومية ابتداء من 17 دجنبر 2014، لمدة ثلاث سنوات، بناء على طلب رئيس قيادة بومية، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة. للتذكير فإن طلبات الإدارة المستقبلة قصد الوضع رهن الإشارة، يجب أن تقدم من رؤساء الإدارات المعنية أو المفوض لهم بذلك صراحة كمدراء الموارد البشرية أو المسؤولين الجهويين أو الإقليميين، الأمر الذي لا ينطبق على القائد رئيس قيادة بومية. بالإضافة إلى ما ذكر، فقرار وضع السيد "ع.ي" رهن إشارة قيادة بومية حدد المدة الزمنية في ثلاث سنوات، لكن المعني بالأمر لازال يزاول مهامه بالقيادة حتى تاريخ زيارة لجنة المراقبة للجماعة دون الإدلاء بما يفيد تجديد الوضع رهن الإشارة، كما تنص على ذلك المادة 4 من المرسوم سالف الذكر.

> غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن الاشارة

من خلال تفحص ملفات موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية، لوحظ غياب تقارير معدة من طرف الإدارات العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه، وذلك خلافا لما جاءت به المادة 7 من المرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.

2. التدبير الإداري

‹ عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر ووجود حالات للتصديق على البصمة

دون مراعاة لما جاء في دورية وزير الداخلية بتاريخ 31 أكتوبر 1998 المتعلقة بالعقود العرفية، لا تقوم المصالح الجماعية بإرسال جميع نسخ العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر، قصد أخذها بعين الاعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين بالأمر. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مراسلة في هذا الصدد تعود لشهر مايو 2014 وتهم لائحة العقود العرفية لشهر أبريل من نفس السنة، تم إرسالها لمصالح عمالة ميدلت.

كتابي لصاحب الإمضا: كن جهة أحرب للحظ ان المصامع الجراعية العليص تقوام في بعض الأحيان بالتصلية على البية وليو التوقي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·