عدد 6813 مكري - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7749
1995، وكذلك الاجتهاد القضائي المغربي الذي لا يعتبر البصمة توقيعا، حيث جاء في قرار سابق للمجلس الأعلى (محكمة النقض الحالية)، رقم 534 بتاريخ 11 يونيو 1980: " لكن حيث أن البصمة ليست بتوقيع وأن إنكار المحامي البصمة ليس بإنكار الإمضاء وأن العقد لم يحمل أي إمضاء فهو باطل ".
3. التعمير
> عدم توفر الجماعة على وثيقة تعمير
رغم تزايد الكثافة السكانية بجماعة تانوردي والتي بلغت حسب إحصاء سنة 2014 ما يناهز 2.872 نسمة، وأخذا بعين الاعتبار الإكراهات الجديدة للنمو العمراني للجماعة، فإن هذه الأخيرة لا تتوفر إلى نهاية سنة 2016، على أية وثيقة تعمير كفيلة بتحديد حقوق استعمال الأراضي وكذا الارتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة عليها، وخصوصاً تصميم تهيئة الذي لم يصدر بعد رغم الشروع في إعداده منذ 2011، أو على الأقل تصميما للنمو الذي يهدف بالأساس، حسب مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، إلى تحديد المناطق المخصصة للسكن والتي يمنع فيها البناء، والأمكنة المخصصة للساحات العمومية، وللبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته. وللتذكير فإن قرار المصادقة على تصميم التنمية هو بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.
‹ مباشرة عمليات البناء دون الحصول على الترخيص اللازم .
الوحظ من خلال المعاينة الميدانية لتراب جماعة تانوردي، انتشار مساكن فردية بدوار رأس أكرسيف، بالإضافة إلى إحداث بنايات من طرف إدارات ومؤسسات عمومية، وذلك دون الحصول على الترخيص اللازم من الجماعة ودون أداء الرسوم المستحقة على عمليات البناء. وبالمقابل لم تتدخل مصالح الجماعة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين لضوابط التعمير ، حسب مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك.
ولابد من التذكير في هذا الصدد، أنه لئن كانت الإدارة العمومية المعنية تؤدي وظائف ذات نفع عام، إلا أن المشرع لم يخصها بأية إجراءات استثنائية فيما يتعلق بوجوب حصولها على التراخيص اللازمة قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء، مما يقتضي ضرورة احترام وإخضاع هذه الإدارات للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما أن المشرَع لم يدرجها ضمن لائحة الأشخاص المعفيين من أداء الرسم على عمليات البناء كما حددتها المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ومن ضمن هذه المؤسسات ندكر على سبيل المثال المدرسة الابتدائية بأكرسيف المركز، والتي تضم أقساما وسكنا إداريا.
‹ منح رخص سكن وشواهد مطابقة غير قانونية
من خلال المراقبة تم الوقوف على أن رئيس المجلس الجماعي يقوم بمنح رخص السكن بشكل انفرادي دون مراعاة لمقتضيات المواد من 41 إلى 46 المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام. من ناحية أخرى، ومن خلال فحص الوثائق والمستندات الممسوكة من طرف الجماعة، اتضح أن هذه الأخيرة تمنح رخص سكن غير قانونية لأشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق على رخص البناء، وذلك من أجل تمكينهم من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء. فالجماعة تكتفي لمنح رخص السكن المذكورة بشواهد استغلال، موقعة من الشيخ أو المقدم، مدلى بها من طرف أصحاب الطلبات تثبت أن البناء قديم، وذلك دون معاينة البنايات للتأكد مما إذا كانت حديثة أم قديمة. كما قامت المصالح الجماعية بمنح شواهد المطابقة لإدارات ومؤسسات عمومية وخواص لم يحصلوا مسبقا على رخص البناء الضرورية.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مراعاة حاجيات الجماعة قبل وضع موظفيها رهن إشارة مصالح أخرى مع التقيد بالضوابط القانونية ذات
الصلة ولاسيما رفع تقارير عن الموظفين الموضوعين رهن الإشارة المعنيين بهذه الوضعية:
- التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الإشهاد على صحة الإمضاءات.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير المداخيل الجماعية
> عدم فرض وتحصيل الرسم على استخراج مواد المقالع
وقفت لجنة المراقبة على وجود مقلع كبير بدوار آيت براهيم، يتبين من خلال مخلفات الاستغلال وحجم الحفر العميقة المتواجدة به، أن الكميات التي تم استخراجها منه كبيرة. وقد صرح رئيس المجلس الجماعي أن الأتربة المستخرجة من هذا المقلع تستعمل من طرف المقاولين نائلي الصفقات العمومية التي أسندتها الجماعة في عمليات تتريب (remblaiement) المسالك وكذا وضع طبقة السير (couche de roulement) إلا أن الجماعة لم تقم بفرض واستخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع على مستغل المقلع المذكور. وباحتساب الكميات المنفذة من خلال الصفقات سالفة الذكر خلال الفترة 2012-2016 والتي بلغت وحدها حوالي 16.300 مترا مكعبا، وباعتبار التعريفة المحددة في الفصل 17 من القرار الجبائي رقم 11 مكرر بتاريخ 2008/02/24 والمحدد في 3 دراهم للمتر المكعب بالنسبة للصخور والرمال المستعملة للبناء والصخور المستعمل