BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 132

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6562. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)

بين سنتي 2014 و 2016، سجل سوقا بني ملال وتازة، مبيعات على التوالي، بحجم 900 طن بقيمة 3 مليون درهم، و 614 طن بقيمة 3,5 مليون درهم. وتجدر الإشارة أن المداخيل المسجلة بالنسبة لأسواق الرباط، تامسنا، تازة، بني ملال ومكناس لا تغطي نفقات التسيير.

علاوة على ذلك، تعاني أسواق السمك بالجملة من غياب الجاذبية التجارية وذلك لعدة عوامل منها: قدم تجار السمك بالجملة المتواجدين في الأسواق والذين لهم دراية كبيرة بقنوات التوزيع، عدم جاذبية طريقة التسويق، وجودة المنتوجات في بعض الأسواق (سوق السمك بالجملة لمدينة وجدة على سبيل المثال).

على مستوى سوق السمك بالجملة للدار البيضاء، بلغ متوسط حجم المبيعات خلال فترة 106000 ،2015-2013 طنا بقيم على مس نقائص على م يتوى لسوق السمك بالجملة للدار البيضاء مبيعات خلال فترة 106000 ،2015.2013 طنا بقيمة

502 مليون درهم .ومع ذلك، فإن هذا السوق يعرف عدة اختلالات خاصة فيما يتعلق بمراقبة الولوج. فبالرغم من أهمي النفقات المخصصة له (4.75 مليون درهم لتحديثه وبناء سياج)، لا تزال عملية الولوج إلى السوق غير خاضعة للمراقبة لكافية، مما يؤدي إلى عدم التحكم في الحركية والتنقل داخل السوق. أما بالنسبة للمراقبة الصحية، فإن تقنيين فقط، هما المسؤولان عن القيام بمراقبة 500 طن في اليوم.

أيضا، لا يتم التحكم بشكل كاف في تدفق الأسماك التي تمر عبر السوق، مما يؤدي إلى بيع الأسماك دون وثيقة تحدد مصدرها، وكذلك بيع منتوجات لم تكن موضوع البيع الأول داخل السوق، وبالتالي لم تخضع للضريبة في ميناء تفريغها. ويرجع سبد عدم التحكم المذكور إلى عدم وزن المنتجات داخل السوق، وغياب قائمة متوسط الوزن حسب الأنواع المسوقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قاعات البيع داخل هذا السوق تبقى محدودة، إذ أنشئت في الأصل (سنة 2008) لاستقبال حجم أسماك يصل إلى 14000 طن، وقد عرف سوق الدار البيضاء، خلال سنة 2016، حجم مبادلات بلغ 116000 طن، أي أكثر من 8 أضعاف قدرته المبدئية للاستقبال. وحاليا، تتم المساحة المخص بي المك أب عم ا ت م

خارج قاعات البيع على أرصفة التفريغ.

ب. دعم تنشيط شبكة هياكل البيع بالتقسيط

قام قطاع الصيد البحري بوضع استراتيجية تسويقية مؤسساتية تهدف إلى الرفع من شهرة وتثمين الثروة السمكية المغربية، كلفت مبلغ 6,18 مليون درهم. وتم تفويض تطبيق هذه الاستراتيجية للمكتب الوطني للصيد. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات 30 مليون درهم في ظرف عامين. وفي إطار استمرارية برنامج إعادة تنظيم الباعة المتجولين للسمك التي يقوم بها المكتب الوطني للموانئ، استفاد 1.300 بائع متجول في إطار برنامج تحدي الألفية، حيث استفاد 1.260 بائع من برنامج تدريب و 933 من دراجات وصناديق مبردة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتشجيع المنتوجات البحرية والتي كلفت أكثر من 33 مليون درهم، لا يزال الاستهلاك السنوي للفرد من الأسماك منخفضًا (13,6 كلغ / فرد)، مقارنة بالمعدل العالمي (20 كلغ / فرد)، مع وجود تباينات كبيرة بين المناطق الحضرية والقروية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتخذ المكتب الوطني للصيد أي تدابير لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطوير الشراكات مع الأسواق الممتازة والمتوسطة، وتنفيذ مخطط تطوير أسواق التقسيط

وبالتالي يبقى البيع بالتقسيط غير منظم، كما يعمل الباعة المتجولون في ظروف لا تخضع لضوابط صارمة لمعايير النظافة.

رابعا. تنافسية منتوجات الصيد البحري

حدد مخطط أليوتيس ثلاثة مشاريع مهيكلة تروم تحسين التنافسية فيما يخص منتوجات الصيد البحري. ويتعلق الأمر بتسهيل ولوج المصنعين للمواد الأولية، ودعم توجيه المصنعين نحو الأسواق الواعدة، وكذا إحداث ثلاثة أقطاب للتنافسية في شمال ووسط وجنوب المملكة.

1. التدابير المتعلقة بتسهيل الولوج للمواد الأولية

تضمن مخطط أليوتيس تدابير تهدف إلى تسهيل الولوج للموارد الوطنية، وأخرى لتخفيف الإكراهات المرتبطة باستيراد المواد الأولية. فبالنسبة للفئة الأولى من التدابير، نص المخطط على إعداد إطار قانوني محفز وكذا دعم للتمويل قصد تيسير أنظمة التعاقد بين المنتجين/بائعي السمك بالجملة من جهة والمصنعين من جهة أخرى. إلا أنه لم يتم بعد الشروع في الأعمال المرتبطة بهذه التدابيز وذلك إلى حدود شهر يونيو 2017.

وهكذا، فإنه بعد أزيد من ثمان سنوات على إطلاق مخطط أليوتيس، لا يزال قطاع الصناعة البحرية يعاني من نفس النقائص. ‹ ركود النسيج الصناعي وتحويل محدود للمنتوجات البحرية

خلال المدة 2015-2009، لم تسجل الصناعة البحرية تطورا فيما يتعلق بتركيبتها وعدد وحداتها، حيث تزال شعب الأنشطة هي نفسها، بينما سجل النسيج الصناعي تراجعا في عدد الوحدات من 422 إلى 409.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·