عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6563
فبالنسبة لوحدات التجميد التي تتركز بميناء الداخلة (عددها 72، أي حوالي 39 بالمائة من مجموع وحدات الشعبة)، والتي تم صميمها في البداية لتجميد الأخطبوط، فقد أصبحت اليوم غير مؤهلة للعمل في تجميد الأسماك السطحية التي تشكل المورد الأكثر وفرة على مستوى الميناء المذكور.
‹ نقص في تثمين الثروة الوطنية
أكد مخطط أليوتيس أن التصبير والتجميد هما الشعبتان الأساسيتان للقطاع فيما يتعلق بذ أكد مخطط لطة ذات المصي الجية بوار الشعان الإصريان للقطاع تا يا يخة اللية الكلات المنطقة ب الكثر
فإن الكميات التي تعالجها هاتان الشعبتان تبقى محدودة.
فخلال المدة 2015-2009، بلغ إنتاج قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي في المتوسط 862.293 طن، منها 42 بالمائة موجهة للاستهلاك البشري و 28 بالمائة للمنتوجات الثانوية (دقيق وزيت السمك) و10,4 بالمائة للتجميد. وبالتالي فإن كمية ضعيفة من الإنتاج هي التي تعرف تحويلا حقيقيا، عبر التصبير أو شبه التصبير، وهما النشاطان اللذان يستفيدان من حصتين تعادلان على التوالي 18,4 و 0,6 بالمائة من الإنتاج البحري.
وفيما يتعلق بالأسماك السطحية، فإن أكثر من نصف المنتوجات الموجهة للتحويل تستوعبها صناعات المنتوجات الثانوية (دقيق وزيت السمك). وهي الصناعات التي تستحوذ على أزيد من 90 بالمائة و76 بالمائة من الكميات المعالجة بطانطان والعيون.
وبعيدا عن الأسماك السطحية، يستحوذ قطاع الصيد في أعالي البحار على كمية مهمة من الإنتاج المتعلق ببعض الأنواع السمكية مثل رأسيات الأرجل والأسماك البيضاء، وذلك بنسبة تعادل 54 و 21 بالمائة على التوالي خلال سنة 2015. وبالرغم من أهمية هذه الكميات، فإن إنتاج قطاع الصيد في أعالي البحار يتم توجيهه كليا نحو التصدير دون معالجة صناعية. وجدير بالذكر أن مخطط أليوتيس لم يتطرق في تشخيصة لهذا الهامش، ولم يضع أي مشروع لبحث تثمين أفضل لهذه الثروة.
2. دعم توجيه المصنعين نحو الأسواق الواعدة
تتجلى إكراهات الولوج للأسواق الخارجية في نقص الترويج لفائدة المنتوج المغربي والعلامة المغربية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى لوجيستيكية. إلا أن التدابير المتخذة لمواكبة مقاولات القطاع في مجال الابتكار المتعلق بالمنتوجات أو بطرق التصنيع لم تفض إلى الأهداف المرجوة. كما أن الوزارة المكلفة بالصيد البحري لا تزال مفتقرة لتصور واضح في هذا المجال. وتظل الأعمال المرتبطة بالترويج والتسويق المؤسساتي، والتي تم إطلاقها على المستوى الوطني والدولي، دون أثر ملموس وهكذا، فإن مكانة المغرب تجاه الأسواق الخارجية لم تعرف تغيرا ملحوظا في اتجاه تنويع عرض التصدير وولوج أسواق بديدة. فقد كانت الصادرات تتجه تاريخيا نحو دول الاتحاد الأوروبي وبالخصوص إسبانيا، بينما كان ولوج الأسواق الأمريكيا والأسيوية محدودا. ولا تزال هذه المحدودية التي يعرفها عرض التصدير مستمرة إلى اليوم، وهو ما يترجم رهن الصادرات المغربية بعدد محدود من الدول.
بالإضافة إلى ذلك، تعرف بنية الصادرات هيمنة ثلاثة أنواع من المنتوجات. ويتعلق الأمر بمنتوجات التجميد (43,4 بالمائة من الكميات المصدرة)، والتصبير (23,3 بالمائة) وكذا المنتوجات الثانوية (17,3 بالمائة بالنسبة لدقيق السمك و8,2 بالمائة بالنسبة لزيت السمك). وعموما، فإن المنتوجات الأقل تصنيعا (المجمدة) وتلك التي تتسم بقيمة مضافة ضعيفة (دقيق وزيت السمك) هي الأكثر تصديرا. وقد ظلت هذه البنية التي تميز الصادرات المغربية دون تطور منذ إطلاق مخطط اليوتيس سنة 2009
تعزى محدودية الصناعة البحرية المغربية إلى نقص في الابتكار فيما يخص تقنيات التحويل، وكذا إلى نقص في الإلماد بالتطورات التي تعرفها العادات الغذائية بالدول المستقبلة للصادرات المغربية. فعلى هذا المستوى، تبقى مجهودات الفاعليز العموميين المكلفين بالصناعة البحرية دون أثر ملموس.
3. إحداث أقطاب لتنافسية المنتوجات البحرية
ص مخطط أليوتيس على تسريع إحداث قطب "أليوبوليس" وخلق قطب لتنافسية الأسماك السطحية بكل من مدينتي الداخل والعيون، بالإضافة إلى قطب ثالث لتنافسية المنتوجات البحرية بطنجة. غير أن تنفيذ هذه المشاريع يستدعي الملاحظات التالية:
> تأخر في الانطلاق الفعلي للقطب التنافسي بأكادير
عرف هذا المشروع تأخرا في إحداثه وفي الاستقرار الفعلي للمصنعين. فإلى حدود نهاية سنة 2016، لا يزال تقدم المشروع منحصرا في تسويق البقع الأرضية من طرف الشركة المكلفة بالترويج للقطب "Parc Haliopolis"، وهو التسويق الذي تم خلال المدة بين شهر ماي 2010 ويناير 2012. ومنذ ذلك الحين، فإنه إلى حدود شهر يونيو 2017، لا تزال هذه المقاولات لم تستقر بعد فعليا بالقطب المذكور. كما أن المقاولات التي اقتنت هذه البقع هي مقاولات قديمة، بحيث لم يتم تسجيل أي إحداث المقاولة جديدة