BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 134

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6564. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

> مشروع قطب التنافسية بالجنوب

أطلقت الوزارة المكلفة بالصيد البحري، خلال سنة 2011، دراسة في موضوع "موقع وحجم قطب لتنافسية المنتوجات البحرية في منطقة الجنوب (العيون والداخلة)" بميزانية قدرها 5,11 مليون درهم. غير أنه بعد إنجاز الشطرين الأول والثاني من الدراسة، عرفت الصفقة ذات الصلة توقفا منذ شهر دجنبر 2013، وذلك لإعادة النظر في ملاءمة المشروع على ضوء إمكانية إحداث ميناء "الداخلة الأطلسي". ولم تستأنف الدراسة المذكورة إلا خلال سنة 2016، وذلك بعد إطلاق مخطط تنمية الأقاليم الصحراوية، وبرمجة خلق ميناء في عمق المياه بجهة الداخلة.

ويترجم التأخر المسجل في هذا المشروع غياب تصور واضح حول القطب المعني. كما أن هذا التأخر يحول دون الاستغلال الأمثل للإمكانيات البحرية المهمة على مستوى جنوب الأطلس

> مشروع قطب التنافسية بالشمال

بالنسبة لقطب التنافسية بالشمال فيرتقب إحداثه على مساحة تمتد على ثمانية هكتارات، إلا أن الدراسة المرتبطة بجدوى وتحديد حجم وتموقع القطب المذكور لم يتم بعد الانتهاء منها، وذلك رغم إطلاقها سنة 2011.

خامسا. المحاور الأفقية للمخطط

بالإضافة إلى المحاور الاستراتيجية الثلاثة، ضم مخطط أليوتيس محاور أفقية تهم أنشطة الصيد البحري. ويتعلق الأمر بآليات المراقبة والتتبع، والإطار القانوني، والحكامة والتدريب.

1. المراقبة والتتبع

في هذا الصدد، أقر مخطط أليوتيس تنفيذ مشروع يهدف إلى ضمان المراقبة الفعالة والتتبع على طول سلسلة القيمة وذلك من خلال ثلاثة تدابير وهي: تحديد خطة وطنية للمراقبة المندمجة، وتعبئة الموارد البشرية والمادية لا سيما على المستوى الإقليمي، وكذا وضع خطة "تتبع 2010".

1.1 نقائص على مستوى تنفيذ مشروع المراقبة المندمجة

بهدف المخطط الوطني للمراقبة المندمجة إلى وضع وتنفيذ إجراءات خاصة بمراقبة أنشطة الصيد البحري 43، إذ حدد المخطط المذكور آليات المراقبة عند انطلاق السفن من الموانئ وخلال الإبحار، وكذا مساطر للمراقبة عند تفريغ الأسماك وبعد الخرو من الميناء.

وقد تم اعتماد النصوص التنظيمية فيما يخص إبحار سفن الصيد سنة 2010، في حين أن إجراءات المراقبة وزجر المخالفات لم تطبق إلا انطلاقا من سنة 2013. وقد وضع قطاع الصيد البحري نظاما لتحديد المواقع والتتبع المستمر لسفن الصيد بغرض تحديد الموقع الجغرافي لأي سفينة صيد ساحلي أو للصيد في أعالي البحار في المنطقة الاقتصادية الالخاصة. حاليا، كل سفن أسطول الصيد الساحلي وأسطول الصيد في أعالي البحار مجهزة بأجهزة تحديد الموقع الجغرافي (VMS).

كما قام قطاع الصيد البحري سنة 2013، بإنشاء وإعداد وتجهيز مركز وطني لمراقبة السفن، وبلغت نفقات إنشاء هذا المركز 87,05 مليون درهم. ومع ذلك، وفي غياب نصوص قانونية تلزم سفن الصيد المغربية بإرسال بيانات أنشطتها إلكترو تظل البرمجية المعدة لهذا الغرض غير مستعملة من أجل توفير تتبع أكثر فعالية ومراقبة صارمة ومستمرة للمصايد.

بالإضافة إلى ذلك، لا يغطي نظام تحديد المواقع أسطول الصيد التقايدي لأن القوارب التي تنشط في هذا الإطار ليست مجهزة بمعدات تحديد الموقع الجغرافي، وذلك بسبب العديد من الصعوبات منها تكاليف تركيب الأجهزة وكذا إحجام البحارة. ولوحظ أن هذه الفئة من الصيد يمكن أن تستخدم كقناة لتسويق المنتجات غير القانونية وغير المصرح بها وغير المنظمة لقطاعات الصيد الأخرى.

2.1 غياب توزيع أمثل للموظفين المكلفين بالمراقبة

لوحظ أنه، منذ انطلاق مخطط أليوتيس سنة 2009، لم تحدث أي زيادة في عدد الموظفين المسؤولين عن المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، اتضح أن توزيع الموظفين في المناطق، لاسيما المكلفين بالمراقبة، لا يتناسب مع مستويات أنشطة الصيد. فعلى سبيل المثال، خلال سنة 2016، عمل 121 مراقبا بمنطقتي البحر المتوسط وشمال المحيط الأطلسي، أي 67 % من مجموع الموظفين المكلفين بالمراقبة على الصعيد الوطني، في حين لا تمثل هاتين المنطقتين سوى 10 % من حجم أنشطة الصيد. أما بالنسبة لمنطقتي وسط وجنوب المحيط الأطلسي اللتان تمثلان 90 % من الكميات المصطادة على الصعيد الوطني، لا تتوفران سوى على 61 مراقبا فقط، أي 33 % من مجموع مراقبي الصيد البحري.

كما لوحظ أن عدد موظفي مندوبية الصيد البحري بالمحمدية يفوق عدد موظفي مندوبية الداخلة، التي يشهد ميناءها تفريغ كميات من الأسماك تزيد 200 مرة عما يتم تفريغه بميناء المحمدية كل سنة. وفيما يتعلق بالتنسيق، لوحظ أنه لم يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بخلق تجمعات لتعبئة وسائل كافية، مع الفاعلين على المستوى المحلي (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، ...).

43 علامات VMS، إجراءات المصادقة على الكميات المصطادة، القواعد المنظمة للتنقل، التتبع والمصادقة لمكافحة الصيد غير القانونيّ، غير المصرح به وغير المنظم، حوسبة عملية المصادقة على الكميات المصطادة، وإجراءات ومنهجيات متناسقة للمراقبة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·