BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 135

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمير 2019) . الجريدة الرسمية 6565

3.1 مراقبة أنشطة الصيد البحري

بعاني نظام المراقبة من بعض الثغرات التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

← عدم كفاية مراقبة الوحدات الصناعية

لا يتم مراقبة الوحدات الصناعية إلا نادرا ولا يهم عمليا إلا الأخطبوط. وفي هذا الصدد، لوحظ أن المصانع المتخصصة في الأسماك السطحية الصغيرة لا تخضع لأي مراقبة من طرف موظفي قطاع الصيد امال ا من اكي المصطفم أ الراقبة الوطرف واناكنية الملجة تمل اكي ع العلو ان مما انو الان الج

‹ عدم الامتثال للسقف المسموح به بالنسبة للصيد العرضي

يرخص لجميع سفن الصيد بإمكانية تجاوز حصص الصيد العرضي إلى حدود عتبة 2 % من حجم المصيد، وذلك اعتمادا على قرار للوزير المكلف بالقطاع. إلا أنه، لوحظ تجاوز هاته العتبة حسب ما جاء بتقارير المعهد الوطني للصيد البحري. وبالنظر إلى خصوصية نظام تفريغ السفن المجهزة بآليات التبريد (RSW)، يصعب القيام بتقدير دقيق لكميات الصيد غير المرخصة. ووفقًا لاستطلاعات ميدانية44، يمكن أن تصل مستويات الصيد غير المرخص لهذا النوع من السفن إلى 11% من

تجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من نسبة 9%، تصبح القيمة التجارية للصيد العرضي (غير المصرحة) أعل من قيمة الصيد الأساسي المرخص له.

‹ شبه غياب مراقبة قطاع الصيد البحري لقوارب الصيد التقليدي

لوحظ أن مراقبة الصيد التقليدي لا تزال ضعيفة. وفي غياب تأطير صارم، يعرف هذا المجال العديد من الاختلالات كظاهرة وجود قوارب تقليدية تستغل نفس الرخصة خاصة في المواقع التي يكون فيها عدد القوارب مهمًا (لاساركا ونتريف بالداخلة...)، وانتشار قوارب غير قانونية (غير مسجلة).

> غرامات غير رادعة وسلطة تقديرية واسعة في معالجة المخالفات

لوحظ أن مبالغ الغرامات المرتبطة بالمخالفات التنظيمية التي حددها قطاع الصيد البحري تعتبر ضعيفة بالمقارنة مع حجم المعاملات ومردودية بعض قطاعات الصيد لا سيما قطاعي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار. فعلى سبيل المثال، في حالة استخدام معدات أو طرق صيد محظورة، لا يمكن ردع سفينة مجهزة بآليات التبريد التي تحقق قيمة مضافة تبلغ 36,4 مليون درهم سنوياً، بغرامة قدرها 60.000,00 درهم

بالإضافة إلى المبالغ الضعيفة، يعاني تطبيق الغرامات من الطابع الذاتي الذي يتجلى في منح سلطة تقديرية مهمة في إطار عمليات تخفيض الغرامات. فعلى سبيل المثال، سنة 2015، بسبب استخدام أداة صيد محظورة، تم تحديد غرامة قدرها 350.000 درهم خلال الإشعار الأول؛ ثم تم تخفيض هذا المبلغ لاحقًا إلى 5.000 درهم (آخر إشعار)، أي بتخفيض قدره 98 % من المبلغ المحدد في الإشعار الأول. وخلال سنة 2011، تم تخفيض مبلغ الغرامة عن مخالفة مماثلة من 500.000 إلى 250.000 درهم، أي بنسبة قدرها 50 %.

من جهة أخرى، لوحظ أنه لم يتم استخلاص ما قدره 1,85 مليون درهم كغرامات عن الفترة 2010.-2016

2. حكامة القطاع

1.2 الإطار التشريعي والتنظيمي

منذ سنة 1981، تاريخ إنشاء وزارة الصيد البحري والملاحة البحرية، بذلت جهود لإصلاح النظام القانوني للصيد وذلك هدف إعداد مشروع مدونة الصيد البحري. إلى الآن، لم يتم اعتماد هذه المدونة بسبب صعوبات في التنسيق مع قطاع الملا. البحرية، وكذا مع جهات أخرى، مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فيما يتعلق بمنح التراخيص للوحدات صناعية التي تنشط في الصيد البحري.

ولوحظ كذلك، أنه يتم اللجوء، في بعض مجالات الصيد البحري (تقديرات الموارد أو الجودة وسلامة وتتبع المنتج)، إلى ملء الفراغ القانوني بإصدار قرارات ودوريات لوزير الفلاحة والصيد البحري، مثل المقررات الوزارية لتهيئة المصايد، وقرار تتبع والمصادقة على منتجات الصيد البحري45. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى هذه النصوص التنظيمية في التسلسل الهرمي للقواعد القانونية لا يتناسق مع أهمية القواعد التي تسنها (المحظورات والغرامات والعقوبات...).

العرف، وحوار المنظم تعاق الان منها بماة الصالا قاتوني العار المرشان مك والقال المتم، والثانت ي الصيد

44 دراسة حول الوضعية الراهنة وخطة تحديث فرع أسماك السطح الصغيرة في المغرب، التي قامت بها شركة " Cofrepêche"، لحساب DPM (صفقة رقم 2015/12)، تقرير المرحلة 1: تشخيص قطاع أسماك السطح الصغيرة في المغرب.

45 دخل القرار رقم 2015/123 لوزير الفلاحة والصيد البحري الصادر في 26 ماي 2015 حيز التنفيذ في 1 يونيو 2015، الذي سن الإجراء المتعلق بالتتبع والمصادقة على منتجات الصيد البحري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·