BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 136

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6566 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سليمبر 2019)

2.2 الحكامة في قطاع الصيد البحري

حث مخطط أليوتيس على ضرورة إعادة تحديد أدوار الفاعلين الحاليين المتدخلين في مجال الصيد البحري، غير أنه بعد أزيد من ثمان سنوات على إطلاق مخطط اليوتيس لم يتم إنجاز خطتي عمل من أصل ثلاثة التي جاء بها هذا التدبير ويتعلق الأمر بوضع خارطة عمل لكافة المتدخلين في القطاع، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات كل متدخل على المستوى الوطني والمحلي وكذا إدماج الصيد في أعالي البحار ضمن مهام المكتب الوطني للصيد البحري.

> نقص في تحديد أدوار المتدخلين المؤسساتيين

تتدخل عدة جهات في مستويات مختلفة من سلسلة القيمة. ويتعلق الأمر بفاعلين مؤسساتيين مباشرين (الوزارة المكلفة بالقطاع، والمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وكذا الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية)، بفاعلين غير مباشرين (إدارات الموانئ، الوكالة الوطنية للموانئ، القوات المسلحة الملكية، السلطات المحلية، المكتب الوطني لمسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، ...) والهيئات الاستشارية (غرف الص البحري واتحاد الغرف البحرية، المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة البحرية، ...). إلا أنه لوحظ أن تدخلات الفاعلين المذكورين تظل محصورة ومقيدة، ولا يزال التنسيق بينهم بحاجة إلى تحسين. كما أنه لم يتم وضع خارطة عمل لكافة المتدخلين في القطاع، والتي نص عليها في مخطط اليوتيس

وقد تم كذلك إنشاء مجلس أعلى لحماية واستغلال الثروة البحرية بموجب المرسوم رقم 02-99-1257 بتاريخ 04 مايو 2000؛ غير أنه تم تجميد عمل هذه الهيئة منذ إنشائها. وحتى بعد إطلاق مخطط أليوتيس، لم يتم تفعيل عمل هذا المجلس على الرغم من الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه في مجال توجيه استغلال الموارد البحرية، واقتراح إجراءات من أجل التنمية المستدامة للثروة البحرية.

‹ إقصاء غير مبرر للصيد في أعالي البحار من شبكة التسويق التي يديرها المكتب الوطني للصيد

إن قطاع الصيد في أعالي البحار والذي يمثل حوالي 40% من قيمة أنشطة الصيد البحري، لم يتم دمجه بعد في دائرة تسويق منتجات الصيد البحري التي يدبرها المكتب الوطني للصيد ولا تفرض عليه ضريبة أسواق السمك المتواجدة في موانئ المملكة في تجاهل للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة الجاري بها العمل. وقد دعا مخطط أليوتيس إلى إدماج هذا القطاع في مهام المكتب الوطني للصيد.

ونصت مقتضيات المادة 3 من ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، في الفقرة (ب) على أنه يجوز لسفن الصيد كيفما كانت حمولتها أن ترفع العلم المغربي شريطة أن تقوم بتفريغ محصلة صيدها بأحد موانئ المملكة المغربية. وينتج عن هذا الإلزام القانوني للسفن بالتفريغ في الموانئ المغربية، ضرورة أداء ضريبة سوق السمك المنصوص عليها في المادة. 5 من المرسوم رقم 531-74-2 لعام 1975، كما تم تغييره،

وتفرض المادة الخامسة من المرسوم السالف الذكر ضريبة أسواق السمك على جميع الأسماك التي يتم تفريغها في موانئ المملكة بدون تحديد قطاع الصيد (الصيد التقليدي أو الصيد الساحلي أو الصيد في أعالي البحار)، ويبقى الاختلاف الوحيد الذي أتى به هذا المرسوم هو التمييز بين الأسماك الصناعية التي تخضع لهذه الضريبة وبمعدل 2 في المائة والأنواع الأخر للأسماك التي تفرض عليها نسبة 4 في المائة من قيمة محصلة صيدها.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يستبعد النص المحدث للمكتب الوطني للصيد أنشطة الصيد في أعالي البحار من نطاق اختصاصاته. ووفقا لأحكام المادة 3 من ظهير رقم 45-69-1 المحدث للمكتب الوطني للصيد، فإن هذا الأخير مسؤول، عن مهمة تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري عامة بدون تحديد مصدر هذه المنتجات (الصيد التقليدي أو الساحلي أو في أعالي البحار ). جدير بالذكر أنه لتشجيع قطاع الصيد في أعالي البحار بتفريغ منتجاته في موانئ المملكة عوض الموانئ الإسبانية (لاس الماس). بذلت الدولة المغربية مجهودات من خلال تهيئة بعض الموانئ ببنى تحتية مخصصة لاستقبال أسطول أعالي البحار وبالمعدات المخصصة لتفريغ المنتجات المجمدة وبناء مستودعات للتبريد.

غير أنه تمت ملاحظة أن مراقبة نشاط قطاع الصيد في أعالي البحار (باستثناء سفن RSW)، والذي يمثل 5,65% من الحجم الإجمالي لأنشطة الصيد البحري، وحوالي 40% من قيمته، لا يخضع لمقتضيات قناة التسويق التي يدبرها المكتب الوطني للصيد البحري.

وباعتماد نسبة 4 % من قيمة الإنزال السنوي لهذا القطاع من الصيد البحري قدر فوات الربح للمكتب الوطني للصيد البحري بسبب عدم إخضاع سفن الصيد في أعالي البحار من أداء ضريبة سوق السمك لسنة 2016 بنحو 188 مليون درهم، وبمبلغ 916 مليون درهم بالنسبة للفترة الممتدة من 2010 إلى 2016.

وتطبيقا للمرسوم رقم 2.85.890 (31 دجنبر 1985) استفاد قطاع الصيد البحري من الإعفاءات من جميع الرسوم والضرائب على الوقود والمحروقات والزيوت المستهلكة خلال بعض عمليات الملاحة البحرية. وبدوره استفاد قطاع الصيد في اعالي البحار من هذه التسهيلات رغم أنه لا يؤدي ضريبة سوق السمك السالفة الذكر. ينبغي التذكير بأنه خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 بلغت قيمة استهلاك الصيد في أعالي البحار من المحروقات أزيد من 52 في المائة من مجموع استهلاك قطاع الصيد والبالغ 12,6 مليار درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·