BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 137

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019). الجريدة الرسمية 6567

> اختلالات على مستوى تنظيم مهن الصيد البحري

من بين المحاور الأفقية لمخطط أليوتيس، محور إنشاء وتقوية تنظيم مهن قطاع الصيد البحري؛ والتي يمكنها تبني المشاريع المنصوص عليها في المخطط، وتكوين متفاوض فعال في مختلف أنواع الشراكات مع قطاع الصيد البحري. ولهذا الغرض، تم تركيز الجمعيات المهنية وإنشاء تنظيم مهني لكل قطاعات الصيد البحري.

من حيث الإنجازات، تجدر الإشارة إلى استمرار تعدد التمثيل المهني داخل قطاع الصيد البحري، مما يؤدي إلى غياب التنسيق بين الإدارة والمهنيين. أيضا، لم يتم الانتهاء بعد من إعادة هيكلة غرف الصيد البحري.

3.2 تعزيز المهارات وجاذبية مهن الصيد البحري

الحاجة لعمال مؤهلين ب 57.000 عامل، أي ما نسبته 90 % من مجموع فرص وقرالخ فيما مفي علد الجدارة الوفلين ة 57000 عمل. أبحار بت 990. من معلون ف قطاع الديد الحياف

صناعة تحويل المنتجات البحرية آنذاك. وبعد تفعيل مخطط اليوتيس، لوحظ أنه لم نتم تلبية حاجيات اليد العاملة في قطاع لصيد البحري. وتبين الملاحظات التالية أوجه القصور الرئيسية التي تم تحديدها:

‹ نقص في عدد المكونين بمعاهد التكوين التابعة للصيد البحري وإسناد المسؤولية في سفن الصيد لأشخاص لا

يتوفرون على المؤهلات اللازمة

يتوفر قطاع الصيد البحري على 14 معهداً للتدريب البحري (معهد عال للصيد البحري وخمسة معاهد لتكنولوجيا الصيد البحري وثمانية مراكز تأهيل مهني بحري). ومع ذلك، فإن العديد من أوجه الاختلالات تعرقل تحقيق الأهداف المسطرة في الجداول الزمنية التقديرية، لا سيما نقص المدربين مقارنة باحتياجات القطاع. وعلى سبيل المثال، اضطر مركز التكوين عن طريق الممارسة بالمضيق، والذي تم إنشاؤه في سنة 2008، إلى تعليق التدريب ابتداء من 2016/12/31 بعد تقاعد آخر مدرب كان يزاول بالمعهد المذكور.

وتجدر الإشارة إلى أن احتياجات أسطول الصيد من الموارد البشرية تتطلب حصول البحارة على تكوين مكلل بشهادة، بالإضافة إلى شهادة التخرج (دبلوم مع فترة ملاحة محددة تنظيميا). غير أنه لوحظ أنه يتم إسناد بعض مناصب المسؤولية في سفن الصيد لأشخاص لا يتوفرون على المؤهلات اللازمة والمحددة تنظيميا. فعلى سبيل المثال، من أصل 310 سفينة التي تنشط بقطاع الصيد في أعالي البحار، 147 قائد سفينة و 125 ميكانيكي رئيسي لا يملكون المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف المسندة إليهم. وفي قطاع الصيد الساحلي، 1.700 قائد سفينة و1.758 ميكانيكي رئيسي من بين إجمالي من يشغلون الوظائف بسفن هذا القطاع والمقدر مجموع عدده 1.755، لا يتوفرون على المؤهلات اللاز

وبشكل عام، تراجع عدد التلاميذ المسجلين بمعاهد التدريب بشكل حاد من 1949 سنة 2010 إلى 981 خلال 2016.

‹ صعوبة في إقرار حد أدنى للأجور للعاملين بقطاعي الصيد الساحلي والتقليدي

نص مخطط أليوتيس على ضمان استفادة العاملين بقطاع الصيد البحري من حد أدنى من الدخل الشهري، وعلى الاستفادة من التغطية الاجتماعية بالنسبة لكل بحار. كما كان مقررا كذلك إقرار حد أدنى للدخل لكل بحار حسب قطاع الصيد ال يزاول به مهامه، وذلك بالتشاور مع ممثلي المهنة.

غير أنه لوحظ أنه بالنسبة لقطاعي الصيد الساحلي والتقليدي لا يوجد حد أدنى مضمون للأجر؛ وأن هذا الأخير يتم تحديده عن طريق توزيع قيمة منتوج السفن بالحصص بين أرباب السفن والعاملين بها. وحتى نهاية سنة 2017، لم يتم تحديد أي حد أدنى لدخل البحار حسب قطاع الصيد كما هو منصوص عليه في مخطط أليوتيس.

ويصعب كذلك تعميم الاستفادة من الضمان الاجتماعي في قطاع الصيد من خلال تسجيل البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة في قطاع الصيد التقليدي، وذلك بسبب عدم وجود حد أدنى شهري للأجور، والعمل المتقطع للصيادين بسبب الراحة البيولوجية وغيرها، وحركة الصيادين عبر المناطق، وكذا ممارسة حرف أخرى من قبل البحارة بالإضافة إلى نشاط الصيد. وينطبق الشيء نفسه على تفعيل التغطية ضد حوادث الشغل لفائدة البحارة، والتي يظل تطبيقها ممكنا فقط لفائدة العاملين بقطاعي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار.

سادسا. أهم التوصيات سادسا. أهم التوصيات

على إثر الملاحظات الواردة في التقرير، عمل المجلس الأعلى للحسابات بخصوص كل محور على صياغة توصيات للوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري وكذا للأجهزة العمومية الأخرى المتدخلة (المكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية)، وذلك بغية تسريع إنجاز المشاريع المهيكلة التي جاء بها المخطط. ويمكن إجمال هذه التوصيات كما يلي:

1. بخصوص بلورة وتتبع الاستراتيجياث في قطاع الصيد البحري

انطلاقا مما تمت ملاحظته بخصوص قيادة الاستراتيجية وتقييمها، يوصي المجلس الوزارة المكلفة بقطاع الصيد بما يلي: - الحرص على الاشتغال المستمر لمجموعات العمل ولجان التتبع والقيادة التي تم تشكيلها لمواكبة تنفيذ

الاستراتيجية؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·