6568 الجريدة الرسمية .. عدد 6813 مكرر :- 16 محرم 1441 (16 سلحمبر 2019)
- الحرص على ألا يتم إسناد عمليات التقييم إلى نفس مكتب الاستشارة الذي أشرف على الإعداد والتتبع، وذلك
بهدف توخي الموضوعية وتفادي حالات التنافي؛
2. بخصوص استدامة الموارد
من أجل ضمان استغلال ناجع للموارد البحرية والحفاظ عليها طبقا لمدونة السلوك للصيد المسؤول الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة سنة 1995، يوصي المجلس بما يلى:
توطيد البحث في مجال الصيد البحري ومده بالوسائل الضرورية للقيام بالتتبع المنتظم والتنبؤات المتعلقة بتطور المخزونات في إطار مقاربة بيئية لتحديد النسب المقبولة للصيد حسب المصايد؛
- تكييف قدرة الصيد على ضوء توجيهات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير المصايد
خاصة فيما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بآليات الصيد؛
- تبني برنامج طوعي لإعادة تشكيل المخزون بالنسبة للأصناف التي توجد في وضعية استغلال مفرط مثل
الروبيان الوردي وسمك النازلي الأبيض والدنيس والأبراميس والكوربين والبغروس والدياغرام الرمادي في المحيط الأطلسي والأبراميس الوردي والبوري والسردين في البحر الأبيض المتوسط،
- مواصلة المجهودات المبذولة في تدبير المخزون السمكي ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به
وغير المنظم، وذلك بتدعيم نظام المراقبة المندمجة (المراقبة في البحر، وعند التفريغ، وعلى امتداد سلسلة القيمة، والإشهاد بالمصطادات)؛
- تدارك التأخر المسجل في تنمية تربية الأحياء البحرية من أجل تخفيف الضغط على الموارد البحرية. وفي
هذا الإطار، ينبغي التسريع باعتماد مدونة تربية الأحياء البحرية، وسن تدابير جبانية وجمركية محفزة لتسهيل الولوج للمواد الأولية اللازمة لهذا النشاط، ومواكبة المستثمرين بالدعم التقني والمالي.
3. بخصوص أداء قطاع الصيد البحري وتنافسيته
فيما يتعلق ببنيات الإنزال، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتقوية تجهيزات موانئ الصيد بوسائل التفريغ والمناولة والتفريغ الآلي (رافعات ومضخات...)، قصد تحسين ظروف تفريغ المنتجات وتحسين الخدمات لفائدة السفن فيما يتعلق بمراكز المحروقات ومصانع الثلوج وغرف التبريد...؛
أما بالنسبة لبنيات التسويق، فإن المجلس يوصي بما يلي:
- تقوية دينامية التحديث بوضع نظام للمزاد الآلي عن بعد داخل قاعات البيع بالجملة من أجل رفع الصعوبات
المرتبطة بالمنافسة غير الشريفة وتأثير بعض شبكات بائعي السمك بالجملة على شفافية العمليات التجارية؛ الحرص، عند اختيار مواقع إحداث أسواق الجملة، على ضمان تغطية جغرافية أمثل من أجل جعل هذه الأسواق مراكز جهوية لتوزيع السمك؛
العمل على الاشتغال الكامل لأسواق الجملة التي تم إحداثها مؤخرا، والتي كلف إنجازها مبالغ مهمة (600
مليون درهم)؛
- ضمان المراقبة الدائمة لشروط الصحة والسلامة فيما يخص المنتجات البحرية عن طريق سن مساطر
_ واضحة مع الحرص على تطبيقها الفعلي، ووضع وسائل جدية لمراقبة احترام سلسلة التبريد وخاصة فيما يتعلق بظروف النقل البري.
ومن أجل تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- ضمان التزويد المنتظم للمصنعين، وذلك بوضع إطار للتعاقد: بين المنتجين/ بائعي السمك بالجملة من جهة
والمصنعين من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، وجب أيضا استغلال ما يتيحه قطاع الصيد في أعالي البحار من إمكانات إنتاجية (33 بالمائة من كميات الإنتاج سنة 2015)؛
العمل على سن تدابير حقيقية لتثمين أفضل للإنتاج البحري، وذلك بتقليص حصة بعض الأنشطة (دقيق وزيت السمك) وتوجيه التحويل نحو الشعب الصناعية ذات قيمة مضافة عالية