عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6569
4. بخصوص الحكامة والمراقبة وتقوية القدرات
من أجل استغلال مستدام للموارد البحرية، ينبغي وضع أسس حكامة رشيدة للقطاع تضمن تطبيق التدابير القانونية. وفي هذا الاتجاه، يوصي المجلس بما يلي:
- إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في مسارات التسويق التي يضطلع المكتب الوطني للصيد بتدبيرها،
والحرص على استخلاص الواجبات المفروضة في هذا الإطار ؛
- الحرص على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب
قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط أليوتيس، وعلى الخصوص اغتماد مدونة للصيد.
ومن أجل ضمان مراقبة فعالة وتتبع على امتداد سلسلة القيمة، تستدعي مراقبة أنشطة الصيد دعما في اتجاه تغطية أمثل بدءا من المراقبة في البحر إلى غاية البيع بالتقسيط. وفي هذا الصدد، يصدر المجلس التوصيات التالية:
- الرفع من عدد العاملين المكلفين بالمراقبة والعمل على توزيعهم بشكل موضوعي على البنيات الخاصة
بالتفريغ؛
- تعميم آلية المراقبة بالأقمار الاصطناعية لتشمل قطاع الصيد التقليدي ؛
- وضع إطار قانوني مناسب للغرامات التصالحية المتعلقة بجنح الصيد قصد تقليص الهامش التقديري المخول
للإدارة؛
- تطبيق العقوبات الرادعة في حق المخالفين والحرص على استخلاص مبالغ الغرامات المقررة؛ - الحرص على استجابة التكوين لحاجيات مختلف مكونات القطاع وتقوية جاذبية مهن الصيد البحري. 11. جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
(نص مقتضب)
(...)
تنهي الوزارة أن 19 توصية من بين 21 الواردة في التقرير قد تم إنجازها أو في طور الإنجاز، بينما لم يتم الاحتفاظ بتوصيتين. التوصية الأولى تتعلق بتأطير تهيئة المصائد وفق معايير قانونية عليا كقانون أو مرسوم. في هذا السياق، تعتبر الوزارة أن الإطار القانوني الذي تعتمده مناسب لطبيعة وتواتر القرارات التي يجب أن تتخذ في إطار تدبير الموارد البحرية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا النهج يثنى عليه من قبل الأمانة العامة للحكومة، التي تصادق على النصوص المدرجة في هدا السياق من طرف إدارة الصيد البحري. وفي الأخير، لقد ساهمت جميع القرارات الوزارية التي تم وضعها في تحقيق هدف الاستغلال المستدام للموارد البحرية.
التوصية الثانية، والتي تخص إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في حلقة البيع التي يدبرها المكتب الوطني للصيد، فقد تم تغيير الفصل 5 من المرسوم رقم 531-74-2 المتعلق بتسيير أسواق بيع السمك بالجملة المتواجدة بالموانئ من طرف المكتب الوطني للصيد، بالمرسوم رقم 98-14-2 بتاريخ 02 أبريل 2014، الذي وضح مجال تطبيق الرسم الجبائي على المنتجات المفرغة في الموانئ المغربية. وقد كان هذا التوضيح ضروريًا لأن المنتجات السمكية الطرية "مفرغة" بينما يتم "إنزال" منتجات الصيد الصناعية المجمدة والتي سبق تكييفها وتلفيفها على متن سفن أعالي البحار.
(..)
أولا. تقييم الجوانب المتعلقة بتصميم مخطط آليوتيس الحصيلة العامة للإنجاز
(...)
> بطء في تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجيا
ي سياق هيمن عليه التطور القوي لتربية الأحياء البحرية على الصعيد العالمي وحجم منتجات التربية في تجارة الاسماك الدولية، تمكن المغرب من تحسين حصته في الأسواق العالمية للمنتجات البحرية والتي مرت من 1,8% سنة 2007 إلى 1,9 % سنة 2015، بفضل تنويع الأسواق حيث غطى 135 دولة مقابل 127 دولة سنة 2010.
كما مكن إدراج تربية الأحياء البحرية كأولوية لتطوير قطاع الصيد البحري الوطني من تحديد المناطق البحرية التي تهم هذا النشاط. وقد كشفت مخططات التهيئة الناتجة عن الدراسات الذي دامت ما بين 3 و4 سنوات لكل مخطط عن وجود إمكانات