عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7753
> عدم إعمال شروط المنافسة بشكل كناف واللجوء لخدمات نفس الممونين
ظرا لبعد الجماعة عن المزودين وللتعامل الإيجابي معهم، خصوصا جودة الخدمات والتوريدات والأشغال المقدمة، وحيد ن الأثمان جد مناسبة وتتم استشارة المزودين وتقديمهم للتقويمات المتناقضة باحترام مسطرة طلب العروض كما هو منصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية (....).'
(...)
جماعة "الطاوس"
(إقليم الرشيدية)
تم إحداث جماعة الطاوس بمقتضى المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 02 دجنبر 1959، وهي تابعة إداريا لدائرة الريصاني قيادة الطاوس بإقليم الرشيدية. تقع الجماعة في الجنوب الشرقي للإقليم. تقدّر مساحة الجماعة بحوالي 5.440 كلم2، وقد ناهز عدد سكانها 6.770 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014. يعتمد سكان الجماعة في أنشطتهم الاقتصادية بالدرجة الأولى على السياحة بالنظر للمناظر الطبيعية للمنطقة (الكثبان الرملية) التي تستقطب عددا مهما من. السياح. كما تتوفر الجماعة على ثروات معدنية تتمثل بالخصوص في الباريتين والرصاص والحديد.
وخلال سنة 2016 بلغت مداخيل التسيير الجماعية ما يفوق 3,7 مليون درهم، منها 2,7 مليون درهم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. بينما ناهزت مصاريف التسيير الجماعية خلال نفس السنة 2,1 مليون درهم دون احتساب فائض الجزء الأول، منها ما يربو عن 1,1 مليون درهم كتلة أجور الموظفين.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
فرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة الطاوس عن الفتر 201، - 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلى
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. التدبير الإداري للجماعة
‹ عدم التصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. بالرغم من كون التغطية الاجتماعية للمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، تعتبر من بين النفقات الإجبارية بموجب المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، لم تقم جماعة الطاوس بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات المالية 2012.-2016 مما يخالف مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد الذي ينص على:" يطبق النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين الموقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية [...] ".
2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
← عدم استغلال وتثمين الأملاك العقارية الجماعية المقتناة قصد إحداث مشاريع سياحية
قامت الجماعة باقتناء قطعة أرضية تابعة للأراضي السلالية لآيت خباش متواجدة في موقع مهم بين قصر تاناموست والكثبان الرملية مساحتها 20 هكتارا بموجب قرار مجلس الوصاية (مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية) رقم 149/7 بتاريخ 7 أبريل 1987، من أجل إحداث مشاريع سياحية بالمنطقة. لكنه تبين أن القطعة الأرضية التي تم اقتناؤها لا تزال عارية ولم يتم إحداث أي مشروع أو تجزئة سياحية بها. وتجدر الإشارة في هذا الشأن، إلى أن الجماعة لم تعمل على تغطية هذه القطعة الأرضية بتصميم النمو الذي تم إعداده سنة 2010 والذي تم تعديله سنة 2015 من أجل تخصيصها للمشاريع السياحية.
> اختلالات في تفويض تديير التطهير السائل
صادق المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية بتاريخ 09 دجنبر 2009 على مشروع تفويض مرفق التطهير السائل لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وتم على إثر ذلك إبرام الاتفاقية رقم 164AFG/DR71 12 بتاريخ 05 دجنبر 2012 مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 9 أبريل 2013. وقد تم في هذا الصدد تسجيل ما يلي:
صر موضوع الاتفاقية فى الصرف الصحى، دون إدراج قنوات لتصريف مياه الأمطار بالرغم من أن مركز مرزو حاسي البيض تتواجد بها مناطق معرضة للفيضانات، كما حدث فى شهر أكتوبر من سنة 2006