7754 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها بخصوص سلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ووضع رهن إشارة المكتب المذكور الأراضي اللازمة لإنجاز مشروع التطهير السائل. وحري بالذكر أن المجلس الجماعي صادق في الدورة العادية لشهر أبريل 2012 على اقتناء قطع أرضية وتخصيصها لإنشاء محطة التصفية ومحطتي الدفع رقم 01 ورقم 02 في إطار مشروع التطهير السائل بمركزي مرزوكة وحاسي البيض، لكن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بتنفيذ هذا المقرر ؛ عدم ملائمة الدراسات التي أنجزها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل ربط الدواوير بشبكة التطهير السائل، مع مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز الطاوس - حاسي البيض، والذي تم تعديله بموجب قرار والي جهة مكناس - تافيلالت رقم 272.15 بتاريخ 21يناير 2015. حيث تم تغيير تخصيص استعمال الأراضي في المخطط المذكور، مما جعل الدراسات التي قام بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تصبح غير ذات جدوى.
3. التعمير والبناء
‹ نقائص في إعداد وتعديل مخطط تنمية الكتلة العمرانية لمرزوكة - حاسي البيض
تكفلت الوكالة الحضرية للرشيدية بإعداد مخطط تنمية الكتلة العمرانية لمرزوكة - حاسي البيض وتمت الموافقة عليه بواسطة قرار والي جهة مكناس - تافيلالت رقم 2314.10 بتاريخ 15 يوليوز 2010. وقد تبين من خلال تفحص هذا المخطط عدة نقائص نذكر منها:
- تخصيص مناطق معرضة للفيضانات لبناء مؤسسات سياحية وسكنية؛
- عدم ملائمة المناطق المخصصة لإيواء السياحة بمرزوكة الغربية والواقع، لكونها آهلة بينايات سكنية وقريبة
من الحي الإداري، كما أن مناطق منها خصصت للتشجير والتجهيزات بالرغم من تواجد تجمعات سكنية بها؛ - اعتبار بعض مناطق قصر تاقوجت مناطق لاستقبال التجهيزات بالرغم من تواجد تجمعات سكنية بها؛ - تخصيص مناطق بحاسي البيض للتجهيزات بالرغم من أن المنطقة تتواجد بها تجمعات سكنية.
ونظرا للاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الميدانية، قامت الجماعة بإسناد الدراسة الأولية لتعديل المخطط إلى مكتب للدراسات يتواجد بمدينة فاس (ت.ع.ع.غ) وذلك بواسطة سند الطلب رقم 2014/12، تم بموجبه إنجاز الدراسة بتاريخ 2012/11/29 وتم أداؤها بواسطة الحوالة رقم 466 بتاريخ 2012/12/21 بمبلغ 000,00 60 درهم. وتمت مراسلة مكتب الدراسات بتاريخ 2013/02/28 من أجل إدخال بعض التعديلات لتصميم التنمية الذي أعده لكنه لم يول الأمر أهمية في غياب إطار تعاقدي يلزمه بمواصلة العمل مع الجماعة. إثر ذلك، لجأت الجماعة إلى الاستعانة بمهندس معماري بمدينة الرشيدية لإتمام العملية وأصدرت سند الطلب رقم 2014/11 تم إنجاز أشغاله بتاريخ 2014/05/29 وتم أداء مصاريف طبع النسخة النهائية لتصميم التنمية لمرزوكة وحاسي البيض بواسطة الحوالة رقم 428 بتاريخ 2014/11/27 بمبلغ 000,00 42 درهم، وهكذا فإن تعديل المخطط كلف ميزانية الجماعة مبلغا إجمالي قدره 000,00 102 درهم. وقد صدر قرار والي جهة مكناس - تافيلالت رقم 272.15 بتاريخ 21 يناير 2015 بالموافقة على هذا التعديل. لكن الملاحظ أن هذا المخطط المعدل تشوبه أيضا نقائص يمكن تلخيصها فيما يلي:
- عدم استناد المخطط على أي دراسة طبوغرافية لتحديد إحداثيات الأراضي، وعدم استصدار خريطة للمخطط
تبين تخصيص الأراضي. وقد اكتفت الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات بإعادة وضع خريطة المخطط الذي سبق للوكالة الحضرية أن أنجزته، وذلك بعد إدخال التعديلات يدويا باستعمال الأقلام الحبرية. كما أن مكتب الدراسات اقتصر على إنجاز تقرير في تسع صفحات تضم صور شمسية لجماعة الطاوس ومواصفات المنطقة، عدم تغطية المخطط سوى لمركز مززوكة وحاسي البيض. لذا فإن المناطق المحيطة لم يتم تحديد تخصيص استعمال الأراضي بها بالرغم من كونها تكتسي صبغة خاصة، بحيث أنها تتشكل من كثبان رملية تنشط بها السياحة.
- عدم إشراك مصالح وهيئات عمومية في إعداد وتعديل تصميم الكتلة العمرانية لمرزوكة -- حاسي البيض.
استنادا إلى المنشور الوزاري رقم 1257 بتاريخ 17 نونبر 1980 المتعلق بمسطرة إعداد تصميم التكتلات العمرانية القروية، فإنه يجب مراسلة المصالح الخارجية للوزارات المعنية وكذا بعض الهيئات العمومية، كالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء للإدلاء بملاحظاتهم في مرحلة البحث المتعلق بإعداد تصميم التكتلات العمرانية القروية. لكن تبين أن الجماعة لم تقم بمراسلة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأنها اكتفت بإرسال مذكرة تبريرية لمندوبية السياحة حول التعديلات التي أدرجتها مسبقا بالتصميم دون عقد اجتماع لدراسة الملاحظات التي أبدتها المندوبية بهذا الخصوص، وبحضور مكتب الدراسات المكلف بإنجاز التصميم كما جاء بالمنشور الوزاري سالف الذكر.
كما يتضح من خلال الملف المتعلق بإدراج التعديلات بتصميم النمو أن الجماعة قامت بفتح البحث العلني خلال الفترة الممتدة من 9 شتنبر 2013 إلى غاية 11 أكتوبر 2013. وخلال هذه الفترة تقدم السكان بتعرضاتهم التي بلغت في المجموع ستة عشر