BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1325

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019) الجريدة الرسمية .7755

(16) تعرضا. لكن اللجنة التقنية المحلية المكلفة بالتعرضات لم تأخذ بعين الإعتبار هذه التعرضات، بالرغم من أن جل المتعرضين يطلبون شمولهم بتصميم النمو وعدم حصره في مركز مرزوكة وحاسي البيض.

وفضلا عما ذكر، تجب الإشارة إلى الجماعة أبرمت مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اتفاقية رقم 164 درامة من 0ج تارية الدوادير بشبكة التطي أجل تنويم مرف الصراف مدا على وتدقيم المكو بالاني به العداد

قبل التعديل. لكن بعد صدور قرار والي جهة مكناس - تافيلالت رقم 272.15 بتاريخ 21 يناير 2015 بالموافقة على تعديل مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز الطاوس وحاسي البيض، تم إحداث تغييرات على مستوى تخصيص الأراضي، مما أدى إلى عدم قابلية تنزيل نتائج الدراسة التي أنجزها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على أرض الواقع. وهكذا، باتت قنوات الصرف الصحي التي حددتها الدراسة دون جدوى، في غياب تام للتنسيق بين الجماعة والمكتب في تعديل تصميم النمو.

‹ منح رخص البناء لمؤسسات سياحية دون الإدلاء بقرارات التصنيف

قامت الجماعة بمنح 09 رخص بناء مؤسسات سياحية دون تقديم أصحابها قرارات التصنيف، مما يخالف مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.02.640 صادر بتاريخ 2002/10/9 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، والتي تنص على أنه : " يقرر والي الجهة التصنيف التقني المؤقت، قبل الترخيص بالبناء أو في الوقت نفسه، بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى اللجنة التقنية لتنسيق المشاريع السياحية تتألف من : مندوب السياحة، ممثل عن الوالي، ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم، مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله، ممثل عن الوقاية المدنية، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية ".

في هذا الإطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- السهر على تثمين الأملاك العقارية الجماعية المقتناة قصد إحداث مشاريع سياحية؛

- التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بخصوص منح رخص البناء والسكن.

ثانيا. الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل

> عدم ضبط وتحصيل المداخيل المتعلقة بالإقامة بالمخيمات المتنقلة

تنشط في المجال الترابي لجماعة الطاوس عدة مخيمات متنقلة (Bivouacs) تتجاوز العشرات تمت معاينتها، كما يمكن رصدها من خلال خرائط محركات البحث بالأنترنت. ومعلوم أن المخيم المتنقل وسيلة إيواء تدخل في حكم المؤسسات السياحية حسب منطوق المادة 2 من القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية. وقد حددت المادتان 1 و2 من القرار الجبائي التكميلي رقم 49 بتاريخ 21 دجنبر 2011، لجماعة الطاوس سعر الرسم على الإقامة في هذه المخيمات المتنقلة في 5 دراهم عن كل فرد وعن كل ليلة. لكن الملاحظ أن مصالح الجبائية الجماعية قامت باستخلاص هذا الرسم فقط عن ثلاث مؤسسات سياحية خلال السنوات المالية من 2012 إلى غاية 2016.

وحري بالذكر كذلك، أنه وبالنظر للعدد المتزايد للمخيمات المتنقلة بالجماعة فإن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بتفعيل صلاحيته في ميدان الشرطة الإدارية الجماعية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، قصد المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايته وتنظيم الأنشطة السياحية غير المنظمة التي من شأنها أن تضر بالبيئة خصوصا وأن هذه المخيمات يتم نصبها داخل الكثبان الرملية. وهذا له انعكاسات بيئية يمكن أن تؤثر سلبا على التنمية السياحية المستدامة بالمنطقة.

‹ عدم استخلاص الرسم على عمليات البنا

خلاف لأبامالكن التري والوماعة لقاتون رقم الجبا المتد البيات العااية، لم اتم دراح الرمو حتوق لالتاجينا. الخاصة بالمساكن الفردية والجماعية في القرار الجبائي المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات

المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الطاوس. وقد لوحظ في هذا الصدد، أن القرار الجبائي التكميلي رقم 18 بتاريخ 07 يوليوز 2010، حدد سعر الرسم على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري، في 10 دراهم للمتر المربع المغطى، وذلك دون تحديد سعر الرسم بالنسبة لرخص البناء ورخص الإصلاح المتعلقة بالمساكن الفردية والجماعية.

ويجب التذكير بأن المقتضيات القانونية المشار إليها، تستلزم من جهة، تحديد الجماعة في قرارها الجبائي لتعريفات وأسعار الرسوم التي لم ينص عليها القانون؛ ومن جهة أخرى، فرض الرسم المذكور على المستفيد من رخصة البناء، بالنسبة لعمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وكذا عمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة بناء، وذلك دون التمييز بين البناء للأغراض ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو المهني أو الإداري أو غيره. ولئن قامت الجماعة بعد ذلك، بتعديل قرارها الجبائي رقم 31 بتاريخ 08 أبريل 2015 وإضافة الرسم المفروض على عمليات البناء المتعلقة بالمساكن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·