BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1326

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7756 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

الفردية، وتحديد سعره في مبلغ 20 درهما للمتر مربع المغطى ومبلغ 100 درهم بالنسبة لعمليات الترميم، فإنه وبالرجوع إلى رخص البناء المتعلقة بالمساكن الفردية التي سلمتها الجماعة برسم السنوات من 2012 إلى غاية 08 أبريل 2015 والتى وصلت إلى 74 رخصة بناء، فقد تم تقدير المبالغ الموافقة المستحقة عن هاته الرخص لفائدة ميزانية الجماعة، فيما مجموعه 557,20 108 درهم.

2. تدبير النفقات الجماعية

إصدار أوامر بالخدمة غير مبررة لوقف أشغال الصفقة رقم 2014/CRT/03 المتعلقة باستكمال بناء ساقية تامز كيدة

بعد فسخ الصفقة رقم 2013/CRT/01 المتعلقة ببناء ساقية تامز كيدة، قامت الجماعة بالإعلان عن صفقة أخرى رقم لاستكمال بناء الساقية، وتم إسنادها لشركة "ب,ت,س,ف"، من طرف لجنة طلب العروض المنعقدة بتاة 2121 03 يونيو 2014. وقد تبين من خلال ملف هذه الصفقة أنه بتاريخ 23 فبراير 2015 قامت الجماعة بإصدار أمر بوقف الأشغال وأمر باستئنافها بتاريخ 21 دجنبر 2015 أي أنه تم إيقاف الأشغال لمدة ناهزت 10 أشهر. كما تم إصدار أمر ثان بوقف الأشغال بتاريخ 31 دجنبر 2015، وأمر باستئنافها بتاريخ 22 أبريل 2016 أي أن مدة توقف الأشغال وصلت إلى 03 أشهر و 21 يوما. وقد تم التسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 26 أبريل 2016 أي بعد أربعة أيام فقط من استئناف تنفيذ الأشغال. وهكذا، فإن إنجاز الساقية تعثر لمدة تناهز 13 شهرا و 21 يوما، في حين أن مدة إنجاز الأشغال حددت في خمسة أشهر طبقا للمادة 31 من دفتر الشروط الخاصة.

ومن خلال محاضر الورش يتبين أن اللجنة المكلفة بتتبع للأشغال قامت بمعاينة الورش بتاريخ 05 فبراير 2015 حيث تم تسجيل إنجاز أشغال الساقية على طول 150 مترا. وبتاريخ 13 فبراير 2015 وقفت اللجنة على أشغال هدم الساقية التي شابتها العيوب موضوع الصفقة رقم 2013/CRT/01 التي تم فسخها من قبل. كما تم إعداد محضر ورش ثالث مؤرخ في 03 دجنبر 2015، أي خلال توقف الأشغال، حثت فيه اللجنة برفع وتيرة تنفيذ الأشغال واحترام بنود دفتر الشروط الخاء وعليه فإن أوامر الخدمة بإيقاف الأشغال المشار إليها تبقى غير مبررة ولا تستند على أي أساس يرتبط بالقوة القاهرة المنصوص عليها في الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود، وفي المادة 43 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 صادر بتاريخ 04 ماي 2000.

ومن هذا المنطلق، فإن غرامات التأخير الواجب تطبيقها على المقاول والموافقة ل 411 يوما من التأخير تقدر ب 95.579,69 درهم (232.554,00 x 1/1000 x 411 = 95.579,69). لكن وطبقا لمقتضيات المادة 60 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، فإن سقف غرامات التأخير محدد في %10 من مبلغ الصفقة الأصلي، وبالتالي فإن مبلغ غرامات التأخير الواجب فرضها على المقاول تحدد في مبلغ 23.255,40 درهم (232.554.00 x 10% = 23.255,40)

> ضعف متانة أشغال بناء مصطب على وادي زيز بقصر أم الحادج

قامت الجماعة بإنجاز أشغال بناء مصطب على وادي زيز بقصر أم الحادج بموجب الصفقة رقم 06/CRT/INDH/2012 المصادق عليها بتاريخ 05 مارس 2013. ومن خلال المعاينة الميدانية للمصطب بتاريخ 14 نونبر 2017 تبين أنه يعرف تصدعات وتآكل الخرسانة بالرغم من مرور ثلاث سنوات فقط على تسلمه المؤقت والذي تم بتاريخ 30 شتنبر 2014. ويرجع ذلك بالأساس إلى مرور الوادي فوق المصطب وضعف متانة الخرسانة، بالإضافة إلى غياب فتحات (Buses) تحت المصطب لحمايته من الانجرافات الناتجة عن الوادي. كما اتضح أيضا أنه لم يتم دعم علامات التشوير ( Les Plots de بالحديد من أجل تثبيتها بشكل ملائم، مما أدى إلى انهيارها على حافة الوادي وتآكلها، مع العلم أن اللجنة لا gnal سهرت على التتبع التقني للمشروع، كانت قد ألحت بتاريخ 14 ماي 2013 على تزويد علامات التشوير بالحديد

> تأخر أشغال إحداث مجال أخضر على مساحة 5 هكتار بمركز مرزوكة

بعد إسناد الصفقة رقم 05/CRT/NDH/2013 المتعلقة بإحداث مجال أخضر على مساحة 5 هكتارات بمركز مرزوكة، إلى شركة "إ.ط" بمبلغ 640,40 454 درهم، أصدر رئيس المجلس الأمر ببدء تنفيذ الأشغال بتاريخ 26 مارس 2014. لكنه من خلال وثائق الملف تبين أن المشروع عرف تأخرا ملحوظا في إنجازه مقارنة بالمدة المقرّرة لتسلمه مؤقتا، والتي حدّدت في 06 أشهر طبقا للبند 12 من دفتر الشروط الخاصة.

وإذا كان رئيس المجلس الجماعي قد قام بإصدار أوامر خدمة بوقف الأشغال لمدة تصل إلى 20 شهرا، فإن هذه الأوامر بالخدمة لا تستند إلى أي أساس يرتبط بالقوة القاهرة وليست معللة، مما يخالف مقتضيات المادتين 43 و44 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 صادر بتاريخ 04 ماي 2000. وعلما أن التسلم المؤقت للمشروع قد تم بتاريخ 14 أبريل 2016، فإن غرامات التأخير الموافقة ل 603 يوما (20 شهرا) من التأخير تقدر ب 274.148,16 درهم (454.640,40 x 1/1000 x 603 = 274.148,16). لكن، وأخذا بعين الاعتبار السقف المحدد في 10% من مبلغ الصفقة الأصلي، طبقا لمقتضيات المادة 60 من دفتر الشروط

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·