BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1338

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7768 . الجريدة الرسمية

- عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (10 ساتمير. 2019)

لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وكذا التعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد D1955 بتاريخ 05 أبريل 2012 التي حثت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. ويبين الجدول أسفله عينة من عقود عرفية لنقل الملكية غير محررة من لدن المحامين، صادقت الجماعة على صحة إمضاءات أطرافها.

المحامين، صادقت الجماعة على صحة إمضاءات أطرافها.

عقود بيع عقارات مصادق عليها من طرف جماعة فزنا دون سند قانوني

الإشهاد على تصحيح الإمضاء

الإشهاد على تصحيح الإمضاء

نوع العقد التاريخ رقم التاريخ

2015-05-04 483-482 تنازل وتسليم (بيع دار ) 2015-01-13

2015-01-12 42-41 تنازل وتسليم (بيع 2015-05-11 دويرة)

22-21-

2015-01-08 تنازل وتسليم (بيع بقعة) 2015-01-08 24-23 22-21-

2015-01-08 تنازل وتسليم (بيع بقعة) 2015-01-08 25-23

‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن الإشار

نوع العقد الرقم

50-49-48- تنازل عن قطعة أرضية 52-51

499-498- فسخ التزام وتنازل وتسليم (بيع قطع 500 أرضية)

23-22-21- تنازل وتسليم (بيع بقعة) 26

23-22-21-

27 تنازل وتسليم (بيع بقعة)

‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة

قامت جماعة فزنا بوضع السيدة 'م. ب '، عون مصلحة ممتاز بجماعة فزنا، رهن إشارة بلدية الرشيدية، ابتداء من فاتح دجنبر 2009، وذلك في غياب الإطار القانوني المنظم للوضع رهن الإشارة. كما لم تعمل المصالح الجماعية، على تسوية هذه الوضعية بعد دخول المرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.

بالوضع رهن الإشارة.

كما أنه تم وضع السيد " ل. زا، متصرف ممتاز، رهن إشارة قيادة فزنا -- عرب الصباح ابتداء من 02 يونيو 2014، بموجب قرار لرئيس المجلس الجماعي رقم 2014/15 دون تجديد المدة الزمنية للوضع رهن الإشارة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 4 من نفس المرسوم المذكور. وجدير بالذكر أيضا، أن طلبات الإدارة المستقبلة قصد الوضع رهن الإشارة، يجب أن تقدم من رؤساء الإدارات المعنية أو المفوض لهم بذلك صراحة كمدراء الموارد البشرية أو المسؤولين الجهويين أو الإقليميين، الأمر الذي لا ينطبق على قائد فزنا عرب الصباح الذي وافق على طلب المعني بالأمر.

غياب التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العرضيين ← غاب التغطية الاحتماعية والصحة للأعوان العضية

‹ غياب التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العرضيين

لم تقم مصالح الآمر بالصرف بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات من 2013 إلى 2017. وذلك بالرغم من أن النظام العام يطبق وجوبا على المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، كما ينص على ذلك الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. ويجب التذكير، بإن ميزانية الجماعة معرضة لتحمل تكاليف إضافية تتعلق بتسديد مبالغ لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كزيادات مترتبة عن الأداء المتأخر للدفعات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 59 من نفس الظهير الشريف المذكور الذي ينص على فرض زيادة قدرها %6% عن كل سنة من التأخير على الدفعات غير المنجزة في الآجال المقررة مع تحميل هذه الزيادة للمشغل وحده.

ومن جهة أخرى، لوحظ أن مصالح الآمر بالصرف لم تقم كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان المياومين والعرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم السنوات من 2013 إلى 2017. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي عمّمت الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.739 الصادر في 18 يوليو 2005 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما تجدر الإشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

2. تديير الممتلكات و المرافة, الحماعية

. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية ‹ غياب سجلات المحاسبة المادية

ننين من خلال المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية لا تتوفر على سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité matière) ثبت فيها التوريدات المُستلمة و/أو المُسلّمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·