BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1339

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7769

على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم Bons) المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلاين ال atirnrial" التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 بناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات

بناء على مقتضيات المواد 16 و17 و 25 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. لكن الملاحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة 2017، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم المديري الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.

> عدم اخضاع مشروع بناء محطة التصفية لدراسة التأثير على البيئة

قامت الجماعة بإحداث محطتين لمعالجة المياه العادمة بكل من قصر "فزنا" ودوار "العشورية"، لكن دون الحصول على الموافقة البيئية اللازمة، مما يخالف مقتضيات المادتين 2 و7 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. ومن ناحية أخرى، لوحظ أنه بعد عملية معالجة المياه العادمة، يتم صبها في قنوات للسقي دون ترخيص من طرف وكالة الحوض المائي، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة 11 من المادة 28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. مع العلم أن المياه التي يتم صبها في قنوات السقي لم يتم التأكد بواسطة التحليلات المخبرية أنها تستجيب للمعايير القصوى الخاصة لصب المياه المستعملة المنزلية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.04.553 الصادر في 24 يناير 2005 المتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر وغير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية والمحددة في القرار المشترك لوزير الداخلية وإعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 1607.06 صادر في 25 غشت 2006 بتعيين الحدود القصوى الخاصة لصب المياه المستعملة المنزلية. ولابد من الإشارة إلى هذه المياه العادمة المعالجة يتم استعمالها من طرف الفلاحين لأغراض السقي دون وجود ما يفيد باحترام تلك المياه لمعايير جودة المياه المخصصة للسقي والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والإسكان والبيئة رقم 1276.01 صادر في 17 أكتوبر 2002 بتحديد معايير جودة المياه المخصصة للسقي

3. التعمير

‹ عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحليا

لا تعمل المصالح الجماعية على إرسال نسخ من قرارات تسليم الرخص في مجال التعمير إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المعنية، خلافا لما تنص عليه المادة 39 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

> منح رخص سكن وشواهد مطابقة غير قانونية

من خلال فحص ملفات رخص السكن تبين أن رئيس المجلس الجماعي يقوم بمنحها بشكل انفرادي، وذلك دون مراعاة مقتضيان المواد من 41 إلى 46 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 24 ماي 2013 المشار إليه. وللتذكير، فإن تسليم رخص السكن والمطابقة يتم بعد معاينة أشغال البناء من طرف لجنة مكونة بالخصوص من ممثلي العمالة أو الإقليم والجماعة، والتأكد من مدى مطابقتها مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء، وتحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 7 المرفق للضابط البناء. ويعرض هذا المحضر، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد أشغال لجنة المعاينة، على رئيس مجلس الجماعة لاتخاذ القرار في شأنه.

من ناحية أخرى، ومن خلال فحص الوثائق والمستندات الممسوكة من طرف الجماعة، اتضح أن هذه الأخيرة تمنح رخص سكن غير قانونية لأشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق على رخص البناء، وذلك من أجل تمكينهم من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء، ولكن دون سلوك مسطرة التسوية المحددة قانونا ولاسيما موافقة الوكالة الحضرية المعنية، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه.

وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- وضع آليات المراقبة الداخلية تمكن من المحافظة على المنقولات وضبط حركية (دخولها وخروجها إلى ومن

المخزن)؛

- توفير التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الأعوان العرضيين المشغلين من طرف الجماعة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·