الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميتمبر 2019)
- التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد وضع مخطط بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها
وتهيئة مطرح مراقب يمكن من تفريغ وظمر النفايات بشكل يحافظ على البيئة المحيطة به.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير المداخيل الجماعية
‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين
حسب منطوق مواد الباب الحادي عشر من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يؤدى الرسم على النقل العمومي للمسافرين من طرف المالكين، وفي حالة عدم معرفتهم، من طرف مستغلي سيارات الأجرة وحافلات النقل العموه للمسافرين على أساس المجال الترابي لاستغلالها. ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة. ورغم توفر الجماعة على ثلاث رخص لمزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين بترابها، فقد لوحظ عدم تحصيل أية مداخيل متعلقة بهذا الرسم خلال السنوات من 2012 إلى 2017 بالنسبة للملزم " ع.ر.س"، كما لم تُحصل أية مبالغ عن هذا الرسم خلال الربعين الأخيرين لسنة 2016 وكذلك خلال كامل السنة 2017 بالنسبة للملزمة "م.ق". كما لوحظ غياب أي تصريح بالتأسيس للملزمين لدى مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة. وبالمقابل، ودون مراعاة لمقتضيات المادتين 149و 158من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لم تقم الجماعة بتفعيل حقها في المراقبة وفرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الادلاء بالإقرار.
‹ عدم مراقبة وعاء الرسم على استخراج مواد المقالع
تتميز جغرافية جماعة فزنا بوجود وادي غريس ووادي البطحاء، وكذلك مقلعين للأحجار داخل نطاقها الترابي، تمت معاينتهما خلال إجراء المراقبة. وبحكم النشاط العمراني الذي تعرفه الجماعة والمراكز المحيطة بها لاسيما ازدياد الأنشطة المرتبطة بالبناء، فإن المداخيل المستخلصة عن الكميات المستخرجة من هذه المقالع تبدو ضعيفة ومتذبذبة، مما يشير إلى عدم مراقبة المصالح الجبائية بالجماعة للوعاء الضريبي للرسم على استخراج مواد المقالع، كما يبين الجدول الآتي:
تطور الرسم على استخراج مواد المقالع (2013-2017)
السنوات 2013 2014 2015 2016 2017
المبالغ المقبوضة (بالدرهم) 0 600.00 12.576,00
ويجب التذكير، أن المشرع قد أناط بموجب المادتين 40 و50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مسؤولية مراقبة تنظيم استغلال المقالع للمجلس الجماعي ورئيسه الذي خول إليه ممارسة الشرطة الإدارية، لكن الملاحظ أن الجماعة لم تتخذ أية إجراءات كفيلة بمراقبة وتتبع استغلال المقالع داخل نفوذها الترابي. حيث لم يتم تفعيل أية مبادرة في هذا الإطار للوقوف على طريقة استغلال المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع، والآثار السلبية التي يلحقها الاستغلال العشوائي بالمجال البيئي للجماعة.
2. تنفيذ النفقات العمومية
> عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات
ادون مراعاة لمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية بالنسبة للسنوات من 2014 إلى 2017، والمادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، بالنسبة للسنة المالية 2013، لم تعمل جماعة فزنا على نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إبرامها برسم سنوات 2013 إلى 2017. وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على صاحب المشروع طبقا لهاته المقتضيات، العمل قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية على أبعد تقدير، على شر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة. ويشار إلى أن جماعة فزنا خلال الفترة 2013-2017 أبرمت 7 صفقات بمبلغ إجمالى قدره 11.866.085,96 درهم.
> عدم إنجاز تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة رقم 2013/03 وعدم إجراء تدقيق لها
بخصوص الصفقة رقم 2013/03 والتي تجاوز مبلغها 10,9 مليون درهم، لوحظ أن المصالح المختصة بالجماعة لم تنجز لتقرير المنصوص عليه في المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. وللتذكي _ فإن كل صفقة يفوق مبلغها مليون درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن الانتهاء يعده صاحب المشروع، ويوجه إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال وينشر في بوابة صفقات الدولة.