الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
المستقبلة يوجه إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية"؛ حيث لا يجوز الوضع رهن إشارة جماعة ترابية أخرى. كم أنه لا يجوز الوضع رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل إنجاز مهام معينة وخلال مدة محددة بموافقة الموظف، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف المذكور. وهو أكدت عليه رسالة مديرية الوظيفة العمومية إلى وزير الداخلية رقم 1210 بتاريخ 11 مارس 2015، إذ أوضحت أن الموظفين المنتمين إلى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية يوضعون رهن إشارة الإدارات العمومية فقط.
من ناحية أخرى، لوحظ أنه تم تكليف السيد "ع ي" مساعد تقني بجماعة عرب الصباح غريس، بسياقة سيارة الإسعاف التاب للمندوبية الإقليمية للصحة (المركز الصحي بالجرف) دون اتخاذ أي قرار بوضعه رهن إشارة الإدارة المعنية؛ الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.13.422 المذكور.
← غياب التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العرضيين
لم تقم مصالح الأمر بالصرف بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات من 2013 إلى 2017. وذلك بالرغم من أن النظام العام يطبق وجوبا على المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، كما ينص على ذلك الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. ويجب التذكير، بأن ميزانية الجماعة معرضة لتحمل تكاليف إضافية تتعلق بتسديد مبالغ لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كزيادات مترتبة عن الأداء المتأخر للدفعات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 59 من نفس الظهير الشريف الذي ينص على فرض زيادة قدرها 6% عن كل سنة من التأخير على الدفعات غير المنجزة في الآجال المقررة مع تحميل هذه الزيادة للمشغل وحد
ومن جهة أخرى، لوحظ أن مصالح الآمر بالصرف لم تقم كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم السنوات من 2013 إلى 2017. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي عمّمت الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.739 الصادر في 18 يوليو 2005 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تجدر الإشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعا بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.
2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
‹ غياب سجلات المحاسبة المادية
تبين من خلال المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية لا تتوفر على سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité matière) تثبت فيها التوريدات المُستلمة و/أو المُسلَّمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم Bons) المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلاين ال aeti niai" التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات
بناء على مقتضيات المواد 16 و17 و25 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير هذه النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. لكن الملاحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة 2017، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم المديري الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.
3 التعمير
> عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلية
لا تعمل المصالح الجماعية على إرسال نسخ من قرارات تسليم الرخص في مجال التعمير إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المعنية، خلافا لما تنص عليه المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 114.13 يتعلق بالجماعات، وكذا المادة 39 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.