BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1349

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7779

> منج رخص سكن وشواهد إدارية غير قانونية

قام رئيس المجلس الجماعي بمنح رخص السكن بشكل انفرادي، وذلك دون مراعاة مقتضيات المواد من 41 إلى 46 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المجدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. وللتذكير، فإن تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة يتم بعد معاينة أشغال البناء من طرف لجنة مكونة بالخصوص من ممثلي العمالة أو الإقليم والجماعة، والتأكد من مدى مطابقتها مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء، وتحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في أشغال لجنة المعاينة، على رئيس مجلس الجماعة لاتخاذ القرار في شأنه. الملحق رقم 7 المرفق للضابط البناء. ويعرض هذا المحضر، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد

من ناحية أخرى، ومن خلال فحص الوثائق والمستندات الممسوكة من طرف الجماعة، اتضح أن هذه الأخيرة تمنح رخص سكن غير قانونية لأشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق على رخص البناء، وذلك من أجل تمكينهم من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء.

وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- وضع آليات المراقبة الداخلية تمكن من المحافظة على المنقولات وضبط حركية (دخولها وخروجها إلى ومن

المخزن)؛

- العمل على تدبير أنجع للموارد البشرية خصوصا فئة الأعوان العرضيين؛

- التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد وضع مخطط بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها

وتهيئة مطرح مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يحافظ على البيئة المحيطة به.

ثانيا. الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل الجماعية

> عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية

طبقا لمقتضيات المادتين 45 و 153 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وللتعليمات الواردة في المادتين 33 و 43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969، فإن شيع المداخيل يخضع لمراقبة بعين المكان يقوم بها المحاسب العمومي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولمراقبة يتعين إجراؤها على الأقل مرة في يالم on nan) رؤسائه الإداريين، أي مصالح الآمر بالصرف. لكن، لوحظ عدم قيام كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، بمراقبة منتظمة على شساعة مداخيل الجماعة، ولاسيما فيما يتعلق بتسلم ومسك واستعمال دفاتر الأرومات، حيث لم تُنجز في هذا الصدد طيلة الفترة 2013 - 2017 أية مراقبة موثقة بتقرير.

‹ تقصير في تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات

طبقا لأحكام مواد الباب التاسع من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه. إذ يفرض على المداخيل المتأتية من بيع هذه المشروبات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة. غير أنه لوحظ، عدم تحصيل أية مداخيل متعلقة بهذا الرسم خلال السنوات من 2013 إلى 2017، بالرغم من تواجد مؤسسة (على الأقل) خاضعة لهذا الرسم بالمجال الترابي لجماعة عرب الصباح غريس.

‹ تقصير في فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء

لم يتم إدراج وتحديد سعر الرسم المفروض على عمليات البناء في القرار الجبائي الذي يحدد نسب الرسوم الجبائية والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة عرب الصباح - غريس، كما لم يتم عرض هذا الموضوع على المجلس الجماعي خلال الفترة 2013.-2017 مع العلم أن المصالح الجماعية أقدمت خلال هذه الفترة على منح 57 رخصة بناء و 30 رخصة إصلاح، لكن دون فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء المفروض على المستفيدين من هاته الرخص، طبقا لمقتضيات المادتين 50 و 51 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

وانطلاقا من المعطيات المدلى بها من طرف المصالح الجماعية، وباحتساب سعر الرسم على عمليات البناء في حده الأدنى بالنسبة للمساكن الفردية والمحدد في 20 درهم/م2، وباعتبار البنايات من سفلي وطابق واحد وبمساحة مغطاة في حدود 100 .م2، فإن مجموع المبالغ المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة يقدر ب 228.000,00 درهما. أما بالنسبة لعمليات الترميم، فإنه. وباعتماد سعر الرسم في حدود 100 درهم (كحد أدنى)، فإن مجموع مبالغ الرسم المستحقة تقدر ب 3.000,00 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·