BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1356

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7786 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

25 شتنبر 2016. لكن بالرجوع إلى ملف الصفقة رقم 2016/07، تبين أنه تم الإعلان عنها بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 08 شتنبر 2016 وبجريدة Libération بتاريخ 10 شتنبر 2016، أي بتاريخ سابق لإصدار سند الطلب المتعلق بالدراسة. كما أن دفتر الشروط الخاصة للصفقة يشير إلى أن مكتب الدراسات قام بإعداده بتاريخ 02 شتنبر 2016. واتضح كذلك من خلال الورقة التقنية المتعلقة بالمرحلة الأولى للمشروع التي أنجزها مكتب الدراسات، أنه تم إعدادها بتاريخ 25 مايو 2016، ووافق عليها رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 26 مايو 2016 أي قبل تاريخ إصدار سند الطلب واستشارة المتنافسين الآخرين. وهكذا، فقد تم إصدار سند الطلب سالف الذكر لتسوية النفقة المتعلقة بالدراسة التي سبق وأنجزها مكتب الدراسات، وبالتالي لم يتم احترام مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة في إسناد هذه الطلبية العمومية.

إقصاء غير ميرر للمتنافسين على الصفقة رقم 0112

أعلنت الجماعة عن طلب العروض المتعلق بالصفقة رقم 2016/02 المتعلقة ببناء وتهيئة ثلاثين ساقية، وحدد الثمن الصيقة والمتنة فين بلغ خلال مقارتة النة والعدت جلسة فتح الأظرفة بتاريخ المتدونيو 2016 وتقدم لفيل

ثلاثة متنافسين، هم شركة "ج" وشركة "ب" وشركة "م" منخفضة بشكل غير عادي على التوالي ب 38,72% و 36,07% و 25,04. وجوابا على مراسلة رئيس المجلس الجماعي أكدّت شركة "ج"، عرضها الذي قدمته 408.956,26 درهم)، لإنجاز الصفقة نظرا لتوفرها على الإمكانيات اللازمة. لكن مباشرة بعد ذلك، تم اختيار شرك أخرى "ج.ت"، قدمت عرضا (500.550,00 درهم) لا يمثل العرض الأكثر أفضلية. مما يخالف مقتضيات المادتين 40 و41 من المرسوم رقم 2.12.349 يتعلق بالصفقات العمومية. وهكذا فإن الفارق بين عرضي الشركتين والذي يوافق المبلغ الذي كان بإمكان الجماعة توفيره يحدد في 91.593,74 درهم = (408.956,26 - 500.550,00 (9 1.593,74

‹ أداء نفقات غير مبررة تتعلق بدراسة وتتبع مشروع بناء حمام جماعي

قامت الجماعة بصرف الحوالة رقم 486 بتاريخ 19 دجنبر 2016 بمبلغ 24.000,00 درهم موضوع سند الطلب رقم 2016/27 المؤرخ في 11 نونبر 2016 والفاتورة رقم 2016/28 المؤرخة بتاريخ 07 دجنبر 2016، لفائدة شركة "س"، مقابل إعداد التصاميم والثمن التقديري لمشروع بناء حمام جماعي. لكن بالرجوع إلى ملف الصفقة رقم 2016/06 المتعلقة بالاستشارة المعمارية الموقعة من طرف رئيس المجلس بتاريخ 08 نونبر 2016 يتبين أن الأعمال المتعلقة بإعداد التصاميم

تم الإعلان عنها بجريدة L 'Opinion وجريدة العلم المؤرختين في 7 يونيو 2016. وقد تم عقد جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الاستشارة بتاريخ 30 يونيو 2016 ونال الصفقة المهندس المعماري "ل.إ". وقد تم بعد ذلك إبرام العقد بين الجماعة والمهندس المعماري بتاريخ 29 يونيو 2016. ومن خلال وثائق ملف الصفقة رقم 2017/03 المتعلقة ببناء حمام جماعي يتبين أن دفتر الشروط الخاصة والتصاميم والثمن التقديري للأشغال وتتبع الأشغال أنجزها المهندس المعماري "ل.إ". وعليه، فإن أداء النفقة موضوع سند الطلب رقم 2016/27 المؤرخ في 11 نونبر 2016 بمبلغ 24.000,00 درهم، يعتبر غير مبرر لأنه لم يتم إنجاز الخدمة المتعلقة به، وقد جاء لاحقا لعقد الصفقة المتعلقة بالاستشارة المعمارية.

> عدم مراعاة معايير الاقتصاد والفعالية خلال اقتناء برنامج معلوماتي الحالة المدنية

بواسطة سند الطلب رقم 2010/12 بتاريخ 13 يونيو 2010 وبمبلغ 9.960,00 درهم، قامت الجماعة باقتناء برنامج معلوماتي خاص بالحالة المدنية لاستخراج عقود الازدياد بطريقة رقمية، وتم تسلمه بتاريخ 11 غشت 2010. ومن خلال الزيارة الميدانية لمكاتب الحالة المدنية تبين أن هذا البرنامج يعمل بشكل عادي. لكنه بالرغم من توفرها على هذا البرنامج، وحيادا عن معايير الاقتصاد والنجاعة والفعالية التى يجب مراعاتها فى تنفيذ النفقات العمومية، فقد قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2014/16 بتاريخ 04 غشت 2014 تم بموجبه اقتناء برنامج معلوماتي ثان خاص بالحالة المدنية بمبلغ 139.980,00 درهم، أي بمبلغ يفوق 14 مرة ثمن البرنامج الذي تم اقتناؤه في سنة 2010. وتجدر الإشارة إلى أن عقود الازدياد والوفيات المدونة في كنانيش الحالة المدنية تم إدماجها في بنك المعطيات الخاص بالبرنامج المعلوماتي الذي تم اقتناؤه سنة 2010، ومع ذلك فإن الجماعة أدرجت ضمن مكونات سند الطلب رقم 2014/16 نسخ 15.000 عقدا للحالة المدنية.

وفي هذا الإطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

لمسافرين وتتبع استخلاص المداخيل المتعلقة بها

- العمل على مراقبة وتنظيم المقالع واستخلاص المداخيل المتعلقة باستغلالها؛

- الحرص على إنجاز دراسات تقنية قبلية ذات مصداقية وتراعي معايير الاقتصاد والنجاعة والفعالية قبل الإعلان

عن طلبات عروض الصفقات؛

- السهر على احترام مبادئ الشفافية والمنافسة في مسطرة إسناد الطلبيات العمومية،

- العمل على التتبع الجيد لإنجاز الأشغال من طرف المصالح التقنية الجماعية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·