BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1357

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7787

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتاديغوست

(نص مقتضب)

أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة

(...)

1. التديير الإداري

‹ الإشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات

(...) إن الجماعة قامت بالمصادقة على شواهد التسليم للبقع الأرضية أخذا بعين الاعتبار خصوصية المنطقة التي تمتاز باراضي الجموع وصعوبة الحصول على شواهد إدارية لإثبات الملكية. مما جعل الجماعة تعتمد في الإشهاد على عقود نقل الملكية على تسليمات نواب أراضي الجموع. وتجدر الإشارة أن ملاحظتكم في الصميم وسنعمل على تطبيقها مستقبلا. (...)

← غياب التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العرضيير

م تتمكن الجماعة من تأمين الأعوان العرضيين والموسميين لأن أصحاب التأمين يشترطون على الجماعة الانخراط ف التأمين لمدة سنة وليس ثلاثة أشهر مع ذكر أسماء المستفيدين (...) ولم يتم التصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لأن أغلب العمال استوفوا سن الانخراط في هذا النظام. وتجدر الإشارة أن الجماعة أخذت توصياتكم بالجدية وأنها بصدد إعداد المساطر الإدارية من أجل تامين الأعوان العرضيين والموسميين.

2. التعمير

‹ منح رخص بناء غير قانونية

ستعمل الجماعة مستقبلا على إلزام طالبي رخص التجديد على تقديم تصميم تعديلي وموافقة الوكالة الحضرية. إلا أن أهم يلاحظ بهذه الجماعة أن جل طالبي رخص البناء والتجديد لا يتوفرون على وثائق إثبات الملكية ولا على الشواهد الإدارية لان البقع الارضية عبارة عن أراضي الجموع. وكل ما لديهم شواهد التسليم موقعة من طرف نواب أراضى الجموع مما بضعنا أمام إشكالية محاربة البنايات الآيلة للسقوط.

وتجدر الإشارة أن جل رخص البناء الممنوحة من طرف الجماعة تم إصدارها منذ ما قبل سنة 2000 أي قبل إحداث الوكالة الحضرية وتم التأشير عليها من طرف مصالح العمالة، مع العلم أن الجماعة تعاني من مشكل إثبات الملكية على اعتبار اكتساء الأراضي صبغة جماعية. ومن ضمن مقتضيات الدورية 2000/1500 الصادرة بتاريخ 2000/10/06 عدم إعطاء الأهمية القصوى لوثائق إثبات الملكية.

‹ تسليم رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء دون مراعاة الاجراءات والشروط القانونية من الملاحظ أن الجماعة في هاته الفترة غير مغطاة بأي وثيقة من وثائق التعمير. وستعمل الجماعة مستقبلا على عدم تسليم رخص الربط لمن حرر في حقه محضر مخالفة التعمير

> . منح رخص سكن غير قانونية

سيتم إحداث لجنة مستقبلا لمعاينة والتأكد من مدى مطابقة الأشغال مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء. ولا ننسى في الختام أن ضعف تكوين الموظفين وعدم إلمامهم الجيد للقوانين والتشريعات المعمول بها في مجال التعمير وكذا الخصاص في الموارد البشرية يعتبران المشكل الأساسي في تنظيم وحل مشكل التعمير.

(...)

ثانيا. الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل.

‹ عدم أداء الملزمين واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي إن الجماعة لا تتوفر على محطة طرقية للوقوف بالنسبة لهذه السيارات، ولكنها قامت بمجهودات حيث تمكنت من بناء محطة طرقية وريثما يتم استغلالها سنطالب بواجبات الوقوف بالنسبة للسيارات المخصصة للنقل العمومي.

(...)

> عدم فرض واستخلاص الرسم على استخراج المقالع

لقد كنا نقوم بتوجيه مراسلات إلى وكالة الحوض المائي كير زيز غريس قصد موافاة الجماعة بمعلومات حول الأشخاص المرخص لهم باستغلال المقالع التابعة للجماعة وبالكميات المرخصة لهم، إلا أن الجماعة لا تتوصل بأي جواب في الموضوع. مما جعل الجماعة غير قادرة على استخلاص واجبات الرسم على استغلال المقالع التابعة للجماعة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·