الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبيمبر 2019)
1927 بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 18.12 بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 يناير 2015. ويجب التذكير أن عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل الفائدة الأعوان العرضيين يمكن أن ينتج عنه تحمّل ميزانية الجماعة الجزاءات الواردة في الفصل 357 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.60.223 بالتعويض عن حوادث الشغل، وفي المادة 184 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
‹ عدم التصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وفي الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
لم تقم جماعة سيدي عياد بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لديها، في النظام الجماعي لمنح روات التقاعد برسم السنوات المالية 2017-2013، مما يخالف ما جاء به الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد الذي ينص على: " يطبق النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين الموقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية [...]". أيضا وضدا على مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تنص على أنه: " يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على: موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية [..]"، لم تقم المصالح الجماعية لسيدي عياد بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خلال السنوات المالية 2013.-2017
ويجب التذكير أن مساهمة الجماعات الترابية في هيئات الاحتياط الخاصة بالموظفين والأعوان، وكذا المساهمة في ذ التعاضديات تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لأحكام المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات، والمادة 181 من القانون رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.
2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
> اختلالات في تدبير المقتنيات الكهربائي
بلغ المتوسط السنوي لاستهلاك الإنارة العمومية لجماعة سيدي عياد (مركز تليشت، مقر الجماعة والقصور - الدواوير - التابعة لها) خلال الفترة 2013-2017 حوالي 249 ألف درهم، فيما بلغت مصاريف تجهيزات هذه الإنارة 457.788,00 درهم منها 92.588,00 درهم مخصصة لليد العاملة. والملاحظ أن الجماعة لا تتوفر على جرد لتجهيزات الإنارة العمومية المتواجدة بترابها، يوضح من خلالها بالخصوص أعداد نقط الإضاءة ونوعية العتاد وتاريخ بداية الاستعمال. كما أنها لا تقوم بمسك سجل مضبوط يتم تضمينه كافة المعلومات المتعلقة بعمليات الإصلاح والصيانة (تاريخ التدخل، نوع التدخل، عدد المصابيح المستبدلة، نوعها، اسم التقني المكلف، مع تحديد أماكن استعمال المواد الكهربائية)، الشيء الذي لا يمكن معه معرفة الموجودات من المواد الكهربائية بالمخزن، ولا حقيقة الأشغال المنجزة.
‹ استغلال مطرح جماعي غير مراقب تابع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي عياد من طرف جماعات أخرى في غياب
أية اتفاقية
يوجد بتراب جماعة سيدي عياد تحديدا الموقع المسمى "ازغار نوشن" على جنبات الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الرشيدية ومكناس مطرح للنفايات غير مراقب تستغله الجماعات الترابية المجاورة لها لاسيما جماعة الريش، دون إبرام أية اتفاقية في الموضوع ودون التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وخاصة القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، مع ما يمكن أن تشكل مخلفات هذا المطرح من آثار سلبية على البيئة من انتشار الروائح الكريهة التي يصل ضررها إلى الساكنة المجاورة وإلى المستثمرين الذين يستغلون وحدات إنتاجية بالمنطقة.
3. التعمير والبناء
> غياب تصميم نمو التكتلات العمرانية القروية مصادق عليه
بالرغم من أهمية وثانق التعمير في تأطير النمو العمراني للجماعات الترابية، وباعتبارها وثائق تنظيمية. تحدد حقوق استعمال الأراضي وكذا الارتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة، فإن جماعة سيدي عياد لا تتوفر على أية وثيقة تعمير ولا سيما تصميم تهيئة أو على الأقل تصميما خاصا بتوسيع نطاق العمارات القروية. وفي هذا الإطار، تجب الإشارة إلى أنه حسب مدلول الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، يعتبر قرار المصادقة على تصميم التنمية هو بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.
> انتشار البناء غير القانوني بالجماعة
خلال المعاينة الميدانية المنجزة بتراب جماعة سيدي عياد بتاريخ 30 مايو 2018، لوحظ تواجد مجموعة من البنايات التي تم تشييدها أو شرع في تشييدها على جانبي الطريق الجهوية رقم 706 الرابطة بين الريش وإملشيل (حي بوخلوف على سبيل المثال) دون الحصول على الرخصة اللازمة لذلك، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 40 من القانون 12.90 المتعلق