عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
1791
بالتعمير. وهكذا، فإن جماعة سيدي عياد تعتبر مجالا خصبا لتنامي البناء غير القانوني بالنظر إلى كونها تحيط بالجماعة الحضرية الريش، وتعد امتدادا حضريا لها، كما أنها تستقطب مجموعة من المستثمرين في المجال الفلاحي
‹ تسليم رخص إصلاح من أجل مباشرة أعمال بناء
> تسليم رخص إصلاح من أجل مباشرة أعمال بناء
تبين من خلال المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 30 مايو 2018، أن رخص الإصلاح المسلمة من طرف مصالح الجماعة تتعلق في كثير من الحالات بتشييد بنايات، مما كان يستلزم معه تسليم رخص بناء طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنص على ما يلي: "[٠٠.] ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة [...]". وهو ما يشكل تشجيعا لتنامي ظاهرة البناء غير القانوني بتراب الجماعة. وتجدر الإشارة إلى أن تسليم رخص البناء تحت إسم رخص الإصلاح إضافة إلى كونه يخالف المادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير ونفس المادة (40) من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، فإنه يحول دون فرض المصالح الجبائية بالجماعة وتحصيلها على الخصوص للرسم على عمليات البناء المحدث لفائدة الجماعات بمقتضى القانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ منح شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء والكهرباء لبنايات مخالفة لقوانين التعمير
قامت جماعة سيدي عياد بمنح شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء والكهرباء، إلى أشخاص شيدوا بنايات مخالفة لقوانين التعمير. ويعتبر تسليم هذه الشواهد بمثابة تسوية وضعية لبنايات أنجزت بشكل مخالف لقانون التعمير. وعلى سبيل الاستدلال، فقد تم تسليم رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء إلى بعض المستفيدين، على الرغم من تحرير مخالفة لقانون التعمير ضدهم والتي تمت إحالتها على القضاء للبت فيها.
والتي تمت إحالتها على القضاء للبت فيها.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل في تدبير الموارد البشرية لاسيما فيما يخص الوضع رهن الإشارة،
وكذا تدبير الأعوان العرضيين؛
- اعتماد آليات ومساطر واضحة ودقيقة لتدبير مخزون الجماعة من التوريدات؛
- الحرص على استكمال الإجراءات المتعلقة بإعداد تصميم النمو، ومراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
في مجال التعمير، مع فرض وتحصيل مبلغ الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة ميزانية الجماعة. ثانيا تلي المتائية الشفوة الملة
ثانيا. تدبير الميزانية والشؤون المالية
1. تحصيل المداخيل الجماعية
> عدم فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء
عدم فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء
في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/02/04، قرّر مجلس جماعة سيدي عياد إعفاء طالبي رخص البناء من أداء الرسم على عمليات البناء (المقرر رقم 15)، مع العلم أنه لم يتم إدراج هذا الرسم في القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 30 أبريل 2008 وكذا الملحقين رقم 01 بتاريخ 27 أكتوبر 2011، ورقم 02 بتاريخ 28 مارس 2018. وهكذا، فقد سلمت الجماعة برسم السنوات من 2013 إلى غاية 2017 ما يناهز 73 رخصة بناء بدون استخلاص الرسم على عمليات البناء. ويجب التذكير، أن الإعفاء من أداء الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للمشرّع (البرلمان)، ولا يندرج ضمن الصلاحيات المخولة للمجالس الجماعية سواء في إطار القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي أو القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات. ومادامت المساكن المتعلقة برخص البناء المسلمة، لا تستوفي شروط الاستفادة من الإعفاء المقرّر في المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإنه، وإعمالا لمبدأ الشرعية الضريبية الذي يقضي بأنه "لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص (تشريعي) " فإن المستفيدين من رخص البناء المذكورة، وحيث إن المُشرع لم يخصهم بأي إعفاء في هذا الصدد، يعتبرون خاضعين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وملزمين بالتالي بأداء الرسم على عمليات البناء: وهكذا، وبتطبيق السعر الأدنى للرسم المفروض على عمليات البناء، والمحدد في 10 دراهم للمتر المربع طبقا لأحكام المادة 54 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ودون الأخذ بعين الإعتبار رخص البناء المتعلقة بالسياجات، فإن جماعة سيدي عياد لم تقم خلال الفترة المشار إليها أعلاه، بفرض واستخلاص مبلغ إجمالي قدره 82.676,5 درهم.
الستوات المالية لسعر الأدنى للرسم عن كل بالحتاحة المينية الايالييات البناعبر الاتصوات من 2053 إلى 0 17لمبلغ المستحق وغير المبلغ المستحق وغير
السنوات المالية لمساحة المبنية الإجمالية
بالمتر المربع متر مربع 2013 750,55 10 دراهم 2014 1899,15 10 دراهم 2015 2347,00 10 دراهم
المبلغ المستحق وغير المستخلص بالدرهم
505,50 7
991,50 18 470,00 23