عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7795
les cahiers de chantiers عدم مسك دفاتر الورش لصفقات الأشغال
تم إغفال هذا الإجراء سهوا في الصفقة رقم 2013/01 لكن تم تداركها فيما بعد أي في الصفقة 2016/01. > قصور في تحديد الحاجيات بمناسبة إبرام الصفقة رقم 2016/01
تم اعتماد جدول كميات الأشغال المنجزة من طرف مصالح عمالة إقليم ميدلت وذلك لكون الجماعة لا تتوفر على مهندس مختص للقيام بالدراسات اللازمة الشيء الذي نتج عنه قصور في تحديد الحاجيات المبينة في الصفقة 2016/01.
> غياب تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ
سيتم العمل بالملاحظة في الصفقات القادمة.
‹ تجاوز المبلغ الأصلي للصفقة دون إصدار أمر بالخدمة للزيادة في حجم الأشغال إن الزيادة في الأشغال التي لم تتجاوز %8 أنجزت بناء على مراسلة المقاول (E.EK.M) تحت عدد 188 بتاريخ 2014/5/29 وجواب رئيس المجلس تحت عدد 236 بتاريخ 2014/6/4، وسيتم مستقبلا التقيد بالمسطرة الجاري بها العمل ووفق ملاحظتكم.
(...)
> استفادة جمعيات من دعم الجماعة رغم حالة التنافي
ستعمل الجماعة على التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ولاسيما المادة 65 منه.
جماعة "بوزروال"
(إقليم زاكورة)
تمتد على معاحة قدرها 250 كلرد، وقابلغ عد كاتها 1.1 تسمة حب أ صب للكان والمكنى المنجز هي
2014. تعتمد ساكنة الجماعة في نشاطها الاقتصادي أساسا على الزراعة وتربية الماشي
يتكون مجلس جماعة بوزروال من 17 مستشارا جماعيا، ويتألف مكتبها المسير من الرئيس وأربعة نواب. في سنة 2017 بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يعادل 9,9مليون درهم، منها 4 ملايين درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، أما المصاريف الإجمالية للجماعة فقد بلغت خلال نفس السنة 8,6 مليون درهم، منها 2,3 مليون درهم نفقات للموظفين.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة بوزروال عر الفترة 2013، - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: أولا. تدبير الشؤون العامة للجماعة
1. التدبير الإداري
‹ منح تفويض غير قانوني
قام رئيس المجلس الجماعي بمنح تفويض في مجال تدبير الشؤون المتعلقة بالموظفين، يسري ابتداء من 2015/09/28، إلى السيد (إ.ع)، مساعد إداري، الذي له لا يمارس أية مسؤولية بالجماعة. بينما التفويض في هذا المجال لا يجوز منحه إلا لل العام أو المدير حسب الحالة، وإلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية، طبقا لمقتضيات المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
‹ عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر
دون مراعاة للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية بتاريخ 31 أكتوبر 1998 المتعلقة بالعقود العرفية، لا تقوم المصالح الجماعية بإرسال نسخ العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر، قصد أخذها بعين الاعتبار من أ تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين بالأمر. ويبين الجدول أدناه أمثلة من هاته العقود على سبيل الاستدلال: