الجريدة الرسمية
7796 -
عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
أمثّلة لوثائق لم يتم إرسال نسخ منها لمصلحة التسجيل والتمبر
التاريخ رقم 2017-09-20 2017/1036 2017-09-21 2017/1039 2017-09-12 2017/985
نوع العقد
بيع فدان بيع منزل
بيع فدان
> الإشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات
بالاطلاع على سجل تصحيح الإمضاء الممسوك من طرف مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها، لوحظ أن مصالح الجماعة صادقت على مجموعة من العقود العرفية لنقل الملكية غير محررة من طرف المحامين، وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وكذا التعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد D1955 بتاريخ 05 أبريل 2012 التي حثت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. ويبين الجدول أسفله أمثلة من هاته العقود التي تمت المصادقة عليها.
عقود بيع عقارات مصادق عليها من طرف جماعة بوزروال دون سند قانوني
التاريخ اتواع العقد
التاريخ رقم 2017-09-11 2017/982 2017-09-29 2017/2084 2017-09-12 2017/985 2. تدبير الموارد البشرية .
‹ عدم الإدلاء بوثائق توظيف أعوان مؤقتين
نوع العقد
ع فدان
ع منزل
ع فدان
‹ .. عدم الإدلاء بوثائق توظيف اعوان مؤقتين
قامت الجماعة بتوظيف 5 أعوان مؤقتين بناء على رسائل التزام، دون الإدلاء بالوثائق المثبتة المتعلقة بهذه التوظيفات، والتي تثبت توفر الشروط المطلوبة في الأشخاص المعنيين لولوج الوظيفة العمومية، والمنصوص عليها في الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم 401.67 تاريخ 22 يونيو 1967 بسنّ نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية. ويوضح الجدول أسفله الوثائق غير المدلى بها في ملفات توظيف الأعوان المؤقتين الخمسة:
الوثائق غير المتوفرة في ملفات توظيف الأعوان المؤقتين
الوثائة، غير المتوفرة
إسم نسخة مشهود نسخ مشهود العون تاريخ التوظيف بمطابقتها لأصل بمطابقتها لأصل
بطاقة التعريف الشهادات
الوطنية والمؤهلات
المطلوبة أ.ب.ر 2011-11-01 X م.ل 2007-01-01 X X ع.ف 2008-03-02
إ.ف 2010-11-01
ح. ج 2011-08-01
الوثائق غير المتوفرة
شهادة طبية نسخة من عقد تثبت قدرة الولادة أو أي نسخة من سجل المعني بالأمر ورقة أخرى السوابق العدلية البدنية على تقوم مقامها شغل المنصب
المطلوب X X X X X X X X
X X
كما أن مصالح الجماعة، ودون مراعاة لمنشور وزارة الوظيفة العمومية رقم 63-10-وع بتاريخ 11 فبراير 1963حول مراقبة التوظيفات-السجل التأديبي المركزي، لم تقم بتوجيه استمارات مراقبة التوظيف المتعلقة بهؤلاء الأعوان (متضمنة أرقام بطائق تعريفهم الوطنية) إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كإجراء قبلي يروم التأكد من عدم تقييد أسمائهم بالسجل التأديبي المركزي، وذلك لتضمينها في ملفات توظيفهم قبل إحالتها على مصالح الخازن الجماعي لتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية.
الإدارية والمالية.