BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1367

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7797

‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة

تتوفر جماعة بوزروال على 22 موظفا، منهم 18 مساعدا إداريا وتقنيا، وتقنيا واحدا ومحررين إثنين ومتصرفا ممتازا واحدا. وقد قام رئيس مجلس جماعة بوزروال بالتأشير على قرارات خاصة بوضع 7 موظفين رهن الإشارة، منهم المتصرف الممتاز، على الرغم من حاجة الجماعة لخدماتهم بمختلف مصالحها ومكاتبها. حيث يسجل غياب أي إطار بالجماعة، كما يتكفّل الموظف الواحد بعدة مهام غير متجانسة في الغالب كحالة شسيع المداخيل وكذلك السيد إ.ع (مساعد إداري) الذي يشرف في نفس الوقت على المصلحة المالية وشؤون الموظفين وملفات الصفقات وسندات الطلب والممتلكات.

وقد تم الوقوف في هذا الصدد، على عدم تقيّد الجماعة بالمقتضيات المحددة في الفصل 46 مكرّر مرتين من الظهير الشريف صادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكزر مرتين من الظهير الشروف سالف الذكر. ويمكن إجا رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي المرسوم رقم 2.13.422

الملاحظات المسجلة فيما يلي:

- عدم تقديم الإدارة المستقبلة لطلبات الوضع رهن الإشارة، حيادا عن مقتضيات المادة 3 من المرسوم المشار

إليه، التي تنص على أن الوضع رهن الإشارة يتم بموجب قرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، بناء على اقتراح من رئيس الإدارة العمومية المستقبلة. وذلك بعد موافقة الموظف المعني؛

- عدم تحديد مدة سريان قرارات وضع الموظفين رهن الإشارة، خلافا لأحكام المادة 4 من ذات المرسوم التي

تنص على أن الوضع رهن الإشارة يتم لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد. ويجدد الوضع رهن الإشارة تلقائيا إذا تم التنصيص على ذلك في قرار الوضع رهن الإشارة؛

فيما يخص السيد ل.ل. فإطاره كمتصرف وزارة الداخلية ملحق بجماعة بوزروال، يجعل رئيس الإدارة المؤهلة في وضعه رهن الإشارة أو إلحاقه بإدارة أخرى هو وزير الداخلية وليس رئيس المجلس الجماعي.

‹ غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن الاشارة

من خلال تفحص ملفات موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية، لوحظ غياب تقارير معدة من طرف هذه الأخيرة عند نهاية كل سنة، حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه، وذلك خلافا لما جاءت به المادة 7 من المرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، والتي تنص على ما يلي: " تعد الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه. يوجه هذا التقرير، قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية، إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، بعد إطلاع المعني بالأمر عليه وتسجيل ملاحظاته بشأنه. ويتم تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بناء على هذا التقرير".

‹ غياب التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العرضيين

لم تقم الجماعة بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات من 2013 إلى 2017. وذلك بالرغم من أن النظام العام يطبق وجوبا على المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، كما ينص على ذلك الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. ويجب التذكير، بإن ميزانية الجماعة معرضة لتحمل تكاليف إضافية تتعلق بتسديد مبالغ لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كزيادات مترتبة عن الأداء المتأخر للدفعات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 59 من نفس الظهير الشريف المذكور الذي ينص على فرض زيادة قدرها 6% عن كل سنة من التأخير على الدفعات غير المنجزة في الآجال المقررة مع تحميل هذه الزيادة للمشغل وحده.

ومن جهة أخرى، لوحظ أن الجماعة لم تقم كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم السنوات من 2013 إلى 2017. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي عمّمت الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.739 الصادر في 18 يوليو 2005 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تجدر الإشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·