عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7801
ثانيا. تدبير الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير المداخيل
(...)
> عدم توفر المصالح الجماعية على مأمورين محلفين
(...) عدم توفر الجماعة على أي نشاط يستوجب مأمورين محلفين لاستخلاص الجبايات المحلية. ← إعفاءات غير مبررة تخص الرسم على عمليات البناء
(...) فيما يخص تحصيل المداخيل ستقوم الجماعة بإحداث السجلات وكذا تعيين المسؤولين عن التحصيل في جميع المصالح لكي لا يتكرر الأمر وكذا صياغة مذكرة داخلية تلزم بتحصيل المداخيل جميع الرسوم واجتماعات في هذا الموض
2. تدبير النفقات العمومية.
> عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات
(...) عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات راجع إلى عدم الدراية بوجوب نشره وعدم توفر الجماعة على الحساب الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية وأن الجماعة تعتمد في نشر الصفقات العمومية على مصلحة العمالة وكذا غياب تغطية المواصلات في تراب الجماعة.
(...)
> تجاوز السقف المحدد لتنفيذ أعمال من نفس النوع بواسطة سندات الطلب
لا يوجد تعقيب.
(...)
جماعة "أمرصيد"
(إقليم ميدلت)
تم إحداث جماعة أمرصيد التابعة لإقليم ميدلت، بمقتضى المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 02 دجنبر 1959. وهي تمتد على مساحة 600 كلم2، وتتميز بطبيعة منبسطة كونها تقع بسهل بين جبال الأطلس المتوسط، وقد بلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حوالي 5.727 نسمة فيما تبلغ كثافتها السكانية 9,54 نسمة/كلم2. وتعتبر الفلاحة وتربية الماشية النشاطين الرئيسيين لأغلب ساكنة الجماعة، إلى جانب بعض الأنشطة المرتبطة بالصناعة التقليدية. في سنة 2017 بلغت المداخيل الإجمالية (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) للجماعة ما يناهز 20 مليون درهم، منها 3 ملايين درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. من مداخيل التسيير. أما مجموع مصاريف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد قاربت 10,5 مليون درهم في نفس السنة 2017، منها حوالي 2,3 مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى 21.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
اسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة أمر صيد عن الفترة 2013، - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي: أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. تدبير الموارد البشرية
> وضع موظفين رهن إشارة إدارات عمومية دون احترام الإجراءات القانونية وافق رئيس المجلس الجماعي لأمرصيد بتاريخ 25 نوفمبر 2016 على وضع السيد (ن.ب)، مساعد إداري الدرجة من الثانية، رهن إشارة قيادة أيت أوفلا، شريطة موافقة الإدارة المستقبلة. ورغم عدم توصل الجماعة بأي جواب من عامل الإقليم، فإن المعني بالأمر لازال موضوعا رهن إشارة المصلحة المذكورة في غياب أي إطار قانوني. وأقدمت الجماعة كذلك على وضع السيدة (م.ب)، تقنية من الدرجة الثانية، رهن إشارة الكتابة العامة لإقليم ميدلت ابتداء من 10 دجنبر 2015، لمدة ثلاث سنوات، بناء على طلب المعنية بالأمر وموافقة مدير ديوان العامل، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة