BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1372

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7802 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر.- 16 محرم 1941 (16 مبتمبر 2019)

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، والتي أوضحت أن طلبات الإدارة المستقبلة قصد الوضع رهن الإشارة، يجب أن تقدم من رؤساء الإدارات المعنية أو المفوض لهم بذلك صراحة كمدراء الموارد البشرية أو المسؤولين الجهويين أو الإقليميين، الأمر الذي لا ينطبق على مدير ديوان العامل.

> غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن الاشارة.

من خلال تفحص ملفات موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية، لوحظ غياب تقارير معدة من طرف الإدارات العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه، وذلك خلافا لما جاءت به المادة 7 من المرسوم رقم 2.13.422 صادر فى 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، والتي تنص على ما يلي: " تعد الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه. يوجه هذا التقرير، قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية، إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، بعد إطلاع المعني بالأمر عليه وتسجيل ملاحظاته بشأنه. ويتم تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بناء على هذا التقرير".

2. التدبير الإداري

> عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر

دون مراعاة للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية بتاريخ 31 أكتوبر 1998 المتعلقة بالعقود العرفية، لا تقوم المصالح لجماعية بإرسال جميع نسخ العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر، قصد أخذها بعين الاعتب من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين بالأمر. تجدر الإشارة إلى أن آخر مراسلة في هذا الصدد تعود لسنة 2015 وت لائحة العقود العرفية من نفس السنة، تم إرسالها لمصالح عمالة ميدلت.

3. التعمير والبناء

> شروع في أشغال تجهيز تجزئة قبل الحصول على رخصة

تبين من خلال المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 13 مارس 2018 أن صاحب تجزئة (أ) المتواجدة على مقربة من المدار الحضري لمدينة ميدلت، شرع في أشغال التجهيز قبل الحصول على رخصة من رئيس المجلس الجماعي لأمر صيد، مما يعد مخالفة لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على أنه " يتوقف إحداث التجزئات العقارية على الحصول على إذن إداري سابق يتم تسليمه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب "، ومع ذلك، لم تتدخل المصالح المختصة بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لتطبيق المقتضيات القانونية في حق المعني بالأمر، عملا بأحكام المادة 63 من القانون المذكور.

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب التجزئة قدم طلبه الذي تمت دراسته من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير بتاريخ 28 غشت 2015 وأبدت موافقتها عليه، شريطة تقديم ملف تقني تكميلي يوضح ضمان ربط مكونات المشروع بشبكة الطرق العمومية وكذلك بشبكة البنية التحتية العمومية (الصرف الصحي، الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية) بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار رأي وكالة الحوض المائي لملوية فيما يخص الدراسة المتعلقة بالأودية والمجاري المائية. لكن وحسب تصريحات مدير المصالح والمصلحة التقنية بالجماعة فإن المجزئ لم يؤد بعد التكاليف المتعلقة بالربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وبالتالي فإن الجماعة لم تمنحه بعد الإذن بإحداث التجزئة. ومع ذلك فقد شرع في أشغال التجهيز كما أقام بعين المكان مكتبا لتسويق البقع بالتجزئة المذكورة، في غياب أي تدخل من الجماعة والمصالح المختصة، رغم مخالفة ذلك الإشهار للمقتضيات المنظمة بالمواد 46 و 47 و48 من القانون سألف الذكر

> تسليم رخصة بناء محطة توزيع الوقود دون تقديم دراسات التأثير على البيئة

منح رئيس المجلس الجماعي لأمرصيد رخصة البناء رقم 2011/03 بتاريخ 2011/07/20 للسيد (ع.ح) لتشييد محطا لتوزيع الوقود بالمكان المسمى " صاريض " بملتقى الطريقين الوطنيتين رقم 13 (مكناس - الرشيدية) ورقم 15 في اتجا ميسور على بعد 10 كلم من مدينة ميدلت، وذلك دون تقديمه لدراسات التأثير على البيئة. مما يخالف مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والتي نصت على ما يلي: "يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية. ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة ". ويشار إلى أن الجماعة منجت للمستفيد الرخصة وذيلتها بعبارة " مشروطة بتقديمه لدراسة التأثيرات عن البيئة في أجل شهر من تاريخ الحصول على الرخصة تحت طائلة بطلان الرخصة المذكورة ". لكن، يجب التذكير بأن هذا التسليم المشروط لرخصة البناء لا يرتكز على أي سند قانوني، لأنه وحسب منطوق المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلو بالتعمير، لا يجوز تسليم رخصة البناء إلا بعد التحقق من " [٠٠.] أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة. وتسأ رخصة البناء دون إخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وبعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل ".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·