BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1373

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7803

> عدم استكمال مسطرة زجر مخالفة بناء محطة لتوزيع الوقود دون الحصول على رخصة نهائية واستغلال المنشأة

دون الحصول على شهادة المطابق

قامت جماعة أمرصيد بتاريخ 2013/11/29 بتحرير محضر معاينة بخصوص قيام صاحب محطة لتوزيع الوقود بأعمال البناء دون الحصول على رخصة نهائية، حيث سبق أن منحته رخصة لبناء المحطة مشروطة بتقديمه لدراسات التأثير على البيئة في أجل شهر من تاريخ الحصول على الرخصة تحت طائلة بطلان الرخصة المذكورة. وبتاريخ 2013/12/05 وجهت الجماعة إلى الشلات المعنى إعذارا وأمرا بالإيقاف الفواى للأشغال، كما قامت يتوجيه شكاية في الموضوع إلى السيد فة إلى مراسلة قائد قيادة آيت أوفلا حول تنفيذ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال، وت

ملف كامل حول الموضوع إلى السيد عامل الإقليم.

لكن الملاحظ أن الجهات المعنية باستكمال مسطرة زجر المخالفة لم تتخذ أية إجراءات في حق المخالف الذي قام بإتمام بناء المحطة دون تقديم الدراسة المذكورة، وبربط هذه المنشأة بالتيار الكهربائي، وشرع في استغلالها منذ ما لا يقل عن 4 سنوات دون الحصول على شهادة المطابقة من المصالح المعنية بالجماعة. مما يعد خرقا لمقتضيات المواد 55 و64 و 65 و 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، وأيضا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة توزيع الوقود تتواجد بمفترق طريقين وطنيتين وغير بعيد عن مدينة ميدلت (حوالي 10 كلم وقد سلمت الجماعة للمعني بالأمر شهادة مطابقة مؤرخة في 2011/08/01 من أجل ربط مضخة ثقب مائي بالشبكة الوطنية للكهرباء بقدرة 15 KVA، غير أنه تم الوقوف على تجاوز هذه القدرة.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- مراعاة حاجيات الجماعة قبل إلحاق أو وضع موظفيها رهن إشارة إدارات عمومية أخرى مع التقيد بالضوابط

القانونية ذات الصلة ولا سيما رفع تقارير عن الموظفين الموضوعين رهن الإشارة؛

- التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الإشهاد على صحة الإمضاءات؛

- التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير وعدم منح الرخص والأذون وشواهد المطابقة إلا

بعد استيفاء الشروط القانونية من طرف طالبيها.

ثانيا. الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير مداخيل الجماعة

‹ إعفاءات غير مبررة من الرسم على تصديق الامضاء

أبانت مراقبة نسخ الوثائق المصادق على إمضاءاتها خلال سنتي 2013 و 2017 على سبيل المثال، أنه يتم إعفاء الكثير من المرتفقين من أداء ثمن الرسم عن تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق دون أي سند قانوني، حيث تمت المصادقة على الإمضاءات طوال نصف سنة 2017 دون آداء الرسم المذكور.

ويجب التذكير أن مبلغ الرسم (درهمان) يؤدى على أساس كل إمضاء تم تصديقه، وليس كل وثيقة، حسب مدلول المادة 42 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تبقى سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، حيث جاء فيها: " يستوفى عن تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق من قبل رئيس الجماعة (الحضرية أو القروية) أو من ينتدبه لهذا الغرض رسم مبلغه درهمان (2) عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق". حيث لوحظ أن المصالح الجماعية لا تحترم هذه المقتضيات في كثير من الوثائق التي تحمل أكثر من توقيع من قبيل عقود البيع والكراء والاتفاقات (الطلاق الاتفاقي).

> عدم ضبط وضعية المقالع بالجماعة وعدم تنظيمها بشكل كاف

قامت شساعة المداخيل بجماعة أمرصيد باستخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع، المؤدى من طرف مجموعة من الملزمين، وذلك بناء على تصاريح بفتح المقالع لا تشير في غالبيتها إلى فترة الاستغلال المرخص بها. مما لا يتيح ضبط وتتبع نشاط هذه المقالع المرخصة بتراب الجماعة. كما لوحظ أن المصلحة الجبائية بالجماعة لا تمارس حقها في مراقبة إقرارات مستغلي المقالع، والتي تتيحها لها مقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات لمحلية، وبالتالي لا تقوم بتصحيح هذه الإقرارات عند الاقتضاء، خصوصا وأن الكميات المصرح بها تبقى قليلة مقارنا بالكميات المرخصة. الشيء الذي ينعكس على مداخيل الرسم على استخراج مواد المقالع المحصّلة، والتي لم تتعد في المتوسط مبلغ 302 ألف درهم سنويا خلال الفترة 2013.-2017

من جهة أخرى وقفت الفرقة الإقليمية لمراقبة المقالع من خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها يومي 28 و 29 نونبر 2016 على مجموعة من الاختلالات المرتكبة من طرف مستغلي المقالع، إلا أنه لا يوجد ما يفيد قيام رئيس المجلس الجماعي باتخاذ

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·