7804 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبيمبر 2019)
الإجراءات اللازمة في حق المخالفين لإلزامهم بتصحيح الاختلالات المسجلة، وذلك بتفعيل الصلاحيات الموكولة له في هذا المجال طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تلزم رئيس المجلس الجماعى بتن المقالع والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان.
> رفض القابض الجماعي التكفل بأمر استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
لا يؤدي مستغل مقلع (م.ك) الرسم على استخراج مواد المقالع، علما أنه من الرسوم الإقرارية التي تستخلص بين يدي شسيع المداخيل بالجماعة، طبقا لأحكام المادتين 95 و96 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وبعد توجيه إشعارين للمعني بالأمر وعدم استجابته، قامت الجماعة بتطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية المحددة في المادة 158 من القانون سالف الذكر، وأصدرت أمرا بالاستخلاص تحت رقم 2017/09 بتاريخ 2017/08/28 ووجهته إلى القابض الجماعي لميدلت مرفوقا بجميع الوثائق القانونية الخاصة بالمستغل. إلا أن القابض رفض التكفل به مطالبا الجماعة بالإدلاء بنسخة من الرخصة المسلمة للمعني بالأمر من طرف الجماعة، والضمانة البنكية في إسم المستغل، والقانون الأساسي للشركة مع تقديم إثباتات تقويم الكمية موضوع احتساب الرسم، مع العلم أن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك هي الجهة المختصة بتسليم التصريح بفتح المقلع، وبالتالي فهي المفروض أن تتوفر على الوثائق المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن عدم التكفل بالأمر باستخلاص مبلغ هذا الرسم، ومباشرة عملية تحصيله من شأنه أن يعرضه للتقادم الرباعي المنصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
2. تدبير النفقات العمومية
> قصور في مراقبة وتتبع تنفيذ الأشغال
تشكل مراقبة وتتبع الأشغال ضمانة أساسية بالنسبة للجماعة من أجل إنجاز منشآت تستجيب للمواصفات والجودة المطلوبة، ومن أجل حمل المقاولين على احترام التزاماتهم التعاقدية. ومن وسائل ذلك مسك دفاتر الورش الذي يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع مكتملا وبأوراق أصلية وبأرقام متتالية، استين a ) iane ) مقتضيات الفقرة 6 من المادة 30 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.09.1087 صادر في 4 مايو 2000، والتي الزمت صاحب المشروع بمسك دفت للورش يسجل فيه كل ملاحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. بالإضافة إلى ذلك فإن دفاتر الورش تعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها لأجل تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف المصالح الجماعية. ويشار إلى أنه قد تم التأكيد على مقتضيات مماثلة في المواد 3 و 24 و 33 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال والمصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 مايو 2016 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2016.
لكن الملاحظ بالنسبة لجميع الصفقات العمومية المنجزة من طرف جماعة أمرصيد، غياب دفاتر الورش وعدم توثيق لجان تتبع الأشغال لملاحظاتها وتوصياتها عند الاقتضاء بدفاتر الورش، حيث لا تتوفر ملفات الصفقات الممسوكة من طرف المصلحة التقنية بالجماعة إلا على أوراق منفردة ولا تستجيب للشكليات المقررة في الأنظمة الجاري بها العمل.
> ظهور عيوب على بعض المنشآت نتيجة ضعف مراقبة وتتبع تنفيذ الأشغال
دأبت الجماعة على إسناد الاختبارات ومراقبة الأشغال للمقاولة نائلة الصفقة، حيث تتسلم الجماعة عبر المقاول مختلف التصاميم والتقارير المتعلقة بجودة الأشغال، والتي تنجزها مكاتب الدراسات والمختبرات التي يؤدي المقاول أتعابها. وتكتفي الجماعة بتسلم الدراسات والآراء التقنية والتجارب المخبرية للمواد والخرسانة المنجزة من طرف هذه المكاتب. وذلك بالرغم من تنصيص دفاتر الشروط الخاصة على ضرورة مصادقة الجماعة على الاتفاقيات الموقعة بين المقاول والمختبر /مكتب الدراسات المكلف بالتتبع.
وهكذا فقد ظهرت عدة عيوب ناتجة عن ضعف جودة الأشغال بعدد من المنشآت مما يؤكد ضعف المراقبة والتتبع؛ حد أبانت المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة بواسطة الصفقة رقم 2015/05 ع عدم تجانس الإسمنت المسلح
بالمصطب (radier) المتواجد على وادي بورمضان وكذلك الحاجز الوقائي، بالإضافة إلى سهولة تفكيك مكونات الخر المستعملة، مع العلم أنها من المفروض أن تكون معايرتها (dosage) من فئة 350 كلغ/م3 حسب المواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة للصفقة. نفس الملاحظة تبقى سارية بالنسبة للصفقة رقم INDH /2016/01 حيث تبين ضعف جودة الطرق المنجزة، خاصة وجود عدة تقعرات وانحناءات وتموجات بالمسالك الطرقية، وذلك نتيجة ضعف تسوية ودك الأتربة وعدم تناسب سمك الحجارة المكونة للطبقة ( iii
> إصدار أوامر بتأجيل الأشغال دون مبرر
عرفت أغلب صفقات الأشغال التي أبرمتها جماعة أمرصيد، فترات توقف بناء على أوامر بالخدمة أصدرها رئيس مجلس الجماعة، لكن دون الإشارة إلى الأسباب التي دعت إلى هذه التأجيلات. وللتذكير فإن مقتضيات المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بالمرسوم رقم 2.09.1087 صادر في 4 مايو 2000، وكذا المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال والمصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 مايو 2016، تنص على أن تأجيل الأشغال يتم بموجب أمر بالخدمة معلل. كما لوحظ أن